حنا عيسى:العقبة أمام الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ليست قانونية
نشر بتاريخ: 22/12/2010 ( آخر تحديث: 22/12/2010 الساعة: 12:45 )
القدس- معا- اعتبر حنا عيسى خبير القانون الدولي، بأن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، جاء للتأكيد على انه أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي المعاصر، ولا ينطوي على الجانب السياسي فقط بل يشمل الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
وأضاف عيسى، أن التأكيد على حق تقرير المصير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقوم على أساس حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، أي التحرر من الاستعمار والسيطرة الأجنبية وتأسيس دولة مستقلة ذات كيان سياسي مستقل بناء على أن الشعوب متساوية في هذا الحق، فمن الطبيعي أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وفي إنشاء دولته المستقلة التي عاش فيها الاف السنيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وتابع عيسى، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعامل مع الشعب الفلسطيني بوصفه شعبا احتلت أرضه بالقوة المسلحة، شأنه في ذلك شأن غيرها من الشعوب التي خضعت للاحتلال الأجنبي بجميع الحقوق المقررة في القانون الدولي، ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الحق في الاعتراف له بالسيادة على أرضه، والحق في تقرير المصير وما يتفرع عنه من حقوق أخرى كالحق في مقاومة سلطات الاحتلال والحق في المعاملة الإنسانية الواجبة.
ونوه عيسى، إلى جملة في غاية من الأهمية في القرار هو أن حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، لا يواجه أي مشكلة قانونية فهو حق دولي للفلسطينيين لا جدال فيه، لجميع القرارات والمواثيق الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة، وما استقر عليه العرف الدولي يؤكد على هذا الحق للشعب العربي الفلسطيني.
واختتم عيسى قائلا، بأن العقبة أمام الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ليست قانونية، وإنما هي عقبة سياسية، تتمثل بالسياسة الاستعمارية الداعمة لموقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ولشعبها، فهذه السياسة هي التي تمنع ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.
وختم عيسى، على الأمم المتحدة إعادة النظر بخصوص حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واتخاذ قرارات ملزمة من قبل مجلس الأمن الدولي استنادا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967.
وأضاف عيسى، أن التأكيد على حق تقرير المصير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقوم على أساس حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، أي التحرر من الاستعمار والسيطرة الأجنبية وتأسيس دولة مستقلة ذات كيان سياسي مستقل بناء على أن الشعوب متساوية في هذا الحق، فمن الطبيعي أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وفي إنشاء دولته المستقلة التي عاش فيها الاف السنيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وتابع عيسى، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعامل مع الشعب الفلسطيني بوصفه شعبا احتلت أرضه بالقوة المسلحة، شأنه في ذلك شأن غيرها من الشعوب التي خضعت للاحتلال الأجنبي بجميع الحقوق المقررة في القانون الدولي، ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الحق في الاعتراف له بالسيادة على أرضه، والحق في تقرير المصير وما يتفرع عنه من حقوق أخرى كالحق في مقاومة سلطات الاحتلال والحق في المعاملة الإنسانية الواجبة.
ونوه عيسى، إلى جملة في غاية من الأهمية في القرار هو أن حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، لا يواجه أي مشكلة قانونية فهو حق دولي للفلسطينيين لا جدال فيه، لجميع القرارات والمواثيق الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة، وما استقر عليه العرف الدولي يؤكد على هذا الحق للشعب العربي الفلسطيني.
واختتم عيسى قائلا، بأن العقبة أمام الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ليست قانونية، وإنما هي عقبة سياسية، تتمثل بالسياسة الاستعمارية الداعمة لموقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ولشعبها، فهذه السياسة هي التي تمنع ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.
وختم عيسى، على الأمم المتحدة إعادة النظر بخصوص حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واتخاذ قرارات ملزمة من قبل مجلس الأمن الدولي استنادا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967.