رام الله: اجتماع موسع لاتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية

رام الله- معا- عقدت اللجان الفرعية لاتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية اجتماعا موسعا عبر الفيديو كنفرنس بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في مقر مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بمدينة رام الله.

جاء ذلك لاعادة هيكلة مناصب الاتحاد، ومناقشة القضايا النقابية الساخنة، واهم النتائج التي تم التوصل اليها مع الوزارة، بحضور ممثلين عن عدد من الكليات والجامعات الحكومية من عدة محافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتم خلال الاجتماع انتخاب 14 عضواً للجمعية العمومية، وسبعة اعضاء للاتحاد، وكانت النتائج على النحو التالي: خيرية حمادنة، رئيساً للاتحاد، عمر معمر، نائباً للرئيس، علي شاهين لأمانة السر، عبد المحسن القواسمي للعلاقات العامة، احمد مغيصيب وخالد صافي اعضاء هيئة ادارية، وتم انتخاب احمد ابو سعادة ونسرين الشيخ ونبيل بحيص، وياسر رضوان، وسليم خفش، وياسر العدم، لعضوية الجمعية العمومية.

هذا وتوجه المجتمعون بالشكر والتقدير لرئيس الاتحاد السابق عبد الجواد الأطرش، وللأعضاء السابقين على ما بذلوه من جهد ومثابرة ونضال دؤوب من أجل تحصيل حقوق العاملين والدفاع عنها ما كان له من نتائج مرضية وتطورات لمسها جميع العاملين في قطاع الجامعات والكليات الحكومية. مثمنين اللقاء الايجابي مع لجنة المتابعة في وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة د.فاهوم الشلبي، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي. مطالبين بتنفيذ ما تمخض عن الاجتماع من خطوات وقرارات ومنها الاسراع في اقرار هيكلية ونظام للكليات. وعقد اجتماع بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخ الاجتماع، بالاضافة الى متابعة القضايا العالقة والرد الخطي على كل قضية ومساءلة الجهة المسؤولة عن تعطيل وعرقلة اي قضية، وحل مشكلة العلاوة الاشرافية لموظفي قطاع غزة.

كما وثمنوا الكتاب الايجابي لوزيرة التربية والتعليم العالي الموجه إلى رئيس الوزراء لتحويل قرار صرف المكافآت البالغة 2 مليون دولار إلى وزارة المالية قبل بداية العام الجديد، ومطالبتها بالمزيد ومتابعة الضغط لتحصيل المبلغ المذكور.

وأكدوا على ضرورة مشاركة الاتحاد في اللجان العاملة على تعديل قانون الخدمة المدنية، والذي يمثل مطلباً مفصلياً بالنسبة للاتحاد، ويمثل خطاً أحمراً لا يمكن التنازل عنه أسوة باتحاد المعلمين ومتابعة الوزيرة بهذا الخصوص، وضرورة أن يشمل التعديل اعادة لعلاوة التعليم العالي والتي تعمل على رفع رواتب العاملين بما يتكافأ ويتوازى مع الجامعات العامة، وتحسين صافي الراتب التقاعدي بحيث يضمن عيشا كريما ومستوى لائقا للموظف في نهاية الخدمة.

كما واكدوا على ضرورة وقوف الاتحاد إلى جانب الاتحادات والنقابات الأخرى في وجه القوانين والقرارت التي تنوي الحكومة تمريرها وبالذات المتعلقة في التقاعد والتأمين الصحي والاضراب وغيرها وذلك للخطورة البالغة والأضرار الكارثية والمتعارضة تماما مع مصلحة العاملين.