التماس يطالب بكشف صلاحيات حراس المستوطنين بالقدس
نشر بتاريخ: 22/12/2010 ( آخر تحديث: 22/12/2010 الساعة: 11:29 )
القدس- معا- تقدمت جمعية "حقوق المواطن" في اسرائيل بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس تطالب فيه الشرطة الاسرائيلية بكشف وتوضيح الصلاحيات المعطاة لشركة الحراسة الخاصة الموكلة والممولة من قبل وزارة الإسكان الاسرائيلية التي وضعت لحراسة المستوطنين في القدس الشرقية، وذلك بعد أن رفضت الشرطة الكشف عن الأوامر الرسمية والقانونية التي تخص عمل وصلاحيات الحراس في الأحياء السكنية، وفقا لطلب جمعية حقوق المواطن.
جاء هذا الطلب بعد العديد من المراسلات والدراسة العميقة للوضع الحالي الذي يعيشه العديد من السكان المقدسيين في عدة أحياء والتي تبين فيها أن في العديد من الحالات قام هؤلاء الحراس بالتعدي على السكان وحقوقهم كما ورد في العديد من الإفادات للسكان في تقرير "مكان غير امن" التي تصف طرق تعامل وتعدي الحراس عليهم وعلى أطفالهم.
وقدم الالتماس باسم جمعية "حقوق المواطن" ولجنة سكان حي وادي حلوة في سلوان نظرا للأحداث الأخيرة التي تعاني منها منطقة سلوان وباقي الأحياء المقدسية، الآخذه بالتوسع يوما بعد يوم حيث أصبح وجود المستوطنين وحراسهم جزء لا يتجزءا من تلك الأحداث. ونظرا لما وصل أليه وضع الحراس اليوم وتعاملهم مع السكان من تجاوزات للأسس القانون والاجتماعية ومساندة من قبل الشرطة وغيرها من الجهات المسؤولة، بحيث نرى ان الحراس يعطون لأنفسهم صلاحيات رجال الشرطة يغلقون الشوارع ويطلقون النار دون رقيب, مما ادى في العام المنصرم إلى عدة إصابات جسدية جسيمة منها إصابة مازن عوده في قدمه أثناء توجهه إلى الجامع و مقتل سامر سرحان على أيدي احد الحراس.
وأكدت الجمعية "حقوق المواطن" انه من الضروري للسكان معرفة المعلومات الكاملة عن تلك الصلاحيات وذلك حتى يثنى لهم معرفة حقوقهم وإيجاد آليات العمل القانونية المناسبة في حالت وقوع الحوادث ولمعرفة الجهات المسؤولة عنهم وكيفية إيقافهم عن التجاوزات آلا محدودة التي يقومون بها.
وعقبت المحاميات نسرين عليان وكيرن تسفرير أن عدم الشفافية في آليات العمل والصلاحيات المعطاة لحراس المستوطنين تزيد من التوتر والشكوك للسكان الفلسطينيين الذين يحتكون بالحراس بصورة يومية ومن المتعارف عليه أن الشفافية هي إحدى الأسس للحفاظ على كل نظام قانوني أما التكتم فهو عثرة كبيرة تهدم الثقة والأمن والاستقرار، فلذلك يتوجب على السلطات وعلى رأسها الشرطة التي تدرك حساسية الوضع في القدس الشرقية بشكل عام ومع حراس المستوطنين بشكل خاص أن تكشف النقاب وتتعامل مع الموضوع بشفافية مطلقة وبدون أي غبار.
جاء هذا الطلب بعد العديد من المراسلات والدراسة العميقة للوضع الحالي الذي يعيشه العديد من السكان المقدسيين في عدة أحياء والتي تبين فيها أن في العديد من الحالات قام هؤلاء الحراس بالتعدي على السكان وحقوقهم كما ورد في العديد من الإفادات للسكان في تقرير "مكان غير امن" التي تصف طرق تعامل وتعدي الحراس عليهم وعلى أطفالهم.
وقدم الالتماس باسم جمعية "حقوق المواطن" ولجنة سكان حي وادي حلوة في سلوان نظرا للأحداث الأخيرة التي تعاني منها منطقة سلوان وباقي الأحياء المقدسية، الآخذه بالتوسع يوما بعد يوم حيث أصبح وجود المستوطنين وحراسهم جزء لا يتجزءا من تلك الأحداث. ونظرا لما وصل أليه وضع الحراس اليوم وتعاملهم مع السكان من تجاوزات للأسس القانون والاجتماعية ومساندة من قبل الشرطة وغيرها من الجهات المسؤولة، بحيث نرى ان الحراس يعطون لأنفسهم صلاحيات رجال الشرطة يغلقون الشوارع ويطلقون النار دون رقيب, مما ادى في العام المنصرم إلى عدة إصابات جسدية جسيمة منها إصابة مازن عوده في قدمه أثناء توجهه إلى الجامع و مقتل سامر سرحان على أيدي احد الحراس.
وأكدت الجمعية "حقوق المواطن" انه من الضروري للسكان معرفة المعلومات الكاملة عن تلك الصلاحيات وذلك حتى يثنى لهم معرفة حقوقهم وإيجاد آليات العمل القانونية المناسبة في حالت وقوع الحوادث ولمعرفة الجهات المسؤولة عنهم وكيفية إيقافهم عن التجاوزات آلا محدودة التي يقومون بها.
وعقبت المحاميات نسرين عليان وكيرن تسفرير أن عدم الشفافية في آليات العمل والصلاحيات المعطاة لحراس المستوطنين تزيد من التوتر والشكوك للسكان الفلسطينيين الذين يحتكون بالحراس بصورة يومية ومن المتعارف عليه أن الشفافية هي إحدى الأسس للحفاظ على كل نظام قانوني أما التكتم فهو عثرة كبيرة تهدم الثقة والأمن والاستقرار، فلذلك يتوجب على السلطات وعلى رأسها الشرطة التي تدرك حساسية الوضع في القدس الشرقية بشكل عام ومع حراس المستوطنين بشكل خاص أن تكشف النقاب وتتعامل مع الموضوع بشفافية مطلقة وبدون أي غبار.