المبيض والمغني يتفقان على انهاء إشكالية تداخل الاختصاصات
نشر بتاريخ: 16/12/2010 ( آخر تحديث: 16/12/2010 الساعة: 18:03 )
رام الله-معا-استضاف المعهد القضائي الفلسطيني اللواء القاضي احمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس المحكمة العسكرية العليا والمستشار احمد المغني النائب العام وذلك ضمن البرنامج التدريبي لمعاوني النيابة تحت عنوان قواعد الاختصاص واشكالياته
وأكد اللواء المبيض والمستشار المغني وجود إشكالية في تداخل الصلاحيات بين القضاء العسكري والقضاء النظامي لكنها أخذت في التقلص مع تعاون وتنسيق بين القضائين في العديد من القضايا وخاصة في الاونه الأخيرة وذلك ضمن اللقاءات المستمرة لمعالجة بعض القضايا العالقة المشتركة بين العسكريين والمدنيين
ومن جانبه قال المبيض ان القضاء النظامي هو صاحب الولاية ولكن القضاء العسكري يطبق قانون م.ت.ف. الذي صدر عام 1979م وتم تعديله عام 2003م ولا يوجد قانون ينظم العلاقة بين القضائين مشيرا بان هناك جهودا كبيره بذلت من اجل تنظيم العلاقة بين القضائيين وخاصة بعد إنهاء ظاهرة الفلتان الأمني التي عانى منها الجميع إلى أن وصلت في النهاية إلى الانقسام وفرض هيبة القانون في الضفة الغربية واعتراف الجانبان بان هناك بعض السلبيات في تطبيق القانون تحتاج إلى الصرامة في بعض القضايا
وأشار اللواء المبيض الى أنه حدثت عدة محاولات لحل النزاع بين القضائين ووقعت عدة تفاهمات لكنها فشلت بعد انقلاب غزة ووضعت الأجهزة الأمنية في الضفة خطة لضبط الأمن وإنهاء ظاهرة الفلتان الأمني والمجموعات المسلحة غير القانونية وحدثت إشكاليات في ضبط الأمن في الضفة من قبل الأجهزة الأمنية مع متطلبات النظام القضائي المدني وخاصة عند وجود مجموعات مسلحة من المدنيين الذين اعتبرهم يشكلوا خطرا على الأمن والنظام العام
وأضاف المبيض "أننا نرد القضايا للقضاء المدني إذا لم تكن من اختصاصنا وان قضايا الشيكات بدون رصيد يبت فيها القضاء العسكري إذا كان صاحب الشيك عسكريا أو قضية احد أطرافها من العسكريين مضيفا بان لا بد من الاشتباك بين القضائين في عديد القضايا وأحيانا يوجد قضايا تبقى معلقه بين القضائين ولا تجد قانونا يحكمها بسبب تنازع الصلاحيات بين القضائين مثل ضباط امن لديهم قضايا مدنية
وأشار المبيض بان هناك مشروع لإصدار قانون جديد وهذا يحتاج إلى مصادقة المجلس التشريعي
وفي النهاية طالب المبيض بعقد جلسات لجميع الأطراف من اجل صياغة قانون جديد يحكم العلاقة بين القضائين المدني والعسكري
ومن جانبه أشار المستشار المغني بان القضاء العسكري يتدخل في العديد من القضايا المدنية التي يكون احد أطرافها عسكري مشيرا بان قضايا العسكريين تبقى قضايا مدنية إذا حدثت خارج نطاق عمل العسكريين مثل الشجار في الشارع أو شيكات بدون رصيد أو مشاكل العسكريين العائلية
وأشاد المغني بتعاون القضاء العسكري معهم في بعض القضايا التي بحاجة إلى تعاون وتنسيق
وأكد المغني وجود بروتوكول تعاون بين القضائين تم توقيعه عام 2006م وصادق عليه الرئيس وتمسك بضرورة تنفيذه ولكن أحداث غزة حالت دون تطبيقه حاليا
كما تحدث المغني على نشأة محكمة امن الدولة التي رافقها العديد من الشوائب وتداخل الصلاحيات
وأكد المغني بان الرئيس محمود عباس لن يتدخل في أي من القضايا أما بالنسبة لموضوع إغلاق المحطات الإذاعية والتلفزيونية الغير قانونية أشار بان الرئيس شكل لجنة من الإطراف المعنية لمعالجة الموضوع وفي النهاية استجاب الرئيس لقرار النيابة العامة بإغلاق تلك المحطات لعدم استيفائها شروط الترخيص .
وأكد اللواء المبيض والمستشار المغني وجود إشكالية في تداخل الصلاحيات بين القضاء العسكري والقضاء النظامي لكنها أخذت في التقلص مع تعاون وتنسيق بين القضائين في العديد من القضايا وخاصة في الاونه الأخيرة وذلك ضمن اللقاءات المستمرة لمعالجة بعض القضايا العالقة المشتركة بين العسكريين والمدنيين
ومن جانبه قال المبيض ان القضاء النظامي هو صاحب الولاية ولكن القضاء العسكري يطبق قانون م.ت.ف. الذي صدر عام 1979م وتم تعديله عام 2003م ولا يوجد قانون ينظم العلاقة بين القضائين مشيرا بان هناك جهودا كبيره بذلت من اجل تنظيم العلاقة بين القضائيين وخاصة بعد إنهاء ظاهرة الفلتان الأمني التي عانى منها الجميع إلى أن وصلت في النهاية إلى الانقسام وفرض هيبة القانون في الضفة الغربية واعتراف الجانبان بان هناك بعض السلبيات في تطبيق القانون تحتاج إلى الصرامة في بعض القضايا
وأشار اللواء المبيض الى أنه حدثت عدة محاولات لحل النزاع بين القضائين ووقعت عدة تفاهمات لكنها فشلت بعد انقلاب غزة ووضعت الأجهزة الأمنية في الضفة خطة لضبط الأمن وإنهاء ظاهرة الفلتان الأمني والمجموعات المسلحة غير القانونية وحدثت إشكاليات في ضبط الأمن في الضفة من قبل الأجهزة الأمنية مع متطلبات النظام القضائي المدني وخاصة عند وجود مجموعات مسلحة من المدنيين الذين اعتبرهم يشكلوا خطرا على الأمن والنظام العام
وأضاف المبيض "أننا نرد القضايا للقضاء المدني إذا لم تكن من اختصاصنا وان قضايا الشيكات بدون رصيد يبت فيها القضاء العسكري إذا كان صاحب الشيك عسكريا أو قضية احد أطرافها من العسكريين مضيفا بان لا بد من الاشتباك بين القضائين في عديد القضايا وأحيانا يوجد قضايا تبقى معلقه بين القضائين ولا تجد قانونا يحكمها بسبب تنازع الصلاحيات بين القضائين مثل ضباط امن لديهم قضايا مدنية
وأشار المبيض بان هناك مشروع لإصدار قانون جديد وهذا يحتاج إلى مصادقة المجلس التشريعي
وفي النهاية طالب المبيض بعقد جلسات لجميع الأطراف من اجل صياغة قانون جديد يحكم العلاقة بين القضائين المدني والعسكري
ومن جانبه أشار المستشار المغني بان القضاء العسكري يتدخل في العديد من القضايا المدنية التي يكون احد أطرافها عسكري مشيرا بان قضايا العسكريين تبقى قضايا مدنية إذا حدثت خارج نطاق عمل العسكريين مثل الشجار في الشارع أو شيكات بدون رصيد أو مشاكل العسكريين العائلية
وأشاد المغني بتعاون القضاء العسكري معهم في بعض القضايا التي بحاجة إلى تعاون وتنسيق
وأكد المغني وجود بروتوكول تعاون بين القضائين تم توقيعه عام 2006م وصادق عليه الرئيس وتمسك بضرورة تنفيذه ولكن أحداث غزة حالت دون تطبيقه حاليا
كما تحدث المغني على نشأة محكمة امن الدولة التي رافقها العديد من الشوائب وتداخل الصلاحيات
وأكد المغني بان الرئيس محمود عباس لن يتدخل في أي من القضايا أما بالنسبة لموضوع إغلاق المحطات الإذاعية والتلفزيونية الغير قانونية أشار بان الرئيس شكل لجنة من الإطراف المعنية لمعالجة الموضوع وفي النهاية استجاب الرئيس لقرار النيابة العامة بإغلاق تلك المحطات لعدم استيفائها شروط الترخيص .