وكيل وزارة العمل : الوزارة تعمل على إيجاد عمل لائق لعمال المستوطنات
نشر بتاريخ: 19/12/2010 ( آخر تحديث: 19/12/2010 الساعة: 17:32 )
رام الله-معا- أكد وكيل وزارة العمل الدكتور حسن الخطيب أن وزارته تعمل مع الحكومة ووزارة الإقتصاد لإيجاد بدائل لعمال المستوطنات من خلال تنشيط صندوق التشغيل والبحث عن عمل لائق في سوق العمل الفلسطيني .
وحول قانون الحد الأدنى للأجور أشار الدكتور الخطيب خلال برنامج اضافة الذي تنتجه مؤسسة فلسطينيات وينفذه ويبثه تلفزيون وطن الى دور وزارة العمل بهذا الاتجاه ، منوها إلى أن عدم إقرار القانون متعلق بأمور عدة على رأسها دراسته من قبل الحكومة والواقع العام وغيرها .
وحول تبدل الوزراء بشكل مستمر على الوزارة ، قال الخطيب أن هذه التبديلات والتي بلغت ثلاثة عشر وزيراً ، أدت إلى عدم إستقرار في الوزارة وفي سير عملها ، منوها إلى قلة نسبة العمل المؤسساتي في الوزارة ، مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة تحتوي على كادر ذات كفاءه، قادر على إدارة الأمور مهما كانت الظروف .
وخلال الحديث عن الإنقسام الحاصل داخل النقابات العمالية ، وصف هذا الإنقسام بالمحزن والمؤسف وبأنه يخلق مشاكل كبيرة للوزارة ، مشددا على أن الحل يكمن سياسيا وفتحاويا داخليا لانه بالأساس موضوع فتحاوي حسب قوله .
وبالنسبة لقلة موازنة وزارة العمل ، أكد أن وزارته لا تأخذ كافة الموازنة التي تقدمها للحكومة، والتي تعود حسب قوله إلى الموازنة العامة للحكومة ، مما يخلق الكثير من المعاناة ، منوها إلى أن ظروف الوزارة من الناحية المالية تتحسن من سنة إلى أخرى .
كما تم الحديث خلال الحلقة التلفزيونية عن المحاكم العمالة ، حيث شدد الخطيب على أن وزارته في إلحاح دائم لإنشاء هذا النوع من المحاكم ، مشيرا إلى أن المطلوب في هذا الإتجاه هو مزيد من السعي والإلحاح ، فضلا عن الإستعانة بمجلس القضاء الأعلى في حل الإشكالية .
وحول قضية عمالة الأطفال دون سن الخمسة عشر عاما ، أكد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل عبد الكريم ضراغمة خلال برنامج اضافة على شاشة تلفزيون وطن على أنه لا يوجد إحصاءات حول عمالة الأطفال سوى المسوح التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، والتي تشير إلى وجود ما يقارب أربعين الف طفل عامل في سوق العمل الفلسطيني وبنسبة أربعة إلى خمسة في المئة من الفئة العمرية ما دون سنة الخمس عشرة سنة .
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال الشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية وبعض الشركاء الأخرين ومن خلال مفتشي الوزارة في الميدان الذين يعملون على إتخاذ الإجراءات القانونية ، فضلا عن علاجات من قبل مراكز التدريب التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية ، إضافة إلى إعادة هؤولاء الأطفال إلى المدارس ، كما شدد على الحاجة إلى ثقافة إجتماعية للحد من عمالة الأطفال الذين لا يشملهم القانون كالذين يعملون في الشارع .
وشملت الحلقة أيضا على قضية السلامة العامة في العمل ، حيث نوه ضراغمة إلى بدء الوزارة في معالجة القضية من خلال شركات التأمين ومنظمات أصحاب العمل إلى جانب النقابات العمالية وممارسة مفتشي الوزارة لعملهم الميداني اليومي .
وتطرق الضيفان إلى الخطة الإستراتيجية للوزارة بدءا من الوصول كافة المنشأت في سوق العمل والحد من مخاطر إصابة العمل والقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال ، إضافة إلى توفير عمل لائق للعمال والحد من البطالة وتوفير فرص عمل ، إلى جانب التخفيف من الفقر وتحسين مراكز التدريب المهني وزيادة عمل المهن التدريبية ، فضلا عن تحقيق التكامل الإقتصادي الداخلي وإجتذاب رأس المال المحلي وإنتهاءا بتوسيع سوق العمل الفلسطيني .
وحول قانون الحد الأدنى للأجور أشار الدكتور الخطيب خلال برنامج اضافة الذي تنتجه مؤسسة فلسطينيات وينفذه ويبثه تلفزيون وطن الى دور وزارة العمل بهذا الاتجاه ، منوها إلى أن عدم إقرار القانون متعلق بأمور عدة على رأسها دراسته من قبل الحكومة والواقع العام وغيرها .
وحول تبدل الوزراء بشكل مستمر على الوزارة ، قال الخطيب أن هذه التبديلات والتي بلغت ثلاثة عشر وزيراً ، أدت إلى عدم إستقرار في الوزارة وفي سير عملها ، منوها إلى قلة نسبة العمل المؤسساتي في الوزارة ، مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة تحتوي على كادر ذات كفاءه، قادر على إدارة الأمور مهما كانت الظروف .
وخلال الحديث عن الإنقسام الحاصل داخل النقابات العمالية ، وصف هذا الإنقسام بالمحزن والمؤسف وبأنه يخلق مشاكل كبيرة للوزارة ، مشددا على أن الحل يكمن سياسيا وفتحاويا داخليا لانه بالأساس موضوع فتحاوي حسب قوله .
وبالنسبة لقلة موازنة وزارة العمل ، أكد أن وزارته لا تأخذ كافة الموازنة التي تقدمها للحكومة، والتي تعود حسب قوله إلى الموازنة العامة للحكومة ، مما يخلق الكثير من المعاناة ، منوها إلى أن ظروف الوزارة من الناحية المالية تتحسن من سنة إلى أخرى .
كما تم الحديث خلال الحلقة التلفزيونية عن المحاكم العمالة ، حيث شدد الخطيب على أن وزارته في إلحاح دائم لإنشاء هذا النوع من المحاكم ، مشيرا إلى أن المطلوب في هذا الإتجاه هو مزيد من السعي والإلحاح ، فضلا عن الإستعانة بمجلس القضاء الأعلى في حل الإشكالية .
وحول قضية عمالة الأطفال دون سن الخمسة عشر عاما ، أكد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل عبد الكريم ضراغمة خلال برنامج اضافة على شاشة تلفزيون وطن على أنه لا يوجد إحصاءات حول عمالة الأطفال سوى المسوح التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، والتي تشير إلى وجود ما يقارب أربعين الف طفل عامل في سوق العمل الفلسطيني وبنسبة أربعة إلى خمسة في المئة من الفئة العمرية ما دون سنة الخمس عشرة سنة .
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال الشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية وبعض الشركاء الأخرين ومن خلال مفتشي الوزارة في الميدان الذين يعملون على إتخاذ الإجراءات القانونية ، فضلا عن علاجات من قبل مراكز التدريب التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية ، إضافة إلى إعادة هؤولاء الأطفال إلى المدارس ، كما شدد على الحاجة إلى ثقافة إجتماعية للحد من عمالة الأطفال الذين لا يشملهم القانون كالذين يعملون في الشارع .
وشملت الحلقة أيضا على قضية السلامة العامة في العمل ، حيث نوه ضراغمة إلى بدء الوزارة في معالجة القضية من خلال شركات التأمين ومنظمات أصحاب العمل إلى جانب النقابات العمالية وممارسة مفتشي الوزارة لعملهم الميداني اليومي .
وتطرق الضيفان إلى الخطة الإستراتيجية للوزارة بدءا من الوصول كافة المنشأت في سوق العمل والحد من مخاطر إصابة العمل والقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال ، إضافة إلى توفير عمل لائق للعمال والحد من البطالة وتوفير فرص عمل ، إلى جانب التخفيف من الفقر وتحسين مراكز التدريب المهني وزيادة عمل المهن التدريبية ، فضلا عن تحقيق التكامل الإقتصادي الداخلي وإجتذاب رأس المال المحلي وإنتهاءا بتوسيع سوق العمل الفلسطيني .