امين عام جبهة التحرير يشيد بقرار بوليفيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

بيت لحم- معا- اشاد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقرار بوليفيا والذي جاء بعد اعتراف البرازيل والأرجنتين والارغواي بالدولة الفلسطينية بحدود 67 حيث يشجع هذا القرار دولا كثيرة لم تعترف بعد بفلسطين والسير على خطاها.

وأكد في تصريح صحفي ان هذا القرار النوعي والهام يعبر عن موقف شجاع وحضاري لحكومة وشعب بوليفيا الصديق ويؤسس لموقف دولي لدعم السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، في مواجهة التعنت الإسرائيلي والانحياز والتفرد الأمريكي.

وثمن امين عام جبهة التحرير دور الجزائر، مقدرا مواقف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والحكومة الجزائرية بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، منوها بدور حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري وامينه العام الوزير عبد العز بلخادم في رعاية الملتقى العربي الدولي لنصرة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين على أرض الجزائر.

وقال امين عام جبهة التحرير ان هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه حيث يعقد في العواصم العربية وبرعاية رسمية ممثلة برعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبرئاسة مباشرة من عبد العزيز بلخادم، والذي أضفى على المؤتمر بعدًا خاصًّا في الأهمية والاهتمام شكل خطوة مهمة على كافة المستويات.

واشار بانه ليس غريبا على الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري هذه الروح الأخوية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، فما زالت كلمة الجزائر الخالدة (الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة) تتردد في آذان الفلسطيني حيثما كان وتحظى بالاحترام والتقديرلدى كل ابناء الشعب الفلسطيني.

وأكد تمسك الشعب الفلسطيني بأهدافه الوطنية وإلتفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية ورفضه أي حلول تنتقص من حقوقه الوطنية في الحرية والعودة والدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وكشف ابو يوسف أن واشنطن تحاول أن تقوم بإدارة الأزمة الحالية من خلال دعوة مندوبين فلسطينيين وإسرائيليين للقاء في واشنطن‏,‏ بهدف التباحث في حل الأزمة الراهنة‏,‏ مشيرا إلي محاولة الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق إطار مماثل لاتفاق أوسلو يتم تنفيذه على مدار السنوات المقبلة‏.

وأشار أبو يوسف ان القضية الفلسطينة تلقي دعما دوليا وعربيا واسلاميا، ولكن الاهم هو وضع استراتيجية عربية واضحة لكيفية التعامل مع حكومة الاحتلال ومطالبة المجتمع الدولي من خلال الضغط لالزام حكومة الاحتلال للاعتراف بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وجلاء الاحتلال عن كل الاراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها بعدوان 67 وتمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة وفقا لقرار 194.

ودعا الى ضررورة نقل ملف القضية الفلسطينية الى الأمم المتحدة من أجل أن يتم تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية لا التفاوض عليها، الى جانب تفعيل وتعزيز المقاومة بأشكالها المختلفة لمواجهة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

وشدد على اهمية انهاء الانقسام واستعادة الوحدة وليس المراهنة على عوامل اخرى يمكن ان تضيف ارصدة لهذه الجهة او تلك، وتعزيز مشاركة جميع القوى والفصائل بالفعل الشعبي لتوسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية، لبناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ولنصرة الأسرى.