أنصار الأسرى تطالب الرئيس بإعتماد ملحق خاص بالأسرى بسفارات فلسطين
نشر بتاريخ: 27/12/2010 ( آخر تحديث: 27/12/2010 الساعة: 07:27 )
رام الله -معا- طالبت منظمة أنصار الأسرى الرئيس ابو مازن العمل علي إصدار مرسوم رئاسي باعتماد ملحق خاص بالأسرى في كافة سفارات فلسطين في كافة أنحاء العالم ، وأن يكون عام 2011 هو عام العمل الوطني والسياسي على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية لدعم وتحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال، وتوفير الدعم والحماية القانونية والسياسية لهم، وأن يعمل الجميع من أجل عام الأسرى وأن تحتل هذه القضية الاهتمام القانوني والإعلامي.
وبينت المنظمة في تقرير جديد أصدرته اليوم بمناسبة حلول عام 2011 بعنوان " نحو انطلاقة عالمية تتحدث عن معاناة الأسير الفلسطيني " أن المطلوب هو استنهاض الطاقات والهمم في العالم لتبني مشروع إطلاق سراح كل الأسرى من خلال وضع خطة إستراتيجية ذات أبعاد وطنية وسياسية والتواصل مع كافة الهيئات الوطنية والعربية للنهوض بقضية الأسرى، وأن الاستمرار بالطريقة التقليدية للترويج لقضية الأسرى لن يقدم ولن يضيف المزيد الى هذا الملف القاسي والمؤلم وبالتالي الانتقال به من البعد المحلي للإطار الإقليمي والعربي يجعله أكثر تأثير على المستويات الرسمية والشعبية في كل العالم والذي بدوره يساهم بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أسرانا أو على الأقل إنقاذهم من براثن الموت اليومي البطيء الذي يعيشونه و كذلك العمل على رفع قضية الأسرى للمؤسسات الدولية منها هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والمؤسسات القانونية، وتفعيل ذوي الأسرى والمحررين لكي يجوبوا العالم ليشرحوا للعالم عن معاناة الأسرى .
وركزت المنظمة في تقريرها الى توحيد الجهود من أجل حرية الأسرى وتعزيز العمل الجماعي المشترك وإفساح المجال للجميع للعمل على مستوى الوطن وإبعاد قضية الأسرى عن التجاذبات السياسية واقترحت بالسياق العودة لمبادرتها وتشكيل هيئة تنسيق عليا تتولى تنظيم فعاليات مشتركة وموحدة لنصرة الأسرى وأكدت أن هذا الطريق الكفيل لدعم ونصرة هذه القضية وطالبت بما يلي:
استحداث ملحق خاص بالأسرى في السفارات الفلسطينية
وأكدت أنصار الأسرى على أهمية استحداث ملحق في السفارات الفلسطينية ليتحدث باسم الأسرى في تلك الدولة لتفعيل ملف الأسرى وضمان استمرارية التواصل في خدمة قضيتهم الإنسانية دولياً وعالمياً، وناشدت الرئيس ابو مازن العمل علي إصدار مرسوم رئاسي بتعيين ملحق للأسرى في كافة سفارات فلسطين في كافة أنحاء العالم من أجل تفعيل قضية الأسرى في كافة المحافل الدولية وحتى تبقى قضيتهم هي قضية الساعة، وتتعرف عليها كل مؤسسات حقوق الإنسان في كل الميادين وا لسعي الجاد وعبر السفراء العرب والمؤسسات الحقوقية والدولية للاستماع لمعاناة الأسرى في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من وفد لذوي الأسرى القدامى .
ولفت التقرير إلى ضرورة عمل شبكة أصدقاء من خلال الطلبة العرب والفلسطينيين في الجامعات في تلك الدول وعمل الندوات حول قضية الأسرى .
توحيد الجهد القانوني والدبلوماسي
وركز التقرير على أهمية توحيد الجهد القانوني والدبلوماسي من الجهات الرسمية الفلسطينية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، ومن كافة المناصرين لقضايا التحرر الوطني، للعمل بجد، على تطوير المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لتشمل فئة المدنيين المقاومين للاحتلال كأسرى حرب فالأسير الفلسطيني هو أسير حرب ومقاتل قانوني يجب توفير الحماية الإنسانية والقانونية له، والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية التعسفية التي يتعرض لها والتي تنتهك كرامته وحقوقه كإنسان أولاً وكأسير حرب ثانياً.
إثارة مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان
وأوضح التقرير أهمية العمل على إثارة مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في العالم للعمل من أجل الإفراج عن أسرانا البواسل وفضح الإجراءات القمعية والإجرامية التي تمارس بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ، حيث بات المطلوب أن تضم المؤتمرات التي تعقد بين الحين والأخرى شخصيات ومشاركين ومؤسسات دولية وإنسانية لنتمكن من رسم الصورة بوضوح أمام العالم فلا يكفي مشاركة الفلسطينيين والعرب في المؤتمرات المتعلقة بقضية الأسرى.
وطالبت المنظمة الجامعة العربية بتنفيذ توصيات مجلس الجامعة بشأن الأسرى ، والعمل على تفعيل قضية الأسرى وضعها محل الاهتمام العربي الرسمي وتبينها في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية، وتأمين حرية أسرانا وكرامتها، والعمل على إنشاء صندوق الأسرى الفلسطينيين لدعم الأسرى وذويهم وتأمين الحياة الكريم لهم ولذويهم، وأن يكون صندوقاً عربياً لتجنيد الأموال لدعم قضية الأسرى التي تحتاج لدعم مالي، لتتمكن وزارة الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين من رفع قضايا ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
تدويل قضية الأسرى
وبشأن تدويل قضية الأسرى أبرز التقرير أهمية فضح السياسات الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى والتي تنتهك القانون الدولي وكافة الشرائع السماوية من خلال التوجه إلى المحاكم الدولية والوطنية لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الحرب وجرائمها ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال .
الإعلام العربي الرسمي والغير رسمي
كما حث التقرير الإعلام العربي الرسمي والغير رسمي المرئي والمسموع والمكتوب والمقروء أن يفسح مجالاً واسعاً لقضية الأسرى، حتى ترقى لمستوى القضية، والحديث عن البعد القانوني والإنساني من خلال الندوات واللقاءات المباشرة على شاشات التلفزة، واتخاذ قرارات واضحة موحدة بشأن هذا الملف، وتسليط الضوء على الأسرى القدامى والأسيرات وأسرى القدس وأراضي 1948 باعتبار أن أسرى القدس و48 هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة، ويجب وضعهم في سلم الأوليات، وأن تقوم الصحف العربية في الوطن العربي بإصدار ملحق أسبوعي يتحدث عن ظروف الأسرى ومعاناتهم.
وأشار التقرير الى ضرورة إنشاء موقع الكتروني خاص بالأسرى بالغات الأجنبية وتحديداً الإنجليزية والفرنسية يتناول أوضاع الأسرى وظروفهم والسعي الجاد لعمل صحيفة تنطق باسم الأسرى توزع على مستوى كبير.
واختتم التقرير بالمطالبة بتنبي المؤتمرات المزمع عقدها العام الجديد لهذه الإستراتيجية او الاعتماد عليها والإشادة بكل المؤتمرات والملتقيات التي عقدت وسوف تعقد لهذا الشأن مع التأكيد على ضرورة متابعة نتائجها وتوصياتها والسعي الجاد لتنفيذها وعمل تقييم مستمر لها مع تمنيات أن يكون عام 2011 حرية الأسرى كافة.
وبينت المنظمة في تقرير جديد أصدرته اليوم بمناسبة حلول عام 2011 بعنوان " نحو انطلاقة عالمية تتحدث عن معاناة الأسير الفلسطيني " أن المطلوب هو استنهاض الطاقات والهمم في العالم لتبني مشروع إطلاق سراح كل الأسرى من خلال وضع خطة إستراتيجية ذات أبعاد وطنية وسياسية والتواصل مع كافة الهيئات الوطنية والعربية للنهوض بقضية الأسرى، وأن الاستمرار بالطريقة التقليدية للترويج لقضية الأسرى لن يقدم ولن يضيف المزيد الى هذا الملف القاسي والمؤلم وبالتالي الانتقال به من البعد المحلي للإطار الإقليمي والعربي يجعله أكثر تأثير على المستويات الرسمية والشعبية في كل العالم والذي بدوره يساهم بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أسرانا أو على الأقل إنقاذهم من براثن الموت اليومي البطيء الذي يعيشونه و كذلك العمل على رفع قضية الأسرى للمؤسسات الدولية منها هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والمؤسسات القانونية، وتفعيل ذوي الأسرى والمحررين لكي يجوبوا العالم ليشرحوا للعالم عن معاناة الأسرى .
وركزت المنظمة في تقريرها الى توحيد الجهود من أجل حرية الأسرى وتعزيز العمل الجماعي المشترك وإفساح المجال للجميع للعمل على مستوى الوطن وإبعاد قضية الأسرى عن التجاذبات السياسية واقترحت بالسياق العودة لمبادرتها وتشكيل هيئة تنسيق عليا تتولى تنظيم فعاليات مشتركة وموحدة لنصرة الأسرى وأكدت أن هذا الطريق الكفيل لدعم ونصرة هذه القضية وطالبت بما يلي:
استحداث ملحق خاص بالأسرى في السفارات الفلسطينية
وأكدت أنصار الأسرى على أهمية استحداث ملحق في السفارات الفلسطينية ليتحدث باسم الأسرى في تلك الدولة لتفعيل ملف الأسرى وضمان استمرارية التواصل في خدمة قضيتهم الإنسانية دولياً وعالمياً، وناشدت الرئيس ابو مازن العمل علي إصدار مرسوم رئاسي بتعيين ملحق للأسرى في كافة سفارات فلسطين في كافة أنحاء العالم من أجل تفعيل قضية الأسرى في كافة المحافل الدولية وحتى تبقى قضيتهم هي قضية الساعة، وتتعرف عليها كل مؤسسات حقوق الإنسان في كل الميادين وا لسعي الجاد وعبر السفراء العرب والمؤسسات الحقوقية والدولية للاستماع لمعاناة الأسرى في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من وفد لذوي الأسرى القدامى .
ولفت التقرير إلى ضرورة عمل شبكة أصدقاء من خلال الطلبة العرب والفلسطينيين في الجامعات في تلك الدول وعمل الندوات حول قضية الأسرى .
توحيد الجهد القانوني والدبلوماسي
وركز التقرير على أهمية توحيد الجهد القانوني والدبلوماسي من الجهات الرسمية الفلسطينية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، ومن كافة المناصرين لقضايا التحرر الوطني، للعمل بجد، على تطوير المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لتشمل فئة المدنيين المقاومين للاحتلال كأسرى حرب فالأسير الفلسطيني هو أسير حرب ومقاتل قانوني يجب توفير الحماية الإنسانية والقانونية له، والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية التعسفية التي يتعرض لها والتي تنتهك كرامته وحقوقه كإنسان أولاً وكأسير حرب ثانياً.
إثارة مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان
وأوضح التقرير أهمية العمل على إثارة مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في العالم للعمل من أجل الإفراج عن أسرانا البواسل وفضح الإجراءات القمعية والإجرامية التي تمارس بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ، حيث بات المطلوب أن تضم المؤتمرات التي تعقد بين الحين والأخرى شخصيات ومشاركين ومؤسسات دولية وإنسانية لنتمكن من رسم الصورة بوضوح أمام العالم فلا يكفي مشاركة الفلسطينيين والعرب في المؤتمرات المتعلقة بقضية الأسرى.
وطالبت المنظمة الجامعة العربية بتنفيذ توصيات مجلس الجامعة بشأن الأسرى ، والعمل على تفعيل قضية الأسرى وضعها محل الاهتمام العربي الرسمي وتبينها في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية، وتأمين حرية أسرانا وكرامتها، والعمل على إنشاء صندوق الأسرى الفلسطينيين لدعم الأسرى وذويهم وتأمين الحياة الكريم لهم ولذويهم، وأن يكون صندوقاً عربياً لتجنيد الأموال لدعم قضية الأسرى التي تحتاج لدعم مالي، لتتمكن وزارة الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين من رفع قضايا ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
تدويل قضية الأسرى
وبشأن تدويل قضية الأسرى أبرز التقرير أهمية فضح السياسات الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى والتي تنتهك القانون الدولي وكافة الشرائع السماوية من خلال التوجه إلى المحاكم الدولية والوطنية لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الحرب وجرائمها ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال .
الإعلام العربي الرسمي والغير رسمي
كما حث التقرير الإعلام العربي الرسمي والغير رسمي المرئي والمسموع والمكتوب والمقروء أن يفسح مجالاً واسعاً لقضية الأسرى، حتى ترقى لمستوى القضية، والحديث عن البعد القانوني والإنساني من خلال الندوات واللقاءات المباشرة على شاشات التلفزة، واتخاذ قرارات واضحة موحدة بشأن هذا الملف، وتسليط الضوء على الأسرى القدامى والأسيرات وأسرى القدس وأراضي 1948 باعتبار أن أسرى القدس و48 هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة، ويجب وضعهم في سلم الأوليات، وأن تقوم الصحف العربية في الوطن العربي بإصدار ملحق أسبوعي يتحدث عن ظروف الأسرى ومعاناتهم.
وأشار التقرير الى ضرورة إنشاء موقع الكتروني خاص بالأسرى بالغات الأجنبية وتحديداً الإنجليزية والفرنسية يتناول أوضاع الأسرى وظروفهم والسعي الجاد لعمل صحيفة تنطق باسم الأسرى توزع على مستوى كبير.
واختتم التقرير بالمطالبة بتنبي المؤتمرات المزمع عقدها العام الجديد لهذه الإستراتيجية او الاعتماد عليها والإشادة بكل المؤتمرات والملتقيات التي عقدت وسوف تعقد لهذا الشأن مع التأكيد على ضرورة متابعة نتائجها وتوصياتها والسعي الجاد لتنفيذها وعمل تقييم مستمر لها مع تمنيات أن يكون عام 2011 حرية الأسرى كافة.