غزة: حقوق اللاجئين تعلن رفضها لسياسات وقرارات الاونروا الاخيرة

غزة- معا- اعلنت حقوق اللاجئين في فلسطين صباح اليوم الاربعاء، رفضها واحتجاجها على بعض السياسات والقرارات التي صدرت عن إدارة وكالة الغوث في قطاع غزة، ومورست في الآونة الأخيرة.

ورفضت حقوق اللاجئين، تأنيث مدارس الذكور "الاختلاط" بحجة أن الإناث لديهن كفاءة أكبر، إذ بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في عقود هذه السنة 86%، وقد أدت هذه السياسة التي تمارس منذ سنوات عدة، إلى زيادة أعداد المدرسات في المدارس على حساب أعداد المدرسين، قائلة: "هذه السياسة تزيد من نسبة البطالة والفقر بين شبابنا المعوّل عليهم في الإنفاق على أسرهم، أكثر من الإناث".

وقالت، ان رحلات السفر المشتركة وغير المشتركة لأبنائنا وبناتنا إلى دول أجنبية بعد اجتيازهم اختباراً صعباً في مقرر حقوق الإنسان، ومقابلة شخصية، كمكافأة لتفوقهم في هذا المقرر ينظر للرحلة على أنها تطبيع مع الدولة العبرية حيث سيلتقي الطلبة أمثالهم من الأجانب حاملين الجنسية الإسرائيلية أو من أصل يهودي يتبنون العقيدة الصهيونية وهذا يتعارض مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا، ويعرض أبناءنا وبناتنا وهم في مرحلة المراهقة لأخطار ومشكلات مختلفة نحن ومجتمعنا في غنى عنها.

وتابعت، مناشدات العجز من حين إلي آخر وتقلَص خدماتها للاجئين بشكل منهجي مما يساهم في زيادة أثار الحصار علي شعبنا الفلسطيني، في حين ستبلغ مجمل تكاليف هذه المخيمات الصيفية هذا العام ما يقارب (20) مليون دولار، بالإضافة إلي مكوث بنات المرحلة الإعدادية علي شواطئ البحر لتعليمهن السباحة و الرقص والمجون، كما سيقرر هذا العام مقرر يتضمن شرحاً عن المحرقة التي يزعم اليهود أنهم تعرضوا لها في أوروبا، وأن الموضوع قد عرض بشكل يؤكد حصول المحرقة، ويثير التعاطف مع اليهود، ومخرجاتها وهي جميعها تحتاج إلى قراءة معمقة ونحن في حقوق اللاجئين نرفض بشدة أن تدَرَّسَ لأبنائنا هذه الكذبة التي اختلقها الصهاينة ونتسأل لماذا لا ُتدرس النكبة الفلسطينية عام 1948 والحرب الأخيرة علي غزة.

واضافت، ان استحداث لجان المرأة في وكالة الغوث وأهدافها المشبوهة حيث تسعى هذه اللجان للقضاء على معاني العفة والطهارة عبر الأساليب والطرق المختلفة، وان مكتب جون جنج " الأوسكو" المكتظ بالأجانب وهذا مخالف للمعاهدات والاتفاقيات، ما طبيعة عملهم حيث أنهم يتلقون رواتب خالية تصل إلي أكثر من (20) ألف دولار للموظف شهريا، اي مايعادل راتب (30) مدرس لدى الأونروا، وهذا يهدر الأموال العامة للشعب الفلسطيني.

وناشدت حقوق اللاجئين، الحكومة المقالة والمجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني، أن يقوموا بواجبهم في الحفاظ على الابناء وثقافتهم وقيمهم، ومطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن تعمل وفق نظام وتشريعات البلد المضيف.