صحيفة الايام : توجهات برلـمانية للـمطالبة بحلّ السلطة كردّ أولي على اختطاف النواب واخرهم الدويك

رام الله - معا - نشرت صحيفة الايام صباح اليوم تقريرا للصحافي حسام عز الدين لم يستبعد خلاله الدعوة لحل السلطة ردا على قيام اسرائيل باختطاف رئيس البرلمان الدكتور عزيز الدويك .

وجاء في التقرير :جاء في البند الثاني من الـمادة 53 في القانون الأساسي "لا يجوز التعرض لعضو الـمجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه".

لكن قوات الاحتلال لـم تعتقل رئيس الـمجلس التشريعي عزيز الدويك حينما دهمت منزله، ليلة أول مـن أمس، وإنما اعتقلت القانون الأساسي، واعتقلت كذلك الاتفاقيات السياسية بينها وبين الشعب الفلسطيني، التي شهد عليها العالـم فيما يتعلق بإنشاء السلطة الفلسطينية، ما دفع الى نوع من الحراك الفكري "الجدّي" بين نواب الـمجلس التشريعي للبحث في "جدوى الإبقاء على السلطة الفلسطينية في ظل السياسة الإسرائيلية".

وفي حين أن القانون الأساسي تناول حقوق وواجبات النواب والوزراء في ظل السلطة الوطنية، الا أنه لا توجد في القانون الأساسي مواد تتعلق بحقوق النواب والوزراء وحصانتهم من إجراءات الاحتلال.

وساد نوع من القلق الجدي بين نواب الـمجلس التشريعي، فور شيوع نبأ اعتقال الدويك، ليلة أول من أمس، ما دفعهم، بداية، للتحرك الرمزي أمام عدسات الكاميرات، صباح امس، تعبيرا عن احتجاجهم الشديد ازاء اعتقال الدويك.

وقال النائب الثاني لرئيس الـمجلس حسن خريشة، إن اعتقال الدويك "انما يشكل انقلابا اسرائيليا خطيرا على كافة الاتفاقيات السياسية التي أُبرمت معها منذ العام 1993، وهو الامر الذي يجب أن يدفعنا للبحث في جدوى الإبقاء على هذه الاتفاقيات".

بدوره، وصف النائب الـمستقل مصطفى البرغوثي اعتقال الدويك بـ "التصعيد الخطير غير العادي"، وقال لـ "الأيام": إن اعتقال الدويك انما هو تصعيد يمس بالنظام السياسي الفلسطيني.

ولـم يستبعد البرغوثي ان يبحث الـمجلس التشريعي في جلسته الـمقبلة وضع السلطة الفلسطينية في ظل الانتهاك الاسرائيلي الـمتواصل لها.

وأعلن النائب بسام الصالحي، خلال اعتصام لنواب وموظفي الـمجلس التشريعي امام مقر الـمجلس، امس، أن الـمجلس سيعقد جلسة خاصة له، يوم الاربعاء الـمقبل، لبحث تداعيات اعتقال الدويك.

من جهته، اكد النائب عن حركة حماس محمود مصلح، والذي حاولت قوات الاحتلال اعتقاله اكثر من مرة، أن "هناك رأياً بحل السلطة الفلسطينية ووضع الاحتلال الاسرائيلي امام مسؤولياته، ومن ثم القضية الفلسطينية برمتها أمام الـمجتمع الدولي".

وأعرب مصلح عن تقديره بأن تؤدي سياسة اعتقال الـمسؤولين الفلسطينيين، من الـمجلس التشريعي والحكومة الى "انتفاضة ثالثة", وقال "كل ما تقوم به اسرائيل يأتي في سياق ممنهج يهدف الى تقويض الـمؤسسات الفلسطينية التي وصلت اليها حماس، ومحاولة إذلال شعبنا".

واضاف "واذا بقيت الامور على ما هي عليه وتنصل الاحتلال من مسؤولياته ستكون هناك انتفاضة ثالثة، لأن الضغط الذي تمارسه اسرائيل لن يؤدي الا إلى الانفجار".

من جهته، قال النائب عن حركة فتح جمال ابو الرب إن حركة فتح تدرك تماما ان هدف قوات الاحتلال من اعتقال الدويك ونواب حماس هو اشعال الفتنة الداخلية، واضاف "كتلة فتح لن تسمح بهذه الاعتقالات التي تمارسها اسرائيل لاجل دب الفتنة بيننا، بأن تنجح فيما تصبو اليه".

وقال ابو الرب "الرد الامثل على هذه الاعتقالات التي تمارسها اسرائيل، يجب ان تقوم به الحكومة والرئاسة بالاعلان عن حل السلطة كرد اولي".

واضاف "لا يعقل ان تقوم اسرائيل بما تقوم به ضد الوزراء والنواب، في حين ان العالـم الذي شهد على الاتفاقيات يبقى صامتاً.