الديمقراطية تدين استمرار انتهاك الحريات العامة وتدعو لإنهاء الانقسام
نشر بتاريخ: 19/12/2010 ( آخر تحديث: 19/12/2010 الساعة: 15:17 )
غزة- معا- قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إن الحريات في قطاع غزة والضفة الفلسطينية تشهد تضييقاً واسعاً من حكومتي رام الله وغزة بدءاً من الاعتقالات السياسية والاستدعاءات واعتقال الصحفيين ومصادرة حرية الكلمة، وإغلاق المؤسسات الأهلية وممارسة كافة أشكال التحريض الإعلامي المتبادل وانتهاءً بمنع توزيع الصحف".
جاء ذلك خلال اجتماع لها في مقرها بمدينة غزة التي خصصت اجتماعها لمناقشة التقرير السياسي والبرنامجي والتنظيمي للفترة الممتدة من مؤتمر الإقليم الخامس الذي انعقد بشهر نيسان 2010 حتى نهاية العام الجاري.
وعبرت الجبهة عن رفضها "لاستمرار الانتهاكات والهيمنة على النقابات في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ومنع الانتخابات لبعض النقابات وفبركة الانتخابات في بعض منها في محاولة للسيطرة عليها، إضافة إلى تهرب حركة فتح من إجراء الانتخابات للنقابات في قطاع غزة تخوفاً من سيطرة حماس عليها ودون طرح بدائل ائتلافية لحين إنهاء الانقسام".
وحول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أكدت الجبهة أنها وصلت إلى طريق مسدود بفعل الابتزاز والممارسات لحكومة نتنياهو على المفاوض الفلسطيني، والانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل.
وشددت القيادة المركزية للجبهة، أن الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهدها للوصول إلى اتفاق إطار بحاجة إلى 15 عاماً لتنفيذه، أي ولادة اتفاق أوسلو جديد بشروط أكثر اجحافاً.
وشددت الجبهة على ضرورة تبني إستراتيجية وطنية بديلة تجمع بين المقاومة الشعبية والعمل السياسي والإصرار على أن أية مفاوضات يجب أن تتم وفق قرارات الشرعية الدولية والتمسك بقرارات الإجماع الوطني الرافضة لاستئناف المفاوضات طالما لم يتوقف الاستيطان وتتوفر المرجعية والرقابة الدولية وتكون وفق إطار زمني محدد، وليست وقف الشروط الأمريكية – الإسرائيلية.
أما على الصعيد الداخلي، فقد أكدت الجبهة مواصلة جهودها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من خلال استمرار الضغط الوطني والشعبي باعتباره الطريق الوحيد للخروج من حالة الانقسام المدرة والمضرة بمصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ومن خلال حوار وطني شامل على أساس الورقة المصرية وحول آليات تنفيذها وبما يستوعب ملاحظات القوى ويبني الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية بانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل وعلى أسس سياسية وفق وثيقة الوفاق الوطني وبناء حكومة توافق وطني وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية.
وثمنت الجبهة اعترافات بعض دول أمريكا اللاتينية "البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا والأكوادور" بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
وجددت دعوته إلى مواصلة الجهود مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وباقي دول أمريكا اللاتينية من اجل مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين. كما دعت الجبهة إلى ضرورة التوجه فلسطينياً وعربياً إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يعترف بدولة فلسطين بحدود 1967، وفي حال تعرضه للنقض الفيتو يتم التوجه لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية للأمم المتحدة واستخدام البند السابع ضد من يعطل القرارات الدولية كما حدث مع دولة جنوب أفريقيا.
وتطرقت القيادة المركزية للجبهة لواقع الحصار على قطاع غزة وأثره السلبي والاجحافي بحياة مليون ونصف المليون مواطن، في ضوء الحديث الإسرائيلي عن تخفيف الحصار في 20 يونيو 2010 والتي انتقدته تقارير الأمم المتحدة والتقرير الصادر في 30 نوفمبر/ تشرين ثاني 2010 عن 21 منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان والتنمية وبناء السلام، موضحة سوء الوضع في غزة بدرجة كبيرة نتيجة قيود إسرائيل على حركة البضائع ومواد البناء اللازمة لإعمار قطاع غزة. وعبرت الجبهة عن ارتياحها لاستمرار فتح معبر رفح البري في حزيران/ يونيو 2010 والذي ساعد بالتخفيف من حدة الحصار على صعيد حركة تنقل المواطنين.
ودعت الجبهة في خضم اجتماعها إلى توسيع وتفعيل حركة التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحقهم في الحرية والتي تتطلب مزيداً من الجهود سواء باتجاه تطوير التنسيق القائم بين لجنتي القوى الفلسطينية إلى وحدة العمل وتوسيع انخراط الجميع بالفعاليات الأسبوعية للأسرى، وتنشيط الفعاليات الخاصة الدورية على هذا الصعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع لها في مقرها بمدينة غزة التي خصصت اجتماعها لمناقشة التقرير السياسي والبرنامجي والتنظيمي للفترة الممتدة من مؤتمر الإقليم الخامس الذي انعقد بشهر نيسان 2010 حتى نهاية العام الجاري.
وعبرت الجبهة عن رفضها "لاستمرار الانتهاكات والهيمنة على النقابات في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ومنع الانتخابات لبعض النقابات وفبركة الانتخابات في بعض منها في محاولة للسيطرة عليها، إضافة إلى تهرب حركة فتح من إجراء الانتخابات للنقابات في قطاع غزة تخوفاً من سيطرة حماس عليها ودون طرح بدائل ائتلافية لحين إنهاء الانقسام".
وحول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أكدت الجبهة أنها وصلت إلى طريق مسدود بفعل الابتزاز والممارسات لحكومة نتنياهو على المفاوض الفلسطيني، والانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل.
وشددت القيادة المركزية للجبهة، أن الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهدها للوصول إلى اتفاق إطار بحاجة إلى 15 عاماً لتنفيذه، أي ولادة اتفاق أوسلو جديد بشروط أكثر اجحافاً.
وشددت الجبهة على ضرورة تبني إستراتيجية وطنية بديلة تجمع بين المقاومة الشعبية والعمل السياسي والإصرار على أن أية مفاوضات يجب أن تتم وفق قرارات الشرعية الدولية والتمسك بقرارات الإجماع الوطني الرافضة لاستئناف المفاوضات طالما لم يتوقف الاستيطان وتتوفر المرجعية والرقابة الدولية وتكون وفق إطار زمني محدد، وليست وقف الشروط الأمريكية – الإسرائيلية.
أما على الصعيد الداخلي، فقد أكدت الجبهة مواصلة جهودها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من خلال استمرار الضغط الوطني والشعبي باعتباره الطريق الوحيد للخروج من حالة الانقسام المدرة والمضرة بمصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ومن خلال حوار وطني شامل على أساس الورقة المصرية وحول آليات تنفيذها وبما يستوعب ملاحظات القوى ويبني الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية بانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل وعلى أسس سياسية وفق وثيقة الوفاق الوطني وبناء حكومة توافق وطني وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية.
وثمنت الجبهة اعترافات بعض دول أمريكا اللاتينية "البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا والأكوادور" بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
وجددت دعوته إلى مواصلة الجهود مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وباقي دول أمريكا اللاتينية من اجل مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين. كما دعت الجبهة إلى ضرورة التوجه فلسطينياً وعربياً إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يعترف بدولة فلسطين بحدود 1967، وفي حال تعرضه للنقض الفيتو يتم التوجه لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية للأمم المتحدة واستخدام البند السابع ضد من يعطل القرارات الدولية كما حدث مع دولة جنوب أفريقيا.
وتطرقت القيادة المركزية للجبهة لواقع الحصار على قطاع غزة وأثره السلبي والاجحافي بحياة مليون ونصف المليون مواطن، في ضوء الحديث الإسرائيلي عن تخفيف الحصار في 20 يونيو 2010 والتي انتقدته تقارير الأمم المتحدة والتقرير الصادر في 30 نوفمبر/ تشرين ثاني 2010 عن 21 منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان والتنمية وبناء السلام، موضحة سوء الوضع في غزة بدرجة كبيرة نتيجة قيود إسرائيل على حركة البضائع ومواد البناء اللازمة لإعمار قطاع غزة. وعبرت الجبهة عن ارتياحها لاستمرار فتح معبر رفح البري في حزيران/ يونيو 2010 والذي ساعد بالتخفيف من حدة الحصار على صعيد حركة تنقل المواطنين.
ودعت الجبهة في خضم اجتماعها إلى توسيع وتفعيل حركة التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحقهم في الحرية والتي تتطلب مزيداً من الجهود سواء باتجاه تطوير التنسيق القائم بين لجنتي القوى الفلسطينية إلى وحدة العمل وتوسيع انخراط الجميع بالفعاليات الأسبوعية للأسرى، وتنشيط الفعاليات الخاصة الدورية على هذا الصعيد.