تقرير صادر اليوم: وزارة الإعلام تتحدث عن وجود خلل واضح في طبيعة المناصب والمهام داخلها
نشر بتاريخ: 05/08/2006 ( آخر تحديث: 05/08/2006 الساعة: 17:13 )
غزة- معا- قالت وزارة الإعلام ان مشاكل عديدة تواجه الوزارة منذ تسلم الوزير الجديد قبل نحو ستة اشهر تجري محاولات عديدة لحلها.
وأضافت في تقرير لها:" هناك وجود خلل واضح في طبيعة المناصب والمهام داخل الوزارة حيث أن الوزارة تسير وفق هيكلية جعلت الهرم الوظيفي والإداري مقلوب بمعنى أن غالبية الموظفين هم رؤساء أقسام ومدراء عامون والأقلية موظفين أدنى من ذلك مما انعكس سلباً على العمل والأداء".
واوضحت الوزارة أن من بين هذه المشكلات التي تواجهها هي ضعف التخصص في الإعلام بين الموظفين حيث ان 10% من الموظفين فقط يحملون شهادات في الإعلام والباقي تخصصات أخرى أو بدون تخصصات.
وأشارت الوزارة إلى غياب مرجعية الوزارة على المنابر الإعلامية الرسمية العامة كهيئة الاستعلامات ووكالة "وفا"، وصحيفة الحياة الجديدة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، وبالتالي تسلم الوزارة بدون أي صوت أو منبر أو لسان حال شكل عقبة كبيرة في أداء الرسالة الإعلامية للوزارة وللحكومة.
واعتبرت الوزارة عدم الانضباط القانوني وتعطيل القضاء من المشكلات التي أثرت على مهامها أيضا و ذلك لعدم قدرة الوزارة على تطبيق قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني وخاصة فيما يخص الفلتات الإعلامي وخروج الخطاب الإعلامي للوسائل الإعلامية المحلية عن أخلاقيات المهنة والمخالفة القانونية.
وارتأت الوزارة أن أزمة الرواتب وتأثيرها على الدوام وانقطاع الكهرباء وتعطيله العمل وتأثيره على الدوام هي من العقبات العامة التي تشترك فيه جميع الوزارات مبينة أنها قامت باستعارة مولداً للكهرباء من وزارة المالية، 'لا أنها لا تزال تعاني من الحاجة إلى الوقود كما أن الوضع الأمني الغير مستقر في ظل الاجتياح الإسرائيلية يؤثر كذلك على طبيعة العمل .
واكدت الوزارة انها تنوي معالجة هذه الاشاكالات من خلال رفع درجة التنسيق وتطبيق التسلسل الإداري بين إدارات الوزارة في الضفة والقطاع بما يحقق الانسجام بينها على أساس وحدة الوزارة ووحدة الخطة وآليات التنفيذ بالإضافة إلى العمل مع الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني على توفير أجهزة حاسوب كافية للوزارة وتوفير مولد كهرباء خاص بالوزارة في غزة.
وذكرت الوزارة أنها ستقوم بمراجعة كافة التراخيص لوسائل الإعلام المختلفة وتنظيم هذا الأمر بما يتوافق مع القانون والمصلحة العامة للعمل الإعلامي وزيادة التنسيق بين الوزارة وبين المنابر الإعلامية الرسمية لإيجاد خطاب غير متنافر إن لم يكن متطابق وموحد، وكذلك التنسيق مع المنابر الإعلامية الخاصة والتواصل معها خدمة للأداء الإعلامي في فلسطين.
هذا بالإضافة إلى تفعيل عمل ودور الإدارات المختلفة في الوزارة حسب الخطة التشغيلية بشكل أكثر دقة وحيوية، وأكثر متابعة وإدارة، وبشكل متكامل وتقديم تصور حول تطوير قانون المطبوعات والنشر وتقديمه للمجلس التشريعي و المشاركة في اجتماع وزراء الإعلام في الدول الإسلامية المنعقد في جدة في سبتمبر 2006 وتقديم شرح وأوراق عمل للواقع الفلسطيني بكافة أبعاده.
وأضافت في تقرير لها:" هناك وجود خلل واضح في طبيعة المناصب والمهام داخل الوزارة حيث أن الوزارة تسير وفق هيكلية جعلت الهرم الوظيفي والإداري مقلوب بمعنى أن غالبية الموظفين هم رؤساء أقسام ومدراء عامون والأقلية موظفين أدنى من ذلك مما انعكس سلباً على العمل والأداء".
واوضحت الوزارة أن من بين هذه المشكلات التي تواجهها هي ضعف التخصص في الإعلام بين الموظفين حيث ان 10% من الموظفين فقط يحملون شهادات في الإعلام والباقي تخصصات أخرى أو بدون تخصصات.
وأشارت الوزارة إلى غياب مرجعية الوزارة على المنابر الإعلامية الرسمية العامة كهيئة الاستعلامات ووكالة "وفا"، وصحيفة الحياة الجديدة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، وبالتالي تسلم الوزارة بدون أي صوت أو منبر أو لسان حال شكل عقبة كبيرة في أداء الرسالة الإعلامية للوزارة وللحكومة.
واعتبرت الوزارة عدم الانضباط القانوني وتعطيل القضاء من المشكلات التي أثرت على مهامها أيضا و ذلك لعدم قدرة الوزارة على تطبيق قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني وخاصة فيما يخص الفلتات الإعلامي وخروج الخطاب الإعلامي للوسائل الإعلامية المحلية عن أخلاقيات المهنة والمخالفة القانونية.
وارتأت الوزارة أن أزمة الرواتب وتأثيرها على الدوام وانقطاع الكهرباء وتعطيله العمل وتأثيره على الدوام هي من العقبات العامة التي تشترك فيه جميع الوزارات مبينة أنها قامت باستعارة مولداً للكهرباء من وزارة المالية، 'لا أنها لا تزال تعاني من الحاجة إلى الوقود كما أن الوضع الأمني الغير مستقر في ظل الاجتياح الإسرائيلية يؤثر كذلك على طبيعة العمل .
واكدت الوزارة انها تنوي معالجة هذه الاشاكالات من خلال رفع درجة التنسيق وتطبيق التسلسل الإداري بين إدارات الوزارة في الضفة والقطاع بما يحقق الانسجام بينها على أساس وحدة الوزارة ووحدة الخطة وآليات التنفيذ بالإضافة إلى العمل مع الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني على توفير أجهزة حاسوب كافية للوزارة وتوفير مولد كهرباء خاص بالوزارة في غزة.
وذكرت الوزارة أنها ستقوم بمراجعة كافة التراخيص لوسائل الإعلام المختلفة وتنظيم هذا الأمر بما يتوافق مع القانون والمصلحة العامة للعمل الإعلامي وزيادة التنسيق بين الوزارة وبين المنابر الإعلامية الرسمية لإيجاد خطاب غير متنافر إن لم يكن متطابق وموحد، وكذلك التنسيق مع المنابر الإعلامية الخاصة والتواصل معها خدمة للأداء الإعلامي في فلسطين.
هذا بالإضافة إلى تفعيل عمل ودور الإدارات المختلفة في الوزارة حسب الخطة التشغيلية بشكل أكثر دقة وحيوية، وأكثر متابعة وإدارة، وبشكل متكامل وتقديم تصور حول تطوير قانون المطبوعات والنشر وتقديمه للمجلس التشريعي و المشاركة في اجتماع وزراء الإعلام في الدول الإسلامية المنعقد في جدة في سبتمبر 2006 وتقديم شرح وأوراق عمل للواقع الفلسطيني بكافة أبعاده.