وزراء العدل يدعمون خطوات لتدويل قضية جثامين شهداء مقابر الأرقام
نشر بتاريخ: 21/12/2010 ( آخر تحديث: 21/12/2010 الساعة: 11:22 )
بيت لحم- معا- أعرب مجلس وزراء العدل العرب عن ادانتهم لجريمة احتجاز حثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر الأرقام الإسرائيلية، وطالبوا بإعادة هذه الجثامين الى عائلاتها فوراً وتمكين هذه العائلات من حقها بتشيعهم ودفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية وبما يليق بالكرامة الانسانية.
وجاءت هذه الإدانة خلال إجتماع مجلس وزراء العدل العرب الذي عقد امس الإثنين في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وتم فيه مناقشة العديد من البنود من بينها موضوع احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين وعرب في مقابر الأرقام من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي.
وتبنى وزراء العدل العرب اقتراحا تقدم بها وزير العدل الفلسطيني دعم فيه توصيات مذكرة وجهتها الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء من خلال وزارة العدل الى اجتماع مجلس وزراء العدل، ومذكرة أخرى قدمها للإجتماع قطاع فلسطين والأراضي المحتلة في الجامعة.
وقال وزير العدل الدكتور علي خشان ان قرار مجلس وزراء العدل العرب اشتمل أيضاً على قيام الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل بالتعاون مع قطاع فلسطين والأراضي العربية بعقد ندوة دولية تضم خبراء عرب ودوليين وممثلين عن فلسطين لمناقشة الأبعاد القانونية لجريمة احتجاز الجثامين واتخاذ التوصيات والقرارات الكفيلة بإثارة هذه القضية في المحافل القضائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
ووجه وزراء العدل العرب في قرارهم المذكور الدعوة الى الدول العربية ممن تحتجز سلطات الإحتلال جثامين شهداء رعاياها الى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة هذه القضية في بلدانهم، وان تتولى هذه اللجنة حصر هذه الحالات وتوثيقها ورفعها الى قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية باعتباره مركز التنسيق والمتابعة العربي لهذه القضية.
وخلال مناقشة هذا القرار اشاد الوزير خشان بالجهد الذي نفذته الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء والذي مثل جهد مشترك بين المنظمات الاهلية والحكومية الفلسطينية وذوي الشهداء والذي أسفر عن تحرير جثمان الشهيد مشهور العاروري بعد احتجازه في مقابر الأرقام مدة تزيد عن 35 عاماً، وشكل هذا الإنجاز مقدمة لإنجازات أكبر يأمل تحقيقها على هذا الصعيد، بعد أن تم توثيق اكثر من 320 حالة في مقابر الأرقام من الشهداء الفلسطينيين والعرب.
وكان قد شارك في وفد وزارة العدل اضافة الى وزير العدل الذي ترأس الوفد، كل من المستشار خليل قراجة الرفاعي وكيل وزارة العدل، وماجد العاروري رئيس مركز المعلومات العدلي، وريم عامر أبو بكر المساعدة القانونية في وزارة العدل.
وقال وكيل وزارة العدل خليل قراجة إن وزارة العدل ستواصل جهدها من أجل تنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب بخصوص شهداء مقابر الأرقام، وستباشر بالخطوات المطلوبة من أجل عقدة الورشة التي قررها مجلس الوزراء لما لذلك من أهمية في تدويل قضية جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام.
هذا وقد اتخذ مجلس وزراء العدل العديد من القرارات المتعلق بتعزيز الشأن العدلي في العالم العربي، حيث تسلم رئاسة المكتب التفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المستشار ممدوح محيي الدين وزير العدل في جمهورية مصر العربية خلفاً للسيد مصطفى محمد عبد الجليل أمين عام اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية.
يذكر ان اجتماعاً آخر سيعقد بشكل مشترك اليوم الثلاثاء بين وزراء العدل والداخلية العرب، وخلاله سيتم التوقيع على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية.
وجاءت هذه الإدانة خلال إجتماع مجلس وزراء العدل العرب الذي عقد امس الإثنين في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وتم فيه مناقشة العديد من البنود من بينها موضوع احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين وعرب في مقابر الأرقام من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي.
وتبنى وزراء العدل العرب اقتراحا تقدم بها وزير العدل الفلسطيني دعم فيه توصيات مذكرة وجهتها الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء من خلال وزارة العدل الى اجتماع مجلس وزراء العدل، ومذكرة أخرى قدمها للإجتماع قطاع فلسطين والأراضي المحتلة في الجامعة.
وقال وزير العدل الدكتور علي خشان ان قرار مجلس وزراء العدل العرب اشتمل أيضاً على قيام الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل بالتعاون مع قطاع فلسطين والأراضي العربية بعقد ندوة دولية تضم خبراء عرب ودوليين وممثلين عن فلسطين لمناقشة الأبعاد القانونية لجريمة احتجاز الجثامين واتخاذ التوصيات والقرارات الكفيلة بإثارة هذه القضية في المحافل القضائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
ووجه وزراء العدل العرب في قرارهم المذكور الدعوة الى الدول العربية ممن تحتجز سلطات الإحتلال جثامين شهداء رعاياها الى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة هذه القضية في بلدانهم، وان تتولى هذه اللجنة حصر هذه الحالات وتوثيقها ورفعها الى قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية باعتباره مركز التنسيق والمتابعة العربي لهذه القضية.
وخلال مناقشة هذا القرار اشاد الوزير خشان بالجهد الذي نفذته الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء والذي مثل جهد مشترك بين المنظمات الاهلية والحكومية الفلسطينية وذوي الشهداء والذي أسفر عن تحرير جثمان الشهيد مشهور العاروري بعد احتجازه في مقابر الأرقام مدة تزيد عن 35 عاماً، وشكل هذا الإنجاز مقدمة لإنجازات أكبر يأمل تحقيقها على هذا الصعيد، بعد أن تم توثيق اكثر من 320 حالة في مقابر الأرقام من الشهداء الفلسطينيين والعرب.
وكان قد شارك في وفد وزارة العدل اضافة الى وزير العدل الذي ترأس الوفد، كل من المستشار خليل قراجة الرفاعي وكيل وزارة العدل، وماجد العاروري رئيس مركز المعلومات العدلي، وريم عامر أبو بكر المساعدة القانونية في وزارة العدل.
وقال وكيل وزارة العدل خليل قراجة إن وزارة العدل ستواصل جهدها من أجل تنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب بخصوص شهداء مقابر الأرقام، وستباشر بالخطوات المطلوبة من أجل عقدة الورشة التي قررها مجلس الوزراء لما لذلك من أهمية في تدويل قضية جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام.
هذا وقد اتخذ مجلس وزراء العدل العديد من القرارات المتعلق بتعزيز الشأن العدلي في العالم العربي، حيث تسلم رئاسة المكتب التفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المستشار ممدوح محيي الدين وزير العدل في جمهورية مصر العربية خلفاً للسيد مصطفى محمد عبد الجليل أمين عام اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية.
يذكر ان اجتماعاً آخر سيعقد بشكل مشترك اليوم الثلاثاء بين وزراء العدل والداخلية العرب، وخلاله سيتم التوقيع على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية.