لجنة المتابعة تدين اختطاف الدويك.. وتهيب بالمؤسسات الحقوقية كشف الخروقات الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 06/08/2006 ( آخر تحديث: 06/08/2006 الساعة: 14:26 )
غزة- معا- دانت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية بغزة عملية اختطاف رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك, معتبرة ذلك بالقرصنة الاسرائيلية الواضحة وبالضربة الموجهة للقانون الدولي وكافة القيم الأخلاقية والدبلوماسية .
وقالت لجنة المتابعة في بيان وصل "معا" نسخة منه أن الحكومة الاسرائيلي تهدف إلى مواصلة مؤامرتها لشل الحياة السياسية و ضرب المشروع الوطني الفلسطيني وإضعافه من أجل القضاء عليه .
وأضافت اللجنة أن استمرار اسرائيل فيما أسمته بارهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني انما يكشف عن مدى التخبط الاسرائيلي و العجز الكامل أمام صمود الشعب الفلسطيني والذي يعكس مدى قصور فهم اسرائيل لطبيعة الشعب العظيم على حد تعبيرها الذي سيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية في العودة و تقرير المصير و إقامة الدولة الفلسطينية .
وأكدت اللجنة على ضرورة الافراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي والنواب والوزراء المعتقلين, داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مكوقف واضح أمام الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
ودعت اللجنة اتحادات برلمانات العرب لعب الدور الجاد في هذه المسألة واتخاذ موقف يدين هذه الممارسات, كما أهابت بمؤسسات حقوق الانسان البدء فورا بحماية قانونية تهدف إلى كشف الخروقات الاسرائياية للقانون الدولي تجاه عمليات الاختطاف المتواصلة للنواب و الوزراء.
وقالت لجنة المتابعة في بيان وصل "معا" نسخة منه أن الحكومة الاسرائيلي تهدف إلى مواصلة مؤامرتها لشل الحياة السياسية و ضرب المشروع الوطني الفلسطيني وإضعافه من أجل القضاء عليه .
وأضافت اللجنة أن استمرار اسرائيل فيما أسمته بارهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني انما يكشف عن مدى التخبط الاسرائيلي و العجز الكامل أمام صمود الشعب الفلسطيني والذي يعكس مدى قصور فهم اسرائيل لطبيعة الشعب العظيم على حد تعبيرها الذي سيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية في العودة و تقرير المصير و إقامة الدولة الفلسطينية .
وأكدت اللجنة على ضرورة الافراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي والنواب والوزراء المعتقلين, داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مكوقف واضح أمام الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
ودعت اللجنة اتحادات برلمانات العرب لعب الدور الجاد في هذه المسألة واتخاذ موقف يدين هذه الممارسات, كما أهابت بمؤسسات حقوق الانسان البدء فورا بحماية قانونية تهدف إلى كشف الخروقات الاسرائياية للقانون الدولي تجاه عمليات الاختطاف المتواصلة للنواب و الوزراء.