امين عام جبهة التحرير يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال
نشر بتاريخ: 25/12/2010 ( آخر تحديث: 25/12/2010 الساعة: 12:45 )
رام الله- معا- طالب الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، واصفا إياها بالمتمردة على الشرعية الدولية، والمنتهكة لقراراتها.
وتساءل أبو يوسف، في حوار صحفي مع وسائل الاعلام، ما جدوى اي مفاوضات في ظل الاستيطان داخل الاراضي الفلسطينية وتهويد المقدسات وشطب القدس، والتنكر للمطالب الفلسطينية بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين والانسحاب من أراضيها المحتلة عام 67، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واشار، إلى أن هذه المعطيات تؤكد مدى خطورة الاستيطان على الارض والهوية والشعب والقضية، مستبعدا أن يتم التوصل إلى اي نتائج جوهرية لصالح الفلسطينيين.
وأكد ابو يوسف، إلى انه لم يعد من الممكن العودة الى استمرار المفاوضات والاستيطان متواصل للقدس والاراضي الفلسطينية في الضفة والاغوار وبناء الجدار، على الرغم من مطالبة المجتمع الدولي لاسرائيل مرارا بوقف الاستيطان باعتباره مخالفا لكل المواثيق الدولية.
وشدد ابو يوسف، على رفض فكرة تبادل الاراضي والتي استخدمت لتبرير التواجد الاستيطاني غير الشرعين ولتنظيم مخططات تطهير عرقية جديدة ضد ابناء الشعب الفلسطيني المقيمين في اراضي 1948.
وأكد امين عام جبهة التحرير، أن خطوة التوجه لمجلس الأمن الدولي ستكون مطلع العام القادم، في سياق تولي جمهورية البوسنة والهرسك رئاسة مجلس الأمن الدولي، لا سيما وأن خبراء أمميون قد نصحوا نظرائهم العرب بأن تتخذ تلك الخطوة في فترة رئاسة البوسنة والهرسك.
واضاف، ان إعلان الاستقلال الذي دشنته الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988 يجب ان يشكل حالة استنهاض شعبي، وتوحيداً للصفوف من خلال تعزيز المقاومة بكافة اشكالها وخاصة المقاومة الشعبية لتصبح فعلا حقيقيا على الارض بمواجهة الاستيطان والاحتلال، واكد على اهمية الخيارات الفلسطينية البديلة الضاغطة التي ستلقي مزيداً من الاعترافات بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 67.
وحسب ابو يوسف، تستطيع الدبلوماسية الفلسطينية المتواصلة مع عمقها العربي والمدعومة من حركات التضامن الدولية أن تستثمر ما صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، باعتبار ان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والجدار الفاصل غير شرعيين، كما تستطيع الاستفادة من تقرير غولدستون والمطالبة بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المطلوبين للقضاء في أكثر من دولة أوروبية.
وثمن ابو يوسف، قرار بوليفيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مؤكدا على أن هذا الاعتراف يأتي بعد أن اعترفت في مطلع الشهر الجاري كل من الأرجنتين والبرازيل بالدولة الفلسطينية، منوهاً بأن هذه الخطوة جاءت لتمثل رداً هاماً على قرار الكونغرس الأمريكي، الذي يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويلوح باستخدام الفيتو حال طرح الأمر على مجلس الأمن.
وأشار امين عام جبهة التحرير، إلى أن الاعترافات المتلاحقة بدولة فلسطين تأتي رغم التعنت الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي، تحمل في هذه الظروف معاني هامة تؤكد تزايد الدعم والتأييد الدولي لحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، كما أنها تمثل رداً واضحاً على تنكر حكومة نتنياهو المتطرفة لهذا الحق، ومواصلتها حملاتها الاستيطانية التوسعية، ورفضها الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية.
وأهاب ابو يوسف، بدول العالم الأخرى وكل الشعوب المحبة للعدل والسلام في العالم بزيادة الدعم والتأييد لقضية شعبنا العادلة، داعياً إلى الاحتذاء بموقف كل من بوليفيا والأرجنتين والبرازيل التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين.
وأكد في الوقت نفسه، أن تزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يثبت أن الوقت قد حان لنقل ملف القضية برمته إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والساحة الدولية، خصوصاً في ظل فشل الرعاية الأمريكية لعملية السلام، بل وانحيازها لحكومة التطرف برئاسة نتنياهو.
وقال امين عام جبهة التحرير، أن تزايد التعاطف والتأييد الدولي لقضية الشعب الفلسطيني وتوالي اعترافات دول العالم بدولة فلسطين، يضع أمام القيادة الفلسطينية ومختلف القوى السياسية الفلسطينية مسؤولية كبرى تتمثل في كيفية التعامل مع هذه المستجدات والبناء عليها وتطويرها لإنجاز استقلال شعبنا بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ورأى ابو يوسف، ان ما تشهده الاراضي المقدسة في عيد الميلاد المجيد ورأس السنة وسط غياب السلام الحقيقي والشامل وغياب الحق والعدل، وفي ظل حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفيما يمعن الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته وممارساته لترسيخ وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس والتضييق على بيت لحم مهد السيد المسيح عليه السلام وواستمرار العدوان والحصار على قطاع غزة وفرض الالم والمعاناة على شعبنا في مختلف اماكن تواجده يتطلب وقفة جدية من العالم اجمع.
ودعا ابو يوسف، كل القوى والفصائل الفلسطينية على اختلاف انتماءاتها من اجل وقف الحملات الاعلامية والعمل الجاد والفوري لاستكمال المصالحة الفلسطينية لاستعادة الوحدة الوطنية، وضرورة إنهاء حالة الانقسام لتعزيز صمود شعبنا في التصدي للسياسة العدوانية الصهيونية، وصولاً إلى نيل حقوقه الوطنية المشروعة.
وتوجه امين عام جبهة التحرير الفلسطينية في الختام، الى مسيحي فلسطين والمسيحيين في العالم اجمع، باحر التهاني باعياد الميلاد المجيد وراس السنة، متمنيا ان يحل العام القادم وقد حقق الشعب الفلسطيني امانيه في اقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم.
وتساءل أبو يوسف، في حوار صحفي مع وسائل الاعلام، ما جدوى اي مفاوضات في ظل الاستيطان داخل الاراضي الفلسطينية وتهويد المقدسات وشطب القدس، والتنكر للمطالب الفلسطينية بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين والانسحاب من أراضيها المحتلة عام 67، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واشار، إلى أن هذه المعطيات تؤكد مدى خطورة الاستيطان على الارض والهوية والشعب والقضية، مستبعدا أن يتم التوصل إلى اي نتائج جوهرية لصالح الفلسطينيين.
وأكد ابو يوسف، إلى انه لم يعد من الممكن العودة الى استمرار المفاوضات والاستيطان متواصل للقدس والاراضي الفلسطينية في الضفة والاغوار وبناء الجدار، على الرغم من مطالبة المجتمع الدولي لاسرائيل مرارا بوقف الاستيطان باعتباره مخالفا لكل المواثيق الدولية.
وشدد ابو يوسف، على رفض فكرة تبادل الاراضي والتي استخدمت لتبرير التواجد الاستيطاني غير الشرعين ولتنظيم مخططات تطهير عرقية جديدة ضد ابناء الشعب الفلسطيني المقيمين في اراضي 1948.
وأكد امين عام جبهة التحرير، أن خطوة التوجه لمجلس الأمن الدولي ستكون مطلع العام القادم، في سياق تولي جمهورية البوسنة والهرسك رئاسة مجلس الأمن الدولي، لا سيما وأن خبراء أمميون قد نصحوا نظرائهم العرب بأن تتخذ تلك الخطوة في فترة رئاسة البوسنة والهرسك.
واضاف، ان إعلان الاستقلال الذي دشنته الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988 يجب ان يشكل حالة استنهاض شعبي، وتوحيداً للصفوف من خلال تعزيز المقاومة بكافة اشكالها وخاصة المقاومة الشعبية لتصبح فعلا حقيقيا على الارض بمواجهة الاستيطان والاحتلال، واكد على اهمية الخيارات الفلسطينية البديلة الضاغطة التي ستلقي مزيداً من الاعترافات بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 67.
وحسب ابو يوسف، تستطيع الدبلوماسية الفلسطينية المتواصلة مع عمقها العربي والمدعومة من حركات التضامن الدولية أن تستثمر ما صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، باعتبار ان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والجدار الفاصل غير شرعيين، كما تستطيع الاستفادة من تقرير غولدستون والمطالبة بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المطلوبين للقضاء في أكثر من دولة أوروبية.
وثمن ابو يوسف، قرار بوليفيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مؤكدا على أن هذا الاعتراف يأتي بعد أن اعترفت في مطلع الشهر الجاري كل من الأرجنتين والبرازيل بالدولة الفلسطينية، منوهاً بأن هذه الخطوة جاءت لتمثل رداً هاماً على قرار الكونغرس الأمريكي، الذي يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويلوح باستخدام الفيتو حال طرح الأمر على مجلس الأمن.
وأشار امين عام جبهة التحرير، إلى أن الاعترافات المتلاحقة بدولة فلسطين تأتي رغم التعنت الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي، تحمل في هذه الظروف معاني هامة تؤكد تزايد الدعم والتأييد الدولي لحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، كما أنها تمثل رداً واضحاً على تنكر حكومة نتنياهو المتطرفة لهذا الحق، ومواصلتها حملاتها الاستيطانية التوسعية، ورفضها الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية.
وأهاب ابو يوسف، بدول العالم الأخرى وكل الشعوب المحبة للعدل والسلام في العالم بزيادة الدعم والتأييد لقضية شعبنا العادلة، داعياً إلى الاحتذاء بموقف كل من بوليفيا والأرجنتين والبرازيل التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين.
وأكد في الوقت نفسه، أن تزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يثبت أن الوقت قد حان لنقل ملف القضية برمته إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والساحة الدولية، خصوصاً في ظل فشل الرعاية الأمريكية لعملية السلام، بل وانحيازها لحكومة التطرف برئاسة نتنياهو.
وقال امين عام جبهة التحرير، أن تزايد التعاطف والتأييد الدولي لقضية الشعب الفلسطيني وتوالي اعترافات دول العالم بدولة فلسطين، يضع أمام القيادة الفلسطينية ومختلف القوى السياسية الفلسطينية مسؤولية كبرى تتمثل في كيفية التعامل مع هذه المستجدات والبناء عليها وتطويرها لإنجاز استقلال شعبنا بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ورأى ابو يوسف، ان ما تشهده الاراضي المقدسة في عيد الميلاد المجيد ورأس السنة وسط غياب السلام الحقيقي والشامل وغياب الحق والعدل، وفي ظل حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفيما يمعن الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته وممارساته لترسيخ وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس والتضييق على بيت لحم مهد السيد المسيح عليه السلام وواستمرار العدوان والحصار على قطاع غزة وفرض الالم والمعاناة على شعبنا في مختلف اماكن تواجده يتطلب وقفة جدية من العالم اجمع.
ودعا ابو يوسف، كل القوى والفصائل الفلسطينية على اختلاف انتماءاتها من اجل وقف الحملات الاعلامية والعمل الجاد والفوري لاستكمال المصالحة الفلسطينية لاستعادة الوحدة الوطنية، وضرورة إنهاء حالة الانقسام لتعزيز صمود شعبنا في التصدي للسياسة العدوانية الصهيونية، وصولاً إلى نيل حقوقه الوطنية المشروعة.
وتوجه امين عام جبهة التحرير الفلسطينية في الختام، الى مسيحي فلسطين والمسيحيين في العالم اجمع، باحر التهاني باعياد الميلاد المجيد وراس السنة، متمنيا ان يحل العام القادم وقد حقق الشعب الفلسطيني امانيه في اقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم.