مقترح جديد لشارع "واد النار" يقلل مخاطر الحوادث
نشر بتاريخ: 18/12/2010 ( آخر تحديث: 18/12/2010 الساعة: 17:46 )
بيت لحم- معا- استقبل رئيس بلدية العبيدية سليمان عبد الله العصا في دار البلدية اليوم السبت، مجموعة من أصحاب الأراضي التي سيمر منها الشارع المقترح لواد النار بمساره الجديد.
ورد العصا على أسئلة أصحاب الأراضي وطمأنهم بأنه بعد الانتهاء من أعمال المساحة التي تقوم بها سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي، سيتم النظر في كافة الاعتراضات المقدمة من أصحاب الأراضي وان هناك لجنة ستشكل لدراسة الاعتراضات من وزارات الحكم المحلي والمالية والأشغال العامة وسلطة الأراضي والمحافظة وبلدية العبيدية ومجلس قروي دار صلاح.
وقال العصا إن هذا الشارع المقترح الجديد مصلحة وطنية عليا يهدف إلى ربط شمال الضفة بجنوبها لتسلكه المركبات بشكل آمن وتجنباً للمنعطفات الخطيرة والتقليل من الحوادث وللتخفيف من ضغط حركة السير داخل بلدات العبيدية ودار صلاح.
وأشاد بدور وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي الذي أولى هذا الشارع المقترح اهتماماً خاصاً عند زيارته لبلدة العبيدية، حيث اطلع على المسار المقترح الجديد للشارع.
وقدم رئيس البلدية شكره للمواطنين على تعاونهم وطالباً منهم تحضير كافة الأوراق الرسمية وإخراج القيد واثبات الملكية، أضافة إلى مخططات المساحة وكل ما يلزم ليتم دراسة الاعتراضات حسب القانون والنظام، وان البلدية ستقف إلى جانبهم من اجل تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالاستملاك في السلطة الوطنية الفلسطينية.
ورد العصا على أسئلة أصحاب الأراضي وطمأنهم بأنه بعد الانتهاء من أعمال المساحة التي تقوم بها سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي، سيتم النظر في كافة الاعتراضات المقدمة من أصحاب الأراضي وان هناك لجنة ستشكل لدراسة الاعتراضات من وزارات الحكم المحلي والمالية والأشغال العامة وسلطة الأراضي والمحافظة وبلدية العبيدية ومجلس قروي دار صلاح.
وقال العصا إن هذا الشارع المقترح الجديد مصلحة وطنية عليا يهدف إلى ربط شمال الضفة بجنوبها لتسلكه المركبات بشكل آمن وتجنباً للمنعطفات الخطيرة والتقليل من الحوادث وللتخفيف من ضغط حركة السير داخل بلدات العبيدية ودار صلاح.
وأشاد بدور وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي الذي أولى هذا الشارع المقترح اهتماماً خاصاً عند زيارته لبلدة العبيدية، حيث اطلع على المسار المقترح الجديد للشارع.
وقدم رئيس البلدية شكره للمواطنين على تعاونهم وطالباً منهم تحضير كافة الأوراق الرسمية وإخراج القيد واثبات الملكية، أضافة إلى مخططات المساحة وكل ما يلزم ليتم دراسة الاعتراضات حسب القانون والنظام، وان البلدية ستقف إلى جانبهم من اجل تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالاستملاك في السلطة الوطنية الفلسطينية.