النواب والوزير يلتقون مندوبة عن جمعية التضامن الفلسطينية البريطانية

القدس -معا- طالب النواب المقدسيين والوزير السابق المهددون بالإبعاد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مدينة القدس المحتلة وحقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه؛ وعدم السكوت على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومصادرة ممتلكاته وطرده من أرضه.

جاءت أقوال النواب والوزير أثناء لقائهم بالسيدة "بيتي هنتر" من جمعية التضامن الفلسطينية البريطانية حيث قدموا لها شرحاً عن أبعاد القضية ومدى خطورتها وأنها تشكل خرقاً للقوانين الدولية، مؤكدين أن إقدام الاحتلال على تنفيذ هذه الخطوة سيؤدي لإبعاد الآلاف من أبناء مدينة القدس ما يصب في خطة تهويد المدينة وتفريغها من سكانها الأصليين.

كما أوضح النواب للسيدة هنتر الخطر الذي يواجه مدينة القدس والذي يشمل المباني والعقارات والأراضي. وأكد النواب انه "إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لوقف إجراءات الاحتلال بحق المدينة وأهلها فإن ذلك سيؤدي إلى تفجير الوضع مما سيؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكمله".

من جانبها اعتبرت السيدة "هنتر" أن استمرار ومضيّ الحكومة الإسرائيلية في إنكار الديمقراطية والأرض والحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين لن تنجح لأن حركة التضامن الدولي في نمو، وذلك في ظل تواصل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال لا يمكن أن تبقى مخفية، وأن المتضامنين الدوليين أصبحوا على إطلاع تام بما يجري في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن مدينة القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.

ووعدت النواب بمواصلة العمل لنصرة قضيتهم العادلة كنواب منتخبين وأن لهم الحق في تمثيل شعبهم والعيش في مدينتهم.