النائب صرصور: تغطية الجيش على جرائم جنوده جريمة لا تغتفر

القدس- معا- في خطابه من على منبر الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلية سلط الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الضوء على الإنتهاكات التي يقوم بها جيش الإحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة في ظل غياب جهاز قضائي يملك صلاحيات ملاحقة جنوده وتقديمهم إلى العدالة.

وقال في هذا السياق: "الكثير من منظمات حقوق الإنسان تعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة وأهمها منظمة بتسيليم، حيث تقوم بتصوير وتوثيق ما يقع من وانتهاكات خطيرة ووحشية من قبل الجيش، وصلت حد قتل مئات الفلسطينيين من الأطفال والرجال والنساء العزل من قبل الجنود الإسرائيليين، من غير أن تجد هذه الجرائم من يحقق فيها، ويقدم الضالعين في ارتكابها إلى المحاكم المختصة ، تحقيقا للعدالة من جهة ، وردعا للجيش وضمانا لعدم تكرارها".

وأضاف "التقرير الأخير لمنظمة (بتسيلم) وثق لأكثر من 288 حادثة قتل ضد أبرياء فلسطينيين على يد عناصر الجيش في سنوات 2009 / 2008 ، حيث لم تفتح النيابة العسكرية تحقيقا جديا إلا في عدد لا يتعدى 20% فقط من الملفات ، انتهت إلى إغلاقها بدعوى عدم توفر الأدلة ، رغم ما قدمته المنظمة من أدلة دامغة وبيانات حاسمة . لا تجد هذه التقارير عادة آذانا صاغية من سلطات الجيش ولا من النيابة العسكرية ، بل يتم تجاهلها ، وبذلك تعطي الضوء الأخضر للجيش في الاستمرار في ارتكاب جرائمه المنافية لجميع الأعراف والقوانين والأديان ، مع ما تظهره هذه التقارير لمنظمات حقوق الإنسان من خرق فادح لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية من قبل الإحتلال الإسرائيلي، والتي تصل حد الجرائم ضد الإنسانية".

وأكد الشيخ صرصور على أن :" غياب الجهاز القضائي عن متابعة هذه الخروقات وتقديم الجناة للعدالة ، يعتبر في حد ذاته جريمة ضد الإنسانية، ولذلك يتوجب اتخاذ إجراءات جذرية وفورية لتصحيح الوضع ، تبدأ بتغيير التعريف المعتمد حاليا في الأوساط السياسية والعسكرية للحالة في الوطن الفلسطيني المحتل ، وهي ( حالة الحرب / صراع مسلح ) ، وهو التعريف الذي لا صلة له بالواقع ، وتنتهي بضرورة استحداث جهة محايدة تتلقى الشكاوى وتحقق فيها ، وتتخذ القرارات بشأنها وعلى رأسا تقديم ( القتلة ) من عناصر الجيش للمحكمة .وقد أشارت قاضية المحكمة العليا إلى غياب المحاسبة، وإلى ضرورة إيجاد أدوات ناجعة لمتابعة هذه الجرائم التي يرتكبها الجيش ضد فلسطينيين لا يشاركون في صدامات مسلحة مع قطاعات الجيش المختلفة".