الاسلاميون يعتبرون قرار المحكمة الاردنية بحق النائبين ابو فارس وابو السكر سياسا وكيديا
نشر بتاريخ: 06/08/2006 ( آخر تحديث: 07/08/2006 الساعة: 00:41 )
عمان- معا- اعرب حزب جبهة العمل الاسلامي عن قناعته بان الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة اليوم بحق النائبين علي ابو السكر ومحمد ابو فارس تاتي في اطار ما قال انها قضية سياسية كيدية ضده.
وقال في تصريح صحفي صادر عنه اليوم ان "الاحكام القاسية الصادرة عن أغلبية هيئة محكمة أمن الدولة ...لن تفت في عضد حزب جبهة العمل الاسلامي، ولن تخرجه عن منهجه ...كما أن هذه الاحكام ستعزز ثقة شعبنا الاردني الواعي باخوين كريمين عرفناهما عبر عقود من الزمن وفيين لدينهما ووطنهما وأمتهما، وساعين لتحقيق الأهداف والمثل العليا لأمنتا".
وكانت محكمة أمن الدولة قد اصدرت اليوم حكما بحبس المتهم ابو فارس لمدة سنتين وغرامة مالية 400 دينار وحبس المتهم ابو السكر لمدة سنة ونصف السنة وغرامة مالية 200 دينار على ان تحسب لهما العقوبة اعتبارا من تاريخ توقيفهما في الثاني عشر من شهر حزيران الماضي.
كما قررت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها اليوم برئاسة القاضي العسكري العقيد صبحي المواس عدم مسؤولية المتهم الثالث جعفر يوسف الحوراني وعمره (50) سنة عن التهمة المسندة اليه.
واستهجن التصريح صدور الاحكام بعد أن "اتضح للرأي العام الاردني ونخبه السياسية
والقانونية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني انها قضية سياسية كيدية ضد الحركة
الاسلامية، وبعد التطمينات الصادرة عن الحكومة ومراكز اتخاذ القرار، وتأكيدات
الحركة الاسلامية على تمسكها بنهجها الراشد، القائم على الاصلاح المتدرج،
بالوسائل السلمية،وهي الحريصة على المصالح الاردنية التي احتلت دوماً موقع
الصدارة في اهتمامها، ممارسة عملية، لا شعارات ترفع في المناسبات"
وقال التصريح ان الحزب سيستأنف القضية" ان كان ثمة قضية" لدى محكمة التمييز
،مؤكدا على "انها(القضية) ليست من اختصاص محكمة أمن الدولة، وانما هي من
اختصاص المحاكم النظامية".
وقال "سيبقى حزبنا عبر كل مؤسساته وهيئاته يعمل مع كل المخلصين في هذا الوطن حتى تأخذ المحاكم النظامية دورها الدستوري، وتحقق استقلالها الذي هو سمة كل بلد شوري ديموقراطي".
وقال في تصريح صحفي صادر عنه اليوم ان "الاحكام القاسية الصادرة عن أغلبية هيئة محكمة أمن الدولة ...لن تفت في عضد حزب جبهة العمل الاسلامي، ولن تخرجه عن منهجه ...كما أن هذه الاحكام ستعزز ثقة شعبنا الاردني الواعي باخوين كريمين عرفناهما عبر عقود من الزمن وفيين لدينهما ووطنهما وأمتهما، وساعين لتحقيق الأهداف والمثل العليا لأمنتا".
وكانت محكمة أمن الدولة قد اصدرت اليوم حكما بحبس المتهم ابو فارس لمدة سنتين وغرامة مالية 400 دينار وحبس المتهم ابو السكر لمدة سنة ونصف السنة وغرامة مالية 200 دينار على ان تحسب لهما العقوبة اعتبارا من تاريخ توقيفهما في الثاني عشر من شهر حزيران الماضي.
كما قررت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها اليوم برئاسة القاضي العسكري العقيد صبحي المواس عدم مسؤولية المتهم الثالث جعفر يوسف الحوراني وعمره (50) سنة عن التهمة المسندة اليه.
واستهجن التصريح صدور الاحكام بعد أن "اتضح للرأي العام الاردني ونخبه السياسية
والقانونية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني انها قضية سياسية كيدية ضد الحركة
الاسلامية، وبعد التطمينات الصادرة عن الحكومة ومراكز اتخاذ القرار، وتأكيدات
الحركة الاسلامية على تمسكها بنهجها الراشد، القائم على الاصلاح المتدرج،
بالوسائل السلمية،وهي الحريصة على المصالح الاردنية التي احتلت دوماً موقع
الصدارة في اهتمامها، ممارسة عملية، لا شعارات ترفع في المناسبات"
وقال التصريح ان الحزب سيستأنف القضية" ان كان ثمة قضية" لدى محكمة التمييز
،مؤكدا على "انها(القضية) ليست من اختصاص محكمة أمن الدولة، وانما هي من
اختصاص المحاكم النظامية".
وقال "سيبقى حزبنا عبر كل مؤسساته وهيئاته يعمل مع كل المخلصين في هذا الوطن حتى تأخذ المحاكم النظامية دورها الدستوري، وتحقق استقلالها الذي هو سمة كل بلد شوري ديموقراطي".