اوباما اعطى الضوء الاخضر لعقد العديد من الصفقات التجارية مع ايران
نشر بتاريخ: 24/12/2010 ( آخر تحديث: 24/12/2010 الساعة: 18:19 )
بيت لحم-معا- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّه على "الرغم من العقوبات وحظر التجارة، سمحت حكومة الولايات المتحدة الأميركية خلال العقد الماضي لشركات أميركية بإبرام صفقات بآلاف ملايين الدولارات مع إيران ودول أخرى موضوعة على اللائحة السوداء لرعاية الإرهاب".
وقالت الصحيفة في تحقيق أوردته إن "مكتباً في وزارة الخزينة الأميركية قد منح حوالي 10 آلاف ترخيصاً لإتمام صفقات مع دول من المحظّر التعامل معها اقتصادياً"، ذاكرةً على سبيل المثال "Kraft Food وPepsi بالإضافة إلى عددٍ من أكبر المصارف في البلاد".
الصحيفة وإذ أوضحت أن "غالبية التراخيص مُنحت تحت غطاء قانون صادر في العام 2000 ويقضي بأن تُستثْنى المساعدات الإنسانية والطبّية من العقوبات"، كشفت أن "لوبي المزارعين ومجموعات صناعية أخرى مارست ضغوطاتٍ كبيرة لكي يتضمن القانون الذي يعفي المساعدات الطبيّة الدخّان وعلكة "Wrigley" والصلصة الحارّة وبدائل التنحيف ومعدّات لرياضة كمال الأجسام بالإضافة إلى معدّات رياضيّة لإعادة التأهيل بيعَت للمعهد الذي يدرّب الرياضيين الأولمبيين في الجمهورية الإسلامية".
كما لفتت الصحيفة الأميركية إلى أنه "تمّ إعطاء مئات التراخيص على اعتبار أنّها تخدم أهداف السياسة الخارجية الأميركية"، مشيرةً إلى أن "بعضها ساهم بذلك على نحوٍ واضح كالاتفاقات للتخلص من المجاعات مع كوريا الشمالية أو تحسين شبكات الإنترنت والدعوة إلى الديمقراطية مع إيران، لكن عدداً منها لم يكن مفيداً للسياسة الخارجية الأميركية، وفي هذا المجال تحديداً يأتي إعطاء ترخيص لشركة أميركية للدخول في مناقصة للعمل في مجال الأنابيب، وهو مشروع كان ساعد إيران على بيع الغاز الطبيعي لأوروبا على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لمشاريع مماثلة، كما سمح لعدد آخر من الشركات بعقد صفقات مع شركات أجنبية يُعتَقَد أنّها متورّطة بأعمال إرهابيّة أو بتطوير الأسلحة".
الصحيفة أجرت مقابلةً مع ستوارت أي. ليفي، وهو المسؤول المعيّن من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما في ملفّ العقوبات لمعرفة رأيه حول اكتشافات التحقيق، فنقلت عنه قوله إنّ "التركيز على الاستثناءات هو كعدم التمييز بين الغابة والأشجار"، مؤكّداً أن "ليس ثمّة من يشكّك بمدى جدّيّتنا في مجال العقوبات".
وقالت الصحيفة في تحقيق أوردته إن "مكتباً في وزارة الخزينة الأميركية قد منح حوالي 10 آلاف ترخيصاً لإتمام صفقات مع دول من المحظّر التعامل معها اقتصادياً"، ذاكرةً على سبيل المثال "Kraft Food وPepsi بالإضافة إلى عددٍ من أكبر المصارف في البلاد".
الصحيفة وإذ أوضحت أن "غالبية التراخيص مُنحت تحت غطاء قانون صادر في العام 2000 ويقضي بأن تُستثْنى المساعدات الإنسانية والطبّية من العقوبات"، كشفت أن "لوبي المزارعين ومجموعات صناعية أخرى مارست ضغوطاتٍ كبيرة لكي يتضمن القانون الذي يعفي المساعدات الطبيّة الدخّان وعلكة "Wrigley" والصلصة الحارّة وبدائل التنحيف ومعدّات لرياضة كمال الأجسام بالإضافة إلى معدّات رياضيّة لإعادة التأهيل بيعَت للمعهد الذي يدرّب الرياضيين الأولمبيين في الجمهورية الإسلامية".
كما لفتت الصحيفة الأميركية إلى أنه "تمّ إعطاء مئات التراخيص على اعتبار أنّها تخدم أهداف السياسة الخارجية الأميركية"، مشيرةً إلى أن "بعضها ساهم بذلك على نحوٍ واضح كالاتفاقات للتخلص من المجاعات مع كوريا الشمالية أو تحسين شبكات الإنترنت والدعوة إلى الديمقراطية مع إيران، لكن عدداً منها لم يكن مفيداً للسياسة الخارجية الأميركية، وفي هذا المجال تحديداً يأتي إعطاء ترخيص لشركة أميركية للدخول في مناقصة للعمل في مجال الأنابيب، وهو مشروع كان ساعد إيران على بيع الغاز الطبيعي لأوروبا على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لمشاريع مماثلة، كما سمح لعدد آخر من الشركات بعقد صفقات مع شركات أجنبية يُعتَقَد أنّها متورّطة بأعمال إرهابيّة أو بتطوير الأسلحة".
الصحيفة أجرت مقابلةً مع ستوارت أي. ليفي، وهو المسؤول المعيّن من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما في ملفّ العقوبات لمعرفة رأيه حول اكتشافات التحقيق، فنقلت عنه قوله إنّ "التركيز على الاستثناءات هو كعدم التمييز بين الغابة والأشجار"، مؤكّداً أن "ليس ثمّة من يشكّك بمدى جدّيّتنا في مجال العقوبات".