وزير مواصلات المقالة يناقش خطة المواصلات لعام 2011
نشر بتاريخ: 26/12/2010 ( آخر تحديث: 26/12/2010 الساعة: 16:02 )
غزة-معا- اجتمع د. م أسامة العيسوي وزير النقل والمواصلات بالحكومة المقالة، بالمدراء والمدراء العامين في الوزارة بمكتبه لمناقشة خطة الوزارة لعام 2011 م، إضافة إلى مناقشة التقرير الإداري لعام 2010 واختيار الموظف المثالي، شاكراً لهم على إنجازاتهم الملموسة على أرض الواقع خلال عام 2010 م .
وعبر الوزير المقال عن سعادته بالأداء المتميز لخدمات الإدارات المختلفة للجمهور، وقد شارك في الاجتماع مدراء الإدارات والوحدات المختلفة في الوزارة، وحث جميع المدراء على ضرورة تسليم خططهم لدائرة التخطيط والعلاقات العامة خلال مدة أقصاها أسبوعين ليتم عرضها على مجلس الوزراء الفلسطيني لإقراراها، وتم مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة.
وتحدث المدراء العامون عن سير العمل في إدراتهم والإنجازات التي حققوها خلال العام المنتهي رغم الصعوبات وقلة الإمكانات التي واجهتهم خلال الفترة السابقة ومن باب تطوير العمل في الوزارة ومواكبة التقدم التكنولوجي.
وأكد الحضور بضرورة وضع حد لتجار المركبات الذين قاموا ببيع مركبات تم استيرادها قبل وصولها إلى القطاع.
وسيتم افتتاح قاعة الإشارات المركزية في القريب العاجل للمدارس والمعاهد للاختبارات النظرية، وبعدها سيتم تعميم هذه التجربة على جميع محافظات القطاع وكذلك تم ترسية عطاء لإصدار رخص القيادة الشخصية ببطاقات ممغنطة بدلاً من الشهادات الورقية التي تصدر حالياً هذا بالإضافة إلى تكليف جميع الإدارات لرفع تصور لتحديث البرامج المحوسبة التي يعملون عليها وتطويرها وإضافة برامج نوعية أخرى تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وأكد أن زيادة المعاملات التي قدمتها الوزارة خلال عام 2010 هو دليل على التفاف الجمهور حول الوزارة وتأكيداً لمضي الوزارة في خطتها لتطوير العمل وتحسين جودة الخدمات وأن الوزارة ماضية في خطتها في كافة القطاعات المتعلقة بالنقل والمواصلات.
وعبر الوزير المقال عن سعادته بالأداء المتميز لخدمات الإدارات المختلفة للجمهور، وقد شارك في الاجتماع مدراء الإدارات والوحدات المختلفة في الوزارة، وحث جميع المدراء على ضرورة تسليم خططهم لدائرة التخطيط والعلاقات العامة خلال مدة أقصاها أسبوعين ليتم عرضها على مجلس الوزراء الفلسطيني لإقراراها، وتم مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة.
وتحدث المدراء العامون عن سير العمل في إدراتهم والإنجازات التي حققوها خلال العام المنتهي رغم الصعوبات وقلة الإمكانات التي واجهتهم خلال الفترة السابقة ومن باب تطوير العمل في الوزارة ومواكبة التقدم التكنولوجي.
وأكد الحضور بضرورة وضع حد لتجار المركبات الذين قاموا ببيع مركبات تم استيرادها قبل وصولها إلى القطاع.
وسيتم افتتاح قاعة الإشارات المركزية في القريب العاجل للمدارس والمعاهد للاختبارات النظرية، وبعدها سيتم تعميم هذه التجربة على جميع محافظات القطاع وكذلك تم ترسية عطاء لإصدار رخص القيادة الشخصية ببطاقات ممغنطة بدلاً من الشهادات الورقية التي تصدر حالياً هذا بالإضافة إلى تكليف جميع الإدارات لرفع تصور لتحديث البرامج المحوسبة التي يعملون عليها وتطويرها وإضافة برامج نوعية أخرى تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وأكد أن زيادة المعاملات التي قدمتها الوزارة خلال عام 2010 هو دليل على التفاف الجمهور حول الوزارة وتأكيداً لمضي الوزارة في خطتها لتطوير العمل وتحسين جودة الخدمات وأن الوزارة ماضية في خطتها في كافة القطاعات المتعلقة بالنقل والمواصلات.