فروانة:إسرائيل تواصل استخدام المستوطنات كمراكز "لابتزاز" الأطفال
نشر بتاريخ: 21/12/2010 ( آخر تحديث: 21/12/2010 الساعة: 10:26 )
غزة- معا- أعرب الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، عن قلقه الشديد من استمرار استخدام إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس، كمراكز لاحتجاز المعتقلين والاستفراد بهم والتحقيق معهم بقسوة وترويعهم وتعذيبهم بشكل وحشي، وانتزاع الإعترافات منهم بالقوة المفرطة، وأحياناً مساومتهم وابتزازهم دون رقابة قبل نقلهم لمراكز التحقيق والسجون الرسمية.
وأكد فروانة، أن اعتقال المواطنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لا سيما الأطفال منهم، واقتيادهم مقيدي الأيدي ومعصوبي العينين إلى داخل المستوطنات وممارسة صنوف بشعة من التعذيب بحقهم، بات يشكل ظاهرة مقلقة تستدعي التوقف عندها وفضح ممارسيها والتصدي لها بكل السبل الممكنة وعدم السماح باستمرارها، لأنها تشكل خطراً حقيقياً على صحة المعتقلين ومستقبلهم داخل السجون أو خارجها.
وأوضح فروانة، بأن شهادات كثيرة لمعتقلين سابقين مروا بالتجربة كشفت حجم المخاطر الحقيقية التي تعرضوا لها وما لحق بهم من أذى نفسي وجسدي جسيم، ولم يتم عرضهم في تلك الفترة على طبيب مختص، كما لم يلتقوا بمحامي لينقلوا من خلاله معاناتهم وما تعرضوا له في تلك المستوطنات، وكذلك لم يزرهم مندوبي الصليب الأحمر ليكشفوا له عن صور معاناتهم وآثار الضرب الذي تعرضوا له.
وذكر فروانة، أن بعض المستوطنات قد تحولت الى مراكز للتحقيق، مثل مستوطنة "أرائيل" شمال الضفة، مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، ومستوطنة "صوفين"، ومستوطنة "بنيامين"، ومستوطنة "شافي شومرون"، ومستوطنة "بيت ايل"، ومستوطنة "معاليه أدوميم" في القدس.
وفي ذات السياق، كشف فروانة بأن الأطفال كانوا الفئة الأكثر استهدافاً في مستوطنات الضفة، أو في مستوطنة "معاليه أدوميم" في القدس، وأنهم تعرضوا للإذلال وأجبروا على الوقوف عراة أو شبه عراة في البرد القارص، وتعرضوا للتهديدات والابتزاز والمساومة لانتزاع اعترافات منهم، أو إسقاطهم في شباك العمالة مع سلطات الاحتلال.
وأشار فروانة، إلى أن الخطورة تكمن بعدم وجود رقابة على التحقيق الذي يجري معهم هناك، دون حضور محامي الطفل الأسير أو محقق خاص بالأطفال "حسب القانون الإسرائيلي"، الذي ينص على ضرورة أن يكون المحقق مختصا بالأحداث، بالإضافة إلى كون المستوطنة مكانا مرهبا للفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل تخالف هذه القواعد وبمخالفتها هذه تخالف القانون الدولي وحتى الإسرائيلي.
ودعا فروانة، المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى توثيق تلك الشهادات، وتسليط الضوء على هذه الظاهرة المقلقة التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على صحة المعتقلين ومستقبل الأطفال، وتتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأكد فروانة، أن اعتقال المواطنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لا سيما الأطفال منهم، واقتيادهم مقيدي الأيدي ومعصوبي العينين إلى داخل المستوطنات وممارسة صنوف بشعة من التعذيب بحقهم، بات يشكل ظاهرة مقلقة تستدعي التوقف عندها وفضح ممارسيها والتصدي لها بكل السبل الممكنة وعدم السماح باستمرارها، لأنها تشكل خطراً حقيقياً على صحة المعتقلين ومستقبلهم داخل السجون أو خارجها.
وأوضح فروانة، بأن شهادات كثيرة لمعتقلين سابقين مروا بالتجربة كشفت حجم المخاطر الحقيقية التي تعرضوا لها وما لحق بهم من أذى نفسي وجسدي جسيم، ولم يتم عرضهم في تلك الفترة على طبيب مختص، كما لم يلتقوا بمحامي لينقلوا من خلاله معاناتهم وما تعرضوا له في تلك المستوطنات، وكذلك لم يزرهم مندوبي الصليب الأحمر ليكشفوا له عن صور معاناتهم وآثار الضرب الذي تعرضوا له.
وذكر فروانة، أن بعض المستوطنات قد تحولت الى مراكز للتحقيق، مثل مستوطنة "أرائيل" شمال الضفة، مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، ومستوطنة "صوفين"، ومستوطنة "بنيامين"، ومستوطنة "شافي شومرون"، ومستوطنة "بيت ايل"، ومستوطنة "معاليه أدوميم" في القدس.
وفي ذات السياق، كشف فروانة بأن الأطفال كانوا الفئة الأكثر استهدافاً في مستوطنات الضفة، أو في مستوطنة "معاليه أدوميم" في القدس، وأنهم تعرضوا للإذلال وأجبروا على الوقوف عراة أو شبه عراة في البرد القارص، وتعرضوا للتهديدات والابتزاز والمساومة لانتزاع اعترافات منهم، أو إسقاطهم في شباك العمالة مع سلطات الاحتلال.
وأشار فروانة، إلى أن الخطورة تكمن بعدم وجود رقابة على التحقيق الذي يجري معهم هناك، دون حضور محامي الطفل الأسير أو محقق خاص بالأطفال "حسب القانون الإسرائيلي"، الذي ينص على ضرورة أن يكون المحقق مختصا بالأحداث، بالإضافة إلى كون المستوطنة مكانا مرهبا للفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل تخالف هذه القواعد وبمخالفتها هذه تخالف القانون الدولي وحتى الإسرائيلي.
ودعا فروانة، المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى توثيق تلك الشهادات، وتسليط الضوء على هذه الظاهرة المقلقة التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على صحة المعتقلين ومستقبل الأطفال، وتتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.