حماس تلتقي الديمقراطية في اطار مساعيها لتوسيع حكومتها بغزة
نشر بتاريخ: 25/12/2010 ( آخر تحديث: 26/12/2010 الساعة: 08:45 )
غزة- معا- بدأت حركة حماس مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية لتدارس توسيع حكومتها برئاسة اسماعيل هنية وبدات اللقاءات باجتماع عقد اليوم في مدينة غزة بين وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم أ.محمود خلف، د.أحمد حماد، د.فاروق دواس وأ.وائل خلف، مع وفد من قيادة حركة حماس ضم د.خليل الحية ود.يوسف رزقه والمهندس إسماعيل الأشقر وأ.أيمن طه.
وبحث اللقاء الوضع الخطير الذي تمر به المنطقة اثر الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة والتهديد بشن عدوان جديد على قطاع غزة، حيث أكد الطرفان على ضرورة مواجهة التهديدات بصف فلسطيني موحد والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.
وقد طرح وفد حماس موضوع توسيع الحكومة المقالة والتعديل الوزاري القادم وأهمية توسيع دائرة المشاركة.
وأكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة ان الأولوية في هذه المرحلة الخطيرة هو لبذل مزيد من الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس وثائق الإجماع الوطني "إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني". مع التاكيد على أهمية العودة للحوار الوطني الشامل بين جميع الفصائل لاستكمال نقاش نقاط الخلاف كما كان في حوار القاهرة بعيدا عن "الثنائية" التي تؤدى إلى محاصصة وتكرس الأمر الواقع.
واكدت الديموقراطية على ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني يشارك فيها الجميع وذات وظائف محددة منها: الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وتوحد المؤسسة الفلسطينية وإدارة الشأن العام حتى الانتخابات وتشكيل حكومة دائمة من خلال المجلس التشريعي الجديد.
ودعت الديموقراطية الى إطلاق الحريات الديمقراطية وتهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل وعدم التعامل مع ردود الأفعال وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة التي تسمم الأجواء وتشيع الإحباط وتباعد من موضوع المصالحة.
واتفق الجانبان على أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز المصالحة الفلسطينية الحقيقية واستمرار اللقاءات الوطنية المشتركة.
وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة اسماعيل هنية قررت تشكيل لجنة للتباحث مع الفصائل لتوسيع الحكومة الفلسطينية التي يرأسها وقد جرى لقاء مع حزب الشعب الذي رأى ان تشكيل حكومة في غزة يعمق الانقسام وان الحزب لن يشارك في اي حكومة.
وبحث اللقاء الوضع الخطير الذي تمر به المنطقة اثر الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة والتهديد بشن عدوان جديد على قطاع غزة، حيث أكد الطرفان على ضرورة مواجهة التهديدات بصف فلسطيني موحد والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.
وقد طرح وفد حماس موضوع توسيع الحكومة المقالة والتعديل الوزاري القادم وأهمية توسيع دائرة المشاركة.
وأكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة ان الأولوية في هذه المرحلة الخطيرة هو لبذل مزيد من الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس وثائق الإجماع الوطني "إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني". مع التاكيد على أهمية العودة للحوار الوطني الشامل بين جميع الفصائل لاستكمال نقاش نقاط الخلاف كما كان في حوار القاهرة بعيدا عن "الثنائية" التي تؤدى إلى محاصصة وتكرس الأمر الواقع.
واكدت الديموقراطية على ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني يشارك فيها الجميع وذات وظائف محددة منها: الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وتوحد المؤسسة الفلسطينية وإدارة الشأن العام حتى الانتخابات وتشكيل حكومة دائمة من خلال المجلس التشريعي الجديد.
ودعت الديموقراطية الى إطلاق الحريات الديمقراطية وتهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل وعدم التعامل مع ردود الأفعال وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة التي تسمم الأجواء وتشيع الإحباط وتباعد من موضوع المصالحة.
واتفق الجانبان على أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز المصالحة الفلسطينية الحقيقية واستمرار اللقاءات الوطنية المشتركة.
وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة اسماعيل هنية قررت تشكيل لجنة للتباحث مع الفصائل لتوسيع الحكومة الفلسطينية التي يرأسها وقد جرى لقاء مع حزب الشعب الذي رأى ان تشكيل حكومة في غزة يعمق الانقسام وان الحزب لن يشارك في اي حكومة.