تشريعي غزة يناقش مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية
نشر بتاريخ: 23/12/2010 ( آخر تحديث: 23/12/2010 الساعة: 10:09 )
غزة- معا- عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي في غزة، ورشة العمل الثالثة لمناقشة مشروع قانون "نقل وزراعة الأعضاء البشرية".
وذلك في مقر المجلس بمشاركة كلا من ووزير الصحة المقال د. باسم نعيم، النائب د. خميس النجار مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة د. سالم سلامة والنائب د.يوسف الشرافي والنائب هدى نعيم، والنائب مروان أبو راس، ود.محمد الكاشف, د. عبد السلام صباح من وزارة الصحة، ووسام قديح من وزارة العدل بالمقالة، وعن ديوان الفتوى والتشريع وسعيد أبو الجبين عن المحاكم الشرعية، وعدد من الأطباء والأكاديميين والقانونيين.
وناقش رئيس الجلسة النائب النجار مشروع القانون مع الحضور الفصل الثالث من المشروع المتعلق بنقل الأعضاء من الأموات وشروط التبرع ومتى يجوز استئصال أعضاء من جثة الميت الذي لم يسبق الحصول على موافقته حال حياته.
وأبدي الحضور العديد من المقترحات والملاحظات على مواد مشروع القانون البند الرابع المتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يستأصل عضواً من إنسان حي خلسه أو دون رضاه أو بالتحايل ونوعية العقدة ومدة السجن ومقدار الغرامة الواقعة عليه.
من جانبهم، أكد النواب على أهمية انجاز مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالجوانب المهنية والعلمية بحيث ألا يتعارض مع الجوانب الشرعية، فيما ثمن النائب د. النجار كافة المقترحات والملاحظات التي طرحها المشاركين ووعد بدراستها ومناقشتها في إطار اللجنة.
ويشمل مشروع القانون على خمسة فصول بواقع (29) مادة ويتضمن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة، أما الفصل الثاني فيتضمن المواد المتعلقة بنقل الأعضاء بين الأحياء، فيما يحتوي الفصل الثالث على النصوص القانونية فيما يتعلق في نقل الأعضاء من الأموات ويشير الفصل الرابع إلى العقوبات على من يخالف القانون أما الفصل الخامس فيتضمن أحكام عامة حول مشروع القانون.
وذلك في مقر المجلس بمشاركة كلا من ووزير الصحة المقال د. باسم نعيم، النائب د. خميس النجار مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة د. سالم سلامة والنائب د.يوسف الشرافي والنائب هدى نعيم، والنائب مروان أبو راس، ود.محمد الكاشف, د. عبد السلام صباح من وزارة الصحة، ووسام قديح من وزارة العدل بالمقالة، وعن ديوان الفتوى والتشريع وسعيد أبو الجبين عن المحاكم الشرعية، وعدد من الأطباء والأكاديميين والقانونيين.
وناقش رئيس الجلسة النائب النجار مشروع القانون مع الحضور الفصل الثالث من المشروع المتعلق بنقل الأعضاء من الأموات وشروط التبرع ومتى يجوز استئصال أعضاء من جثة الميت الذي لم يسبق الحصول على موافقته حال حياته.
وأبدي الحضور العديد من المقترحات والملاحظات على مواد مشروع القانون البند الرابع المتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يستأصل عضواً من إنسان حي خلسه أو دون رضاه أو بالتحايل ونوعية العقدة ومدة السجن ومقدار الغرامة الواقعة عليه.
من جانبهم، أكد النواب على أهمية انجاز مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالجوانب المهنية والعلمية بحيث ألا يتعارض مع الجوانب الشرعية، فيما ثمن النائب د. النجار كافة المقترحات والملاحظات التي طرحها المشاركين ووعد بدراستها ومناقشتها في إطار اللجنة.
ويشمل مشروع القانون على خمسة فصول بواقع (29) مادة ويتضمن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة، أما الفصل الثاني فيتضمن المواد المتعلقة بنقل الأعضاء بين الأحياء، فيما يحتوي الفصل الثالث على النصوص القانونية فيما يتعلق في نقل الأعضاء من الأموات ويشير الفصل الرابع إلى العقوبات على من يخالف القانون أما الفصل الخامس فيتضمن أحكام عامة حول مشروع القانون.