استنكار اقتحام الجيش الإسرائيلي مبنى المحكمة والنيابة العامة بدورا

رام الله-معا- استنكر مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة في فلسطين الأعمال الهمجية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام مبنى محكمة الصلح والنيابة العامة بمدينة دورا في محافظة الخليل، فجر اليوم الخميس.

وشددا في بيان لهما، على أن مباني المحاكم لها حرمتها التي لا يجوز انتهاكها لأي سبب كان، وأن التعامل مع المرافق القضائية بهذه الصورة الوحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إنما يعكس همجية دولة الاحتلال وعدم احترامها للقانون وسيادته وهيبته، التي نصت على احترامها كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وأضافتا، أن السلطة القضائية تتوجه إلى كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، ودول العالم الصديقة التي تدعم وتساند السلطة القضائية الفلسطينية في بناء قضاء فلسطيني فاعل وقوي، وتهتم بتحقيق سيادة القانون على الأرض الفلسطينية، لإدانة هذا الاعتداء، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام سيادة القانون ومباني السلطة القضائية في فلسطين.فما تقوم به قوات الاحتلال انتهاك لحقوق الإنسان.
كما اعتبر الاعتداء انتهاك فاضح لاتفاقيات جنيف الرابعة فيما يخص حماية المدنيين وحقوقهم تحت الاحتلال، ما يؤكد أن انتهاك مباني المحاكم إنما هو خرق سافر وواضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، التي وضحت دون أدنى شك أن الإنسان في العالم كله صاحب حق في حياة كريمة وآمنة، في ظل دولة يسودها القانون ويحميها.

وكان جيش الاحتلال قام بالدخول إلى مبنى محكمة الصلح والنيابة العامة بمدينة دورا، من خلال البوابة الرئيسية، وحاول تحطيم الباب الداخلي للمحكمة وكسر زجاج البوابة، وكسر قفلها، كما تبين أن قوات الاحتلال حاولت تحطيم بوابة النيابة العامة ملحقة بمكاتبها أضرارا جسيمة، وقامت بتكسير جميع أقفال الأبواب لفتح مكاتب الخدمات الموجودة أسفل عمارة المحكمة.