ملف الاعتقال "السياسي" يشعل فتيل توتر جديد بين فتح وحماس
نشر بتاريخ: 20/12/2010 ( آخر تحديث: 21/12/2010 الساعة: 09:16 )
بيت لحم- خاص معا- أفاد المحامي شوقي العيسة مدير مركز "إنسان" لحقوق الانسان أنه وزملاءه في مجلس مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطيني العشرة، التقوا مع اللواء ماجد فرج مدير عام جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، للتباحث في موضوع المعتقلين الذين لديهم قرارات إفراج من المحكمة العليا الفلسطينية والذين أعلنوا إضرابا عن الطعام.
وأكد العيسة في حديث لـ "معا" أنه وعلى إثر هذا اللقاء فقد وافقت المخابرات على سلسلة زيارات يقوم بها المجلس للمعتقلين في مختلف مراكز الاعتقال، وقد قام وفد من المجلس بينهم المحامي العيسة بزيارة خمسة معتقلين في مقر المخابرات في بيت لحم وهم: محمد سوقية، ووائل البيطار، ووسام القواسمي، ومهند نيروخ، وأحمد العويوي.
وأطمأن الوفد على أوضاعهم الصحية، واستمعوا إلى شكاويهم وإلى مستجدات إضرابهم عن الطعام، حيث أخبر المعتقلون مندوبي مجلس حقوق الانسان بأن مطلبهم المركزي هو الافراج عنهم تطبيقا لقرار المحكمة العليا، ومطالبهم المرحلية نقل كل منهم الى المنطقة التي يسكن فيها وتحسين اوضاعهم في مختلف المجالات.
وصرح المعتقلون لوفد مجلس حقوق الانسان أنهم اجروا مباحثات مع أحد قادة المخابرات بخصوص الاضراب عن الطعام، وتوصلوا معه إلى تعليق جزئي مؤقت للإضراب، مقابل تنفيذ مطالبهم المرحلية على أن يتم البحث في الإفراج عنهم في أقرب وقت.
وقال العيسة إنه بعد الزيارة قام بمتابعة الموضوع مع قيادة المخابرات، وأبلغوه بأن تنفيذ المطالب المرحلية اتخذ قرار به، وسيتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن، أما بخصوص الإفراج فستستمر الجهود من أجل الافراج عنهم، وسيعقد اجتماع مع اللواء فرج خلال اليومين القادمين لمواصلة البحث في الإفراج عن كل من صدر قرار من المحكمة العليا بالافراج عنه. وأعرب المحامي العيسة عن تفاؤله بايجاد حل سريع للقضية.
يشار إلى أن مجلس مؤسسات حقوق الانسان يضم عشرة مؤسسات حقوقية هي: مؤسسة الحق، ومركز إنسان، ومركز القدس، ومركز الميزان، ومؤسسة الضمير/ رام الله، ومؤسسة الضمير/ غزة، ومركز رام الله لحقوق الانسان، ومركز بديل، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، ومركز المرأة للارشاد القانوني.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي صعدت حركة حماس فيه من هجومها على السلطة الفلسطينية متهمة الأجهزة الأمنية بمواصلة اعتقال المئات من عناصرها، فيما تنفي السلطة اتهامات الحركة قائلة إنها لا تحتجز أي معتقل سياسي في سجونها وأن من يتم اعتقالهم لأسباب أمنية.
من ناحيتها أكدت السلطة الفلسطينية مجددا التوصل إلى تفاهم مع معتقلي حركتي حماس في سجون السلطة بالضفة الغربية أنهوا على إثره إضرابا عن الطعام، فيما اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية بالتضليل قائلة إن معتقلي الحركتين ما زالوا يواصلون إضرابهم منذ أكثر من عشرين يوما.
وطعنت حركة حماس من خلال بيانات صدرت عن الحركة ووزارات الحكومة المقالة التابعة لها في غزة، تلقت "معا" نسخا عنها، بصحة بيان أمني أصدرته الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يوم الجمعة الماضي، أعلنت فيه عن إنتهاء إضراب معتقلي حماس "بعد حوار هادئ معهم ودون اكراه".
وقال اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية للزميل كريم عساكرة، تعقيبا على اتهامات حركة حماس، إن البيان الأمني صدر عن جهة مسؤولة عن هذا الموضوع تدرك وتعلم أنه تم تسوية هذا الموضوع مع الموقوفين وأنهوا إضرابهم".
وشهدت مدينة غزة أمس اعتصاما لأعضاء من المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس "للتضامن مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجون السلطة الفلسطينية".
وتقول حماس إن هنالك 1200 معتقل من حركتى حماس والجهاد الاسلامي في سجون السلطة الفلسطينية اعتقلوا على خلفية انتمائهم السياسي، الأمر الذي تنفيه الأجهزة الأمنية وتؤكد أن من يجري اعتقالهم متهمون بقضايا أمنية وعسكرية تهدد أمن السلطة.
ورأى الضميري أن حماس تستخدم قضية المعتقلين كدعاية سياسية ليس لها بالواقع "وهي تحاول أن تستثمر وتستغل عذابات الناس من أجل أهداف سياسية ليس لها رصيد في الواقع"، متهما الحركة بانتهاك حقوق الانسان ومصادرة الحريات العامة والخاصة في قطاع غزة.
وفي الوقت الذي تتهم فيه حماس الأجهزة الأمنية بممارسة التعذيب ضد معتقلي الحركة في سجونها، شدد اللواء الضميري أن السلطة لا تمانع في قيام المنظمات الحقوقية بالإطلاع على أوضاع المعتقلين في جميع مراكز التوقيف، وأنها على اتصال دائم مع هذه المؤسسات.
ونفى الضميري أن يكون هناك أي سياسة في السلطة الفلسطينية لتعذيب أو انتهاك حقوق الانسان، "نحن ملتزمون بمواثيق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان".
وردا على والد المعتقل أحمد العويوي من الخليل، الذي قال لـ "معا" إن نجله مع خمسة آخرين من الخليل ما زالوا يحتجزون في سجون السلطة منذ 27 شهرا، رغم صدور قرار عن المحكمة العليا قبل عام بالافراج عنهم وقرار آخر عن النائب العام العسكري، رد الضميري بالقول إن "هذه القضية ليس لدي تفاصيلها ولكن هذا الموضوع قانوني قضائي، ومن حقهم أن يناقشوا شأنهم والتوجه لكل السلطات المعنية، فنحن لا نمانع أن يمارس أحد حقه".
من جانبها أصدرت لجنة أهالي معتقلي حماس في سجون السلطة بيانا قالت فيه إن الأجهزة الأمنية منعتهم من زيارة ابنائهم الذين تدهورت حالتهم الصحية اثر اضرابهم عن الطعام لأكثر من شهر.
كما حمّل نواب حماس في غزة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام قائلين في يبان بهذا الشأن "إن بعض المعتقلين دخلوا مرحلة الخطر الحقيقي أمام إصرارهم على المضي في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنهم".
واشترط القيادي في حركة حماس خليل الحية لإتمام المصالحة إغلاق ملف "الاعتقال السياسي" حتى يتم تهيئة الأجواء باعتبار ذلك جزءا من الورقة المصرية، وفق قوله.
وأكد العيسة في حديث لـ "معا" أنه وعلى إثر هذا اللقاء فقد وافقت المخابرات على سلسلة زيارات يقوم بها المجلس للمعتقلين في مختلف مراكز الاعتقال، وقد قام وفد من المجلس بينهم المحامي العيسة بزيارة خمسة معتقلين في مقر المخابرات في بيت لحم وهم: محمد سوقية، ووائل البيطار، ووسام القواسمي، ومهند نيروخ، وأحمد العويوي.
وأطمأن الوفد على أوضاعهم الصحية، واستمعوا إلى شكاويهم وإلى مستجدات إضرابهم عن الطعام، حيث أخبر المعتقلون مندوبي مجلس حقوق الانسان بأن مطلبهم المركزي هو الافراج عنهم تطبيقا لقرار المحكمة العليا، ومطالبهم المرحلية نقل كل منهم الى المنطقة التي يسكن فيها وتحسين اوضاعهم في مختلف المجالات.
وصرح المعتقلون لوفد مجلس حقوق الانسان أنهم اجروا مباحثات مع أحد قادة المخابرات بخصوص الاضراب عن الطعام، وتوصلوا معه إلى تعليق جزئي مؤقت للإضراب، مقابل تنفيذ مطالبهم المرحلية على أن يتم البحث في الإفراج عنهم في أقرب وقت.
وقال العيسة إنه بعد الزيارة قام بمتابعة الموضوع مع قيادة المخابرات، وأبلغوه بأن تنفيذ المطالب المرحلية اتخذ قرار به، وسيتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن، أما بخصوص الإفراج فستستمر الجهود من أجل الافراج عنهم، وسيعقد اجتماع مع اللواء فرج خلال اليومين القادمين لمواصلة البحث في الإفراج عن كل من صدر قرار من المحكمة العليا بالافراج عنه. وأعرب المحامي العيسة عن تفاؤله بايجاد حل سريع للقضية.
يشار إلى أن مجلس مؤسسات حقوق الانسان يضم عشرة مؤسسات حقوقية هي: مؤسسة الحق، ومركز إنسان، ومركز القدس، ومركز الميزان، ومؤسسة الضمير/ رام الله، ومؤسسة الضمير/ غزة، ومركز رام الله لحقوق الانسان، ومركز بديل، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، ومركز المرأة للارشاد القانوني.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي صعدت حركة حماس فيه من هجومها على السلطة الفلسطينية متهمة الأجهزة الأمنية بمواصلة اعتقال المئات من عناصرها، فيما تنفي السلطة اتهامات الحركة قائلة إنها لا تحتجز أي معتقل سياسي في سجونها وأن من يتم اعتقالهم لأسباب أمنية.
من ناحيتها أكدت السلطة الفلسطينية مجددا التوصل إلى تفاهم مع معتقلي حركتي حماس في سجون السلطة بالضفة الغربية أنهوا على إثره إضرابا عن الطعام، فيما اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية بالتضليل قائلة إن معتقلي الحركتين ما زالوا يواصلون إضرابهم منذ أكثر من عشرين يوما.
وطعنت حركة حماس من خلال بيانات صدرت عن الحركة ووزارات الحكومة المقالة التابعة لها في غزة، تلقت "معا" نسخا عنها، بصحة بيان أمني أصدرته الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يوم الجمعة الماضي، أعلنت فيه عن إنتهاء إضراب معتقلي حماس "بعد حوار هادئ معهم ودون اكراه".
وقال اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية للزميل كريم عساكرة، تعقيبا على اتهامات حركة حماس، إن البيان الأمني صدر عن جهة مسؤولة عن هذا الموضوع تدرك وتعلم أنه تم تسوية هذا الموضوع مع الموقوفين وأنهوا إضرابهم".
وشهدت مدينة غزة أمس اعتصاما لأعضاء من المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس "للتضامن مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجون السلطة الفلسطينية".
وتقول حماس إن هنالك 1200 معتقل من حركتى حماس والجهاد الاسلامي في سجون السلطة الفلسطينية اعتقلوا على خلفية انتمائهم السياسي، الأمر الذي تنفيه الأجهزة الأمنية وتؤكد أن من يجري اعتقالهم متهمون بقضايا أمنية وعسكرية تهدد أمن السلطة.
ورأى الضميري أن حماس تستخدم قضية المعتقلين كدعاية سياسية ليس لها بالواقع "وهي تحاول أن تستثمر وتستغل عذابات الناس من أجل أهداف سياسية ليس لها رصيد في الواقع"، متهما الحركة بانتهاك حقوق الانسان ومصادرة الحريات العامة والخاصة في قطاع غزة.
وفي الوقت الذي تتهم فيه حماس الأجهزة الأمنية بممارسة التعذيب ضد معتقلي الحركة في سجونها، شدد اللواء الضميري أن السلطة لا تمانع في قيام المنظمات الحقوقية بالإطلاع على أوضاع المعتقلين في جميع مراكز التوقيف، وأنها على اتصال دائم مع هذه المؤسسات.
ونفى الضميري أن يكون هناك أي سياسة في السلطة الفلسطينية لتعذيب أو انتهاك حقوق الانسان، "نحن ملتزمون بمواثيق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان".
وردا على والد المعتقل أحمد العويوي من الخليل، الذي قال لـ "معا" إن نجله مع خمسة آخرين من الخليل ما زالوا يحتجزون في سجون السلطة منذ 27 شهرا، رغم صدور قرار عن المحكمة العليا قبل عام بالافراج عنهم وقرار آخر عن النائب العام العسكري، رد الضميري بالقول إن "هذه القضية ليس لدي تفاصيلها ولكن هذا الموضوع قانوني قضائي، ومن حقهم أن يناقشوا شأنهم والتوجه لكل السلطات المعنية، فنحن لا نمانع أن يمارس أحد حقه".
من جانبها أصدرت لجنة أهالي معتقلي حماس في سجون السلطة بيانا قالت فيه إن الأجهزة الأمنية منعتهم من زيارة ابنائهم الذين تدهورت حالتهم الصحية اثر اضرابهم عن الطعام لأكثر من شهر.
كما حمّل نواب حماس في غزة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام قائلين في يبان بهذا الشأن "إن بعض المعتقلين دخلوا مرحلة الخطر الحقيقي أمام إصرارهم على المضي في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنهم".
واشترط القيادي في حركة حماس خليل الحية لإتمام المصالحة إغلاق ملف "الاعتقال السياسي" حتى يتم تهيئة الأجواء باعتبار ذلك جزءا من الورقة المصرية، وفق قوله.