بلدية رام الله تعقد لقاء مع اتحاد المستثمرين في قطاع الإسكان
نشر بتاريخ: 18/12/2010 ( آخر تحديث: 18/12/2010 الساعة: 13:56 )
رام الله- معا- عقدت بلدية رام الله اليوم السبت، لقاء مع اتحاد المستثمرين في قطاع الإسكان، من اجل مناقشة عدد من القضايا المشتركة في إطار قطاع الإسكان في المدينة.
ويأتي هذا اللقاء، ضمن رؤية البلدية بضرورة تعزيز الشراكة والتعاون مع المجتمع المحلي ومؤسساته.
وقد مثل بلدية رام الله، محمود عبدالله رئيس بلدية رام الله بالإنابة، ومدير البلدية احمد ابو لبن، ومشرف وحدة وحدة تراخيص الأبنية سامر زيادة، بالاضافة الى محمد شومان، ومراد الكسواني، وعوني زبده، وسامر كيوان، وعلاء الدين أبو عين، ومحمود عفانه، عن مجموعة المستثمرين في قطاع الإسكان.
خلال اللقاء، ناقش المجتمعون عدة نقاط منها نظام الأبنية الفلسطينية وضرورة التزام جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الأبنية وتعديلاته المقرة من قبل مجلس التنظيم الأعلى، كما تم طرح موضوع المشاريع التفصيلية وتعجيل انجاز مشاريع تغيير صفة الاستعمال، وخصوصا تلك التي حصلت على موافقة البلدية.
كما تم مناقشة، موضوع قاعة الخدمات في المباني وايجابياتها وسلبياتها بالنسبة للمواطنين، كمكان لإدارة شؤون عماراتهم ومكان امن للعب أطفالهم بدلا من الشوارع والمناطق الخطرة.
وقد عبر المستثمرون، عن رغبتهم بالاتفاق مع بلدية رام الله على ضرورة تطبيق نظام الأبنية بشكل يضمن حقوق المستثمرين في قطاع العقارات ولا يضر بمصالح المالكين.
من جهته، وعد عبدالله بمناقشة كافة هذه الأمور بشكل تفصيلي في اجتماعات لاحقة والعمل على تسهيل المعاملات وسرعة انجازها داخل البلدية لما فيه من خدمة للمستثمر والمواطن، وبالمقابل يقدم المستثمرون عمارات ومباني ذات جودة أفضل وخدمات أكثر و مراعاة تنفيذ إجراءات السلامة العامة عند الشروع بالحفريات والحد من المخاطر المترتبة عنها على السكان.
ويأتي هذا اللقاء، ضمن رؤية البلدية بضرورة تعزيز الشراكة والتعاون مع المجتمع المحلي ومؤسساته.
وقد مثل بلدية رام الله، محمود عبدالله رئيس بلدية رام الله بالإنابة، ومدير البلدية احمد ابو لبن، ومشرف وحدة وحدة تراخيص الأبنية سامر زيادة، بالاضافة الى محمد شومان، ومراد الكسواني، وعوني زبده، وسامر كيوان، وعلاء الدين أبو عين، ومحمود عفانه، عن مجموعة المستثمرين في قطاع الإسكان.
خلال اللقاء، ناقش المجتمعون عدة نقاط منها نظام الأبنية الفلسطينية وضرورة التزام جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الأبنية وتعديلاته المقرة من قبل مجلس التنظيم الأعلى، كما تم طرح موضوع المشاريع التفصيلية وتعجيل انجاز مشاريع تغيير صفة الاستعمال، وخصوصا تلك التي حصلت على موافقة البلدية.
كما تم مناقشة، موضوع قاعة الخدمات في المباني وايجابياتها وسلبياتها بالنسبة للمواطنين، كمكان لإدارة شؤون عماراتهم ومكان امن للعب أطفالهم بدلا من الشوارع والمناطق الخطرة.
وقد عبر المستثمرون، عن رغبتهم بالاتفاق مع بلدية رام الله على ضرورة تطبيق نظام الأبنية بشكل يضمن حقوق المستثمرين في قطاع العقارات ولا يضر بمصالح المالكين.
من جهته، وعد عبدالله بمناقشة كافة هذه الأمور بشكل تفصيلي في اجتماعات لاحقة والعمل على تسهيل المعاملات وسرعة انجازها داخل البلدية لما فيه من خدمة للمستثمر والمواطن، وبالمقابل يقدم المستثمرون عمارات ومباني ذات جودة أفضل وخدمات أكثر و مراعاة تنفيذ إجراءات السلامة العامة عند الشروع بالحفريات والحد من المخاطر المترتبة عنها على السكان.