الضميري: ضبطنا خلايا حمساوية بمدن الضفة ولا نستهتر بتهديدات قادتهم
نشر بتاريخ: 22/12/2010 ( آخر تحديث: 23/12/2010 الساعة: 00:15 )
بيت لحم- معا- كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، أن الأجهزة الأمنية توصلت من خلال التحقيق مع خليتي حماس اللتين ضبطتا في رام الله ونابلس الى خلايا اخرى في الخليل وطولكرم.
وقال الضميري لغرفة تحرير "معا": "إن الاجهزة الامنية ضبطت أسلحة في رام الله قبل أشهر تشير إلى تحضيرات حركة حماس للمس بالأمن الداخلي وليس ضد إسرائيل، كما تم ضبط أسلحة وأموال تأتي من جهات إقليمية في مدينة نابلس, واسلحة في الخليل وطولكرم.
وقال الضميري: "تبين من خلال التحقيقات مع خلايا حماس انهم يتلقون دعما ماليا من قادة الحركة في الخارج.
وأشار الضميري إلى أن المؤسسة الأمنية تنظر بخطورة بالغة للتحريض على القتل والفوضى الذي تمارسه "مليشيات حماس'" وقادتها في غزة والخارج.
وبين أن الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة ومتابعة كل من يعتدي على القانون أو يمس بالآخرين، والمؤسسة الأمنية لم ترفع من استعداداتها، ولكن تأخذ كل ما يقال على محمل الجد، ولا نستهتر بما يتحدث عنه قادة حماس في غزة، موضحا أن المواطنين متعاونون بشكل كبير وهم أساس تطبيق القانون.
ولفت الضميري إلى "أن حماس تحاول إخفاء الانتهاكات في قطاع غزة، بدء "بجريمة الانقلاب"، ومرورا بالقتل والإعدام والاعتقال وبملاحقة المناضلين، وإغلاق المؤسسات الإعلامية والثقافية وانتهاك الحريات الشخصية، وإطلاق يدها للتنكيل بالمواطنين".
وشدد على أن السلطة الوطنية ومؤسساتها الأمنية ملتزمة بمواثيق وقوانين حقوق الإنسان، وحماية الحريات، والمؤسسة الأمنية ملتزمة باحترام نشاط وعمل منظمات حقوق الإنسان والإعلام في ممارسة نشاطها الرقابي في إطار القانون، وتفتح أبوابها لإجراء الزيارات، وتسهيل الحصول على المعلومات، موضحا أن الحجز والتوقيف والأحكام القضائية هي لأسباب أمنية أو جنائية محضة ليس لها اية أبعاد أو أسباب سياسية أو ثقافية أو فكرية.
وتحدث الضميري عن وجود معتقلين لدى الأجهزة الأمنية في نابلس لأسباب أمنية خالصة، موضحا أنه التقى مع عدد منهم قبل يومين، ووعدهم ألا يتحدث بما قالوا، وغرفهم مجهزة بكافة مستويات الراحة، ولهم زيارات دورية أسبوعية، ولهم إجازات.
وحول اعتقال العديد من الصحفيين مؤخرا، قال الضميري "إن الأجهزة الأمنية لا تعتقل أي صحفي على أساس الفكر أو السياسة أو الرأي، وإنما من لا يلتزم بالقانون، وهي ملتزمة بقرارات المحكمة العليا وفق قرارات الرئيس ورئيس الوزراء".
وأوضح أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد من يمتلك الحصانة، ولكن تتم متابعة كل من مرافقيهم أو القريبين منهم الذين يمارسون من خلالهم الممارسات غير القانونية، مشيرا الى أن الأجهزة لا تعتقل أعضاء حماس فقط، وهناك العديد من المعتقلين من حركة فتح لأسباب أمنية بسبب امتلاك السلاح بطرق غير مشروعة أو الاتجار بالسلاح.
وقال الضميري لغرفة تحرير "معا": "إن الاجهزة الامنية ضبطت أسلحة في رام الله قبل أشهر تشير إلى تحضيرات حركة حماس للمس بالأمن الداخلي وليس ضد إسرائيل، كما تم ضبط أسلحة وأموال تأتي من جهات إقليمية في مدينة نابلس, واسلحة في الخليل وطولكرم.
وقال الضميري: "تبين من خلال التحقيقات مع خلايا حماس انهم يتلقون دعما ماليا من قادة الحركة في الخارج.
وأشار الضميري إلى أن المؤسسة الأمنية تنظر بخطورة بالغة للتحريض على القتل والفوضى الذي تمارسه "مليشيات حماس'" وقادتها في غزة والخارج.
وبين أن الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة ومتابعة كل من يعتدي على القانون أو يمس بالآخرين، والمؤسسة الأمنية لم ترفع من استعداداتها، ولكن تأخذ كل ما يقال على محمل الجد، ولا نستهتر بما يتحدث عنه قادة حماس في غزة، موضحا أن المواطنين متعاونون بشكل كبير وهم أساس تطبيق القانون.
ولفت الضميري إلى "أن حماس تحاول إخفاء الانتهاكات في قطاع غزة، بدء "بجريمة الانقلاب"، ومرورا بالقتل والإعدام والاعتقال وبملاحقة المناضلين، وإغلاق المؤسسات الإعلامية والثقافية وانتهاك الحريات الشخصية، وإطلاق يدها للتنكيل بالمواطنين".
وشدد على أن السلطة الوطنية ومؤسساتها الأمنية ملتزمة بمواثيق وقوانين حقوق الإنسان، وحماية الحريات، والمؤسسة الأمنية ملتزمة باحترام نشاط وعمل منظمات حقوق الإنسان والإعلام في ممارسة نشاطها الرقابي في إطار القانون، وتفتح أبوابها لإجراء الزيارات، وتسهيل الحصول على المعلومات، موضحا أن الحجز والتوقيف والأحكام القضائية هي لأسباب أمنية أو جنائية محضة ليس لها اية أبعاد أو أسباب سياسية أو ثقافية أو فكرية.
وتحدث الضميري عن وجود معتقلين لدى الأجهزة الأمنية في نابلس لأسباب أمنية خالصة، موضحا أنه التقى مع عدد منهم قبل يومين، ووعدهم ألا يتحدث بما قالوا، وغرفهم مجهزة بكافة مستويات الراحة، ولهم زيارات دورية أسبوعية، ولهم إجازات.
وحول اعتقال العديد من الصحفيين مؤخرا، قال الضميري "إن الأجهزة الأمنية لا تعتقل أي صحفي على أساس الفكر أو السياسة أو الرأي، وإنما من لا يلتزم بالقانون، وهي ملتزمة بقرارات المحكمة العليا وفق قرارات الرئيس ورئيس الوزراء".
وأوضح أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد من يمتلك الحصانة، ولكن تتم متابعة كل من مرافقيهم أو القريبين منهم الذين يمارسون من خلالهم الممارسات غير القانونية، مشيرا الى أن الأجهزة لا تعتقل أعضاء حماس فقط، وهناك العديد من المعتقلين من حركة فتح لأسباب أمنية بسبب امتلاك السلاح بطرق غير مشروعة أو الاتجار بالسلاح.