القواسمي: اجتماع مع نقابة العاملين في بلدية جنين الاحد لبحث مطالبهم

بيت لحم -معا- اكد وزير الحكم المحلي، خالد القواسمي، انه جرى الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاحد القادم مع نقابة العاملين في بلدية جنين، وبحضور نقابة العاملين في السلطات المحلية ورئيس بلدية جنين، وذلك لمناقشة مطالب الموظفين والوصول الى حل نهائي ينهي قضية إضراب العاملين في البلدية .

وكانت لجنة العاملين والموظفين في بلدية جنين اعلنت يوم امس الخميس، أن ما يقارب 650 موظفا وعاملا لم يتوجهوا للعمل في البلدية وأنهم أعلنوا عن إضراب شامل عن العمل، وذلك في سياق الخطوات الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة منذ أسبوعين ولا تزال مستمرة، لإحقاق حقوق العمال والموظفين وتثبيتهم وتسكينهم ضمن القانون الذي أقرته البلدية ووزارة الحكم المحلي والذي لم يطبق وينصف العمال حتى اليوم..

واكد القواسمي في برنامج حديث الوطن الذي يبث عبر اثير شبكة "معا " الاذاعية، ان وزارة الحكم المحلي ستقوم بدراسة هذا الموضوع ودراسة الاثر المالي له، معتبرا تطبيق ما يتم المطالبة به في الشق المالي سيحمل البلدية أعباء إضافية هي أصلا غير قادرة على توفيها حاليا لان بلدية جنين تعاني من ازمة توفير راوتب الموظفين في الوقت الحالي، متمنيا ان يكون هناك تفهم للعاملين للاستمرار بالقيام بدورهم وتقديم الخدمات للمواطن لانه الاعتبار الأسمى لاي هيئة محلية .

وحول سؤاله عن قرار الحكومة باجراء انتخابات في وقت قريب بعد قرار المحكمة العليا قال القواسمي ان الحكومة تعبر عن احترمها للقضاء الفلسطيني والقرارات الصادرة عنها، وقال ان الحكومة تؤكد دوما انها تعمل على البناء المؤسسي ضمن توفير قضاء مستقل نزيه بعيد عن التبعية وعن التوجيه من أي جهة تنفيذية، معربا عن افتخاره بهذا الشيء .

واكد القواسمي ان الحكومة ستدرس في جلستها القادمة قرار محكمة العدل العليا وتداعياته، مؤكدا في ذات الوقت ان لجنة الانتخابات حين اعلنت عن استعدادها لاجراء انتخابات بانها لا تستطيع ان تجري الانتخابات بنفسها، وانما بناء على تكليف من الحكومة وان هذه اللجنة بحاجة الى فترات قانونية وبحاجة ايضا الى اعادة فتح السجل للناخبين من جديد لان عدد كبير من المواطنين وصلوا الى السن القانوني للانتخاب .

وختم حديثه بالقول ان كل هذا الامور سيتم التباحث بها خلال الجلسة القادمة للحكومة .