اللجنة الاهلية تطالب الحكومة بتحديد موعد الانتخابات المحلية
نشر بتاريخ: 21/12/2010 ( آخر تحديث: 21/12/2010 الساعة: 10:05 )
رام الله- معا- طالبت عدد من المؤسسات الاهلية والناشطة في مجال الديمقراطية والانتخابات، مجلس الوزراء بطرح الانتخابات المحلية على جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء.
كما طالبت، الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة والاعلان عن موعد جديد للانتخابات المحلية بما لا يتعدى المدة الزمنية التي منحها قانون الانتخابات لمحلية والخاصة بعملية التحضير التي تحتاجها لجنة الانتخابات المركزية.
واشارت سكرتاريا اللجنة الاهلية الى اهمية التزام الحكومة المحكمة العليا والاعلان صراحة عن قبول الحكومة بقرار المحكمة، وعلى الحكومة تحديد موعد جديد قبل نهاية العام كي تستطيع لجنة الانتخابات المركزية الاعداد السليم للانتخابات.
كما طالبت لجنة الانتخابات المركزية بالشروع في تحديث سجلات الناخبين، في حين القوى السياسية بالمباشرة في الاعدد الداخلي للانتخابات واعتماد الديمقراطية وسيلة لاحتيار المرشحين، ودعت وسائل الاعلام الرسمية والخاصة بابداء الاهتمام الكافي بالانتخابات المحلية.
ودعت منظمات المجتمع المدني بالشروع في عملية توعية وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.
وكانت اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات تداعت لعقد اجتماع للبحث في متابعة قرار المحكمة، واجمعت سكرتاريا اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات على تثمينها لنزاهة واستقلالية القضاء الفلسطيني، والذي يعتبر حامي لحقوق المواطن الفلسطيني من اي تعسف كان.
وقررت اللجنة متابعة التزام الحكومة بقرار المحكمة العليا وتحديد موعد الانتخابات، وعقد سلسلة لقاءات مع الاحزاب والقوى السياسية وسائل الاعلام من اجل البحث في اليات انجاح العملية الانتخابية.
وضمت اللجنة الاهلية، سكرتاريا للجنة الاهلية لرقابة الانتخابات، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية،منتدى شارك، ومركز بانوراما والاغاثة الزراعية، ومؤسسة المقدسي، مركز شمس، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات.
كما طالبت، الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة والاعلان عن موعد جديد للانتخابات المحلية بما لا يتعدى المدة الزمنية التي منحها قانون الانتخابات لمحلية والخاصة بعملية التحضير التي تحتاجها لجنة الانتخابات المركزية.
واشارت سكرتاريا اللجنة الاهلية الى اهمية التزام الحكومة المحكمة العليا والاعلان صراحة عن قبول الحكومة بقرار المحكمة، وعلى الحكومة تحديد موعد جديد قبل نهاية العام كي تستطيع لجنة الانتخابات المركزية الاعداد السليم للانتخابات.
كما طالبت لجنة الانتخابات المركزية بالشروع في تحديث سجلات الناخبين، في حين القوى السياسية بالمباشرة في الاعدد الداخلي للانتخابات واعتماد الديمقراطية وسيلة لاحتيار المرشحين، ودعت وسائل الاعلام الرسمية والخاصة بابداء الاهتمام الكافي بالانتخابات المحلية.
ودعت منظمات المجتمع المدني بالشروع في عملية توعية وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.
وكانت اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات تداعت لعقد اجتماع للبحث في متابعة قرار المحكمة، واجمعت سكرتاريا اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات على تثمينها لنزاهة واستقلالية القضاء الفلسطيني، والذي يعتبر حامي لحقوق المواطن الفلسطيني من اي تعسف كان.
وقررت اللجنة متابعة التزام الحكومة بقرار المحكمة العليا وتحديد موعد الانتخابات، وعقد سلسلة لقاءات مع الاحزاب والقوى السياسية وسائل الاعلام من اجل البحث في اليات انجاح العملية الانتخابية.
وضمت اللجنة الاهلية، سكرتاريا للجنة الاهلية لرقابة الانتخابات، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية،منتدى شارك، ومركز بانوراما والاغاثة الزراعية، ومؤسسة المقدسي، مركز شمس، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات.