القاضي الجلاد:الرقابة الداخلية تؤدي لضبط العمل لدعم وتطوير القضاء
نشر بتاريخ: 16/12/2010 ( آخر تحديث: 16/12/2010 الساعة: 16:13 )
القدس - معا - عقدت إدارة المحاكم في مجلس القضاء الأعلى تدريبا بعنوان "الرقابة الداخلية واتخاذ القرار الإداري المناسب" لكل من رؤساء الديوان في المحاكم ورؤساء أقلام محاكم الصلح المنفردة وممثلين عن الدوائر والإدارات في مجلس القضاء الأعلى.
وقدم التدريب محمد مسعود الخبير الدولي في الرقابة الداخلية ومكافحة الاحتيال، وافتتح التدريب القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم.
وأكد القاضي فريد الجلاد ان الرقابة الداخلية تؤدي إلى ضبط العمل الذي يحقق النتائج التي تنصب في دعم وتطوير القضاء، وضرورة الإطلاع على مستجدات العلم الحديث في مجال الإدارة لما يقدمه من تطوير لقدرات العاملين، وأشاد بالعمل الذي تقوم به الدوائر والأقسام الإدارية للسلطة القضائية وأكد على أهمية هذا الدور التكاملية مع الجانب القضائي الفني لعمل السلطة القضائية لتحقيق رسالة مجلس القضاء الأعلى في تحقيق العدالة وتعزيز ثقة الجمهور بالقضاء، وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى ضمن خطته للأعوام 2011 – 2013 يضع الرقابة الداخلية وضبط جودة العمل ضمن الأولويات التي يوليها الإهتمام والعناية.
وبدوره قال القاضي الراميني أن المؤسسات القضائية تعمل وفقا لمعايير إدارية تستطيع من خلالها تحسين الأداء وتقديم خدمة ممتازة للجمهور في ضوء الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى، وأشار إلى أن إدارة المحاكم تضع نصب عينيها خلق مؤسسة حقيقية من دوائر وإدارات المجلس، حيث قامت بمجموعة من الخطوات ابتدأت باستحداث منصب رئيس الديوان في المحاكم على اعتبارهم مدراء للمحاكم يعملون تحت إشراف رؤساء المحاكم، وتطوير دائرة الرقابة وضبط الجودة الداخلية.
وعبر المدرب محمد سعود عن تقديره للتوجه الاستراتيجي على مستوى القيادة القضائية الذي يتبعه مجلس القضاء الأعلى والذي يتابع أخباره من خارج البلاد باعتبار إنشاء إدارة للمحاكم تجربة فريدة على مستوى المنطقة العربية ليتم التركيز إدارة المحكمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطة القضائية.
كما واجتمع القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس في مكتبه برؤساء المحاكم الفلسطينية، واستعرض معهم كافة الأوضاع والتحديات التي تواجه عملهم والتي تؤدي معالجتها إلى الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين أدائه.
وناقش الاجتماع توقيع القضاة على تسجيل الأحكام في خلاصة الحكم في السجل الأساسي للدعاوى، والحد من ظاهرة نقل القضايا من هيئة إلى أخرى دون مبرر لذلك، وبحث موضوع النفقات التشغيلية لكل محكمة على حدة، حيث ينوي مجلس القضاء الأعلى مع بداية السنة القادمة تخصيص مبالغ محددة تغطي النفقات التشغليلة للمحاكم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز عمل المحاكم وتطوير أدائها في كافة المجالات، ومعالجة الإشكاليات التي تواجه عملها.
يذكر أن رؤساء المحاكم الذين شاركوا في الاجتماع هم القاضي أسامة الكيلاني رئيس محكمة رام الله، القاضي محمود جاموس رئيس محكمة جنين، القاضي محمد احشيش رئيس محكمة الخليل، القاضي عبد الكريم حنون رئيس محكمة نابلس، القاضي أمجد لبادة رئيس محكمة طولكرم، القاضي عماد مسودة رئيس محكمة بيت لحم، والقاضي فواز عطية رئيس محكمة أريحا.
وقدم التدريب محمد مسعود الخبير الدولي في الرقابة الداخلية ومكافحة الاحتيال، وافتتح التدريب القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم.
وأكد القاضي فريد الجلاد ان الرقابة الداخلية تؤدي إلى ضبط العمل الذي يحقق النتائج التي تنصب في دعم وتطوير القضاء، وضرورة الإطلاع على مستجدات العلم الحديث في مجال الإدارة لما يقدمه من تطوير لقدرات العاملين، وأشاد بالعمل الذي تقوم به الدوائر والأقسام الإدارية للسلطة القضائية وأكد على أهمية هذا الدور التكاملية مع الجانب القضائي الفني لعمل السلطة القضائية لتحقيق رسالة مجلس القضاء الأعلى في تحقيق العدالة وتعزيز ثقة الجمهور بالقضاء، وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى ضمن خطته للأعوام 2011 – 2013 يضع الرقابة الداخلية وضبط جودة العمل ضمن الأولويات التي يوليها الإهتمام والعناية.
وبدوره قال القاضي الراميني أن المؤسسات القضائية تعمل وفقا لمعايير إدارية تستطيع من خلالها تحسين الأداء وتقديم خدمة ممتازة للجمهور في ضوء الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى، وأشار إلى أن إدارة المحاكم تضع نصب عينيها خلق مؤسسة حقيقية من دوائر وإدارات المجلس، حيث قامت بمجموعة من الخطوات ابتدأت باستحداث منصب رئيس الديوان في المحاكم على اعتبارهم مدراء للمحاكم يعملون تحت إشراف رؤساء المحاكم، وتطوير دائرة الرقابة وضبط الجودة الداخلية.
وعبر المدرب محمد سعود عن تقديره للتوجه الاستراتيجي على مستوى القيادة القضائية الذي يتبعه مجلس القضاء الأعلى والذي يتابع أخباره من خارج البلاد باعتبار إنشاء إدارة للمحاكم تجربة فريدة على مستوى المنطقة العربية ليتم التركيز إدارة المحكمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطة القضائية.
كما واجتمع القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس في مكتبه برؤساء المحاكم الفلسطينية، واستعرض معهم كافة الأوضاع والتحديات التي تواجه عملهم والتي تؤدي معالجتها إلى الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين أدائه.
وناقش الاجتماع توقيع القضاة على تسجيل الأحكام في خلاصة الحكم في السجل الأساسي للدعاوى، والحد من ظاهرة نقل القضايا من هيئة إلى أخرى دون مبرر لذلك، وبحث موضوع النفقات التشغيلية لكل محكمة على حدة، حيث ينوي مجلس القضاء الأعلى مع بداية السنة القادمة تخصيص مبالغ محددة تغطي النفقات التشغليلة للمحاكم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز عمل المحاكم وتطوير أدائها في كافة المجالات، ومعالجة الإشكاليات التي تواجه عملها.
يذكر أن رؤساء المحاكم الذين شاركوا في الاجتماع هم القاضي أسامة الكيلاني رئيس محكمة رام الله، القاضي محمود جاموس رئيس محكمة جنين، القاضي محمد احشيش رئيس محكمة الخليل، القاضي عبد الكريم حنون رئيس محكمة نابلس، القاضي أمجد لبادة رئيس محكمة طولكرم، القاضي عماد مسودة رئيس محكمة بيت لحم، والقاضي فواز عطية رئيس محكمة أريحا.