لماذا تصر النقابات على مقابلة دكتور فياض رغم اللجنة العليا؟

بيت لحم- تقرير معا- اعلن الدكتور نعيم ابو الحمص الامين العام لمجلس الوزراء تشكيل لجنة حوار دائمة تمثل الحكومة للجلوس مع النقابات العمالية والتحاور معها في جل المشاكل العالقة.

وقال ابو الحمص،" هذه اللجنة ستكون على اعلى مستوى يترأسها احد الوزراء، وسيتم الاعلان عن اعضائها في القريب العاجل، وستمنح لها الصلاحيات بالتوافق مع الوزارات كل حسب اختصاصه.

وطلب ابو الحمص من النقابات الجلوس مع "نفسها" في حوار عميق، يمكنها من معرفة وتحديد ماذا تريد، وذلك سعيا الى حل المشاكل الموجودة.

اعلان ابو الحمص هذا، جاء خلال الحلقة التلفزيونية من برنامج "انتباهه"، الذي ينتجه قسم التلفزيون في شبكة"معا" الاخبارية، والتي جرى امس الاربعاء تسجيلها في فندق الموفينبيك في مدينة رام الله، وقد استضافت الحلقة الى جانب ابو الحمص، رئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية الاستاذ بسام زكارنة.

وجاءت الحلقة بعنوان" اضراب النقابات وتداعياته وقرار الحكومة بفرض ضريبة على مكافأة نهاية الخدمة " وقدمها عبد العزيز نوفل وحضرها نقابيين ومسؤولين، وصحفيين وغيرهم من المهتمين.

وخلال الحلقة وزعت 70 استمارة جل النقاببيين اعربوا عن رغبتهم في نهاية الحلقة مقابلة الدكتور سلام فياض.

وعن رؤية الحكومة حيال موضوع الاضراب، أكد ابو الحمص الدور الوطني الذي تلعبه النقابات منذ العام 1969، فالنقابات لعبت دورا مهنيا بحيث كانت رديف اساس للسلطة ورديف وطني قوي عمل على تقوية مؤسسات الوطن.

واضاف ابو الحمص، "الاوضاع التي تعيشها فلسطين تفرض علينا جملة من التحديات، فلدينا وضع سياسي عام غير واضح، فهناك احتلال ومفاوضات مع هذا الاحتلال، هناك استيطان، ووضع متدهور في القدس، وغيرها من القضايا الشائكة".

وعلى صعيد الداخلي، رأى ابو الحمص ان اضراب النقابات شأن يخص الفلسطينيين وحدهم، مشيرا الى ضرورة ان لا يؤثر الوضع الداخلي العام على حلم بناء الدولة والاستقلال، فالمسؤولية في هذا الموضوع مشتركة بين الحكومة والنقابات.

من جهته قال رئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية بسام زكارنة، "نختلف مع الحكومة ولا نختلف عليها، المصلحة العامة فوق مصالح الجميع، نقف مع الحكومة في كل الامور وسنكون متكاملين، النقابات داعمة اساسية للحكومة، لكن وفي ظل غياب المجلس التشريعي فلا بد من اشراك المؤسسات".

وتابع زكارنة، "نحن كنقابات بدأنا بالعمل النضالي منذ بدء الاحتلال، فنحن رديف اساسي لكل المؤسسات".

وحول خلاف الحكومة والنقابات حول اعداد المسودات الخاصة بالقوانين، قال ابو الحمص، أن للحكومة خطة وتسعى لتطوير المؤسسات، وهذه القوانين جزءا لا يتجزأ من عمل الحكومة.

واضاف ابو الحمص، "نتعامل مع القوانين حسب القانون الاساسي الفلسطيني، وبالتالي لا يتم اقرار اي قانون بدون توقيع الرئيس ابو مازن عليه، وحتى وإن اقره الرئيس دون وجود تشريعي لا يمكن اقرار بصورته النهائية".

وفي هذا الجانب، أكد ابو الحمص، ان جميع القوانين المقرة من قبل الرئيس سيتم احالتها للمجلس التشريعي الجديد، عندما سيعقد اول جلسة له".

وعن قرارات الحكومة الاخيرة بفرض ضريبة على مكافاة نهاية الخدمة، أشار ابو الحمص الى نظام المعاشات المعمول به في غزة، والاساليب السابقة للتقاعد حسب القانون الاردني، وفي هذا الصدد أكد ابو الحمص ان الهدف من هذا القرار هو توحيد تلك الانطمة في نظام واحد فلسطيني.

وتابع ابو الحمص، "الحكومة تحدثت عن خطة للتقاعد وليس عن قانون تقاعدي، والتقاعد حاليا يأخذ نسبة 4% من الانتاج المحلي، وهذه النسبة هي الاعلي في الشرق الاوسط.

وحسب ابو الحمص، فإن بقيت هذه النسبة على حالها ولم تأخذ الحكومة نسبة منها، فالوضع المستقبلي ينذر بخطر.

وعن القرار ذاته، قال زكارنة، " عندما نتحدث عن قانون التقاعد وانعكاساته، فنجدها بالخطيرة، في فرنسا رفعوا سن التقاعد سنتين قامت الدنيا هناك ولم تقعد".

وتابع زكارنة، عمر الانسان قصير، وغالبا ما يتوفى الشخص دون ان يحصل على مدخراته من راتبه التقاعدي، لذلك اردنا ان نقلل سن التقاعد.

والخطر الحقيقي في هذا القرار حسب زكارنة، يكمن في "ان لا يكون هناك دور للنقابات في صندوق التقاعد، فصندوق التقاعد الذي من المفترض ان يكون ملكا للموظفين تديره الحكومة، كذلك مجلس ادارة الصندوق يجب ان يكون اعضاؤه من الموظفين، وهذه امور خطيرة تتعلق بمستقبلنا واموالنا".

واضاف، " منذ سنتين ونحن نتوجه للحكومة برسائل حول هذا الموضوع، فنحن نريد ان نطمأن اولئك الموظفين الذين يدفعوا للصندوق ان هناك نتيجة ايجابية، وان اموالهم لم تذهب هكذا".

ابو الحمص، نوه بدوره الى انه استقبل في مكتبه في احدى المرات وفدا من النقابات، توصل واياهم الى حل مجموعة من النقاط العالقة.

لكن ابو الحمص، اراد توضيح نقطتين مهمتين، اولهما ان هناك فرق بين الخطة والقانون، فالحكومة وضعت خطط كثيرة، قد تتحول الى شي مكتوب.

النقطة الثانية التي اشار اليها ابو الحمص، هي ان هيئة التقاعد تعمل بقوانين ونظام، وبالتالي القانون هو المسير للهيئة، التي هي بدورها مسيرة لصندوق التقاعد.

لكن المشكلة في هذا الجانب وفقا لابو الحمص، ان الحكومة لم تتسلم من الاحتلال شيء عن المتقاعدين خلال الفترة ما بين 1967-1993، وبالتالي فالحكومة تدفع من جيبها لهؤلاء المقاعدين.

ونوه ابو الحمص، الى ان الصندوق غير كاف للسنوات القادمة، ولن يفي بواجباته نحو المتقاعدين، فالموضوع "استراتيجي".

خلال الحلقة، اثار الحضور عددا من النقاط المهمة، الى اجنب عدد كبير من التساؤلات.

ومن بين الاسئلة التي طرحت على الدكتور ابو الحمص، سؤال من نائب رئيس نقابة اطباء القدس رمزي ابو يمن، حول اعطاء 80% من نسبة رواتب المتقاعدين، للمتقاعدين العسكرين.

وفي معرض اجابته، قال ابو الحمص: "تقاعد عدد من العسكرين هو حالة خاصة، فهؤلاء كانوا يعملوا مع منظمة التحرير وقاتلوا في لبنان، وعندما بلغ العديد منهم سن التقاعد لم يكن هناك نظام محدد يقدم لهم حقوقهم، فتم منحهم هذه الراتب.

كما تطرق ابو يمن الى الضريبة المضافة على مدخرات التقاعدين، فجاءت اجابة ابو الحمص كالتالي: " هذا البند لا يحسب اي مبلغ لاي شخص قبل عام 2011، لكن شخص لديه غير راتب التقاعد ايرادات اخرى مثل املاك وسيارات وما الى ذلك، بالحكومة ستحاسبه على هذه الايرادات وعلى الراتب التقاعدي، لكن من لا يوجد له دخل سوى راتبه التقاعدي لن يصيبه اي شيء".

الصحفية زلفة شحرور، رئيسة نقابة العاملين في وكالة "وفا"، طرحت تساؤلا للوزير عن قانون الخدمة المدنية، الذي يجمع الكل، ويكون لصالح شخص على حساب الاخر.

اجابة ابو الحمص كانت، " النقابات تتحدث دائما عن الموضوع، والحكومة تريد ان تعدل كثيرا على هذا الملف، وقد تسلمنا من الجانب الاسرائيلي ورقتين فقط في هذا المجال".

واشار ابو الحمص، ان القانون الذي عدل عام 2005 يحتاج لمرحلة جديدة حتى ترتب الامور، كما ان هناك لجنة خاصة قد شكلت لهذا الموضوع.

وهكذا ختمت الحلقة، بمطالبة من بسام زكارنة، بورشة عمل للتحاور مع الحكومة، قائلا: " لن نسمح للبنك الدولي عدو الجميع ان يتدخل في امرنا الداخلي، وهذا امر مرفوض؟!".

يشار الى أن، الحلقة كاملة ستبث الاسبوع المقبل، على فضائية "ميكس/ معا"، والتلفزيونات المحلية التابعة لشبكة "معا".

وننوه، الى ان هناك حلقة ثانية تتناول مطالب العمال والنقابات، والرواتب سيتم بثها لاحقا، وسنعلن عن الموعد في حينه.