رؤساء جمعيات حماية المستهلك يعقدون اجتماعا في القدس

القدس- معا- عقد مساء السبت الماضي رؤساء جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني اجتماعا لهم في القدس للتباحث في شؤون الجمعيات وتقدم العمل فيها والعقبات التي تواجه مسيرتها.

واستعرض رؤساء الجمعيات مسيرة العمل والانجازات التي تحققت والمتابعات التي تمت مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص وشركات الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات وخدمات الانتيرنيت.

علما بأن الجمعيات مر على تأسيسها ما يقارب العام هذه الايام حيث بارك خطواتها الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء ووزيرالاقتصاد الوطني وزارة الاختصاص المهنية للجمعيات.

وأكد رؤساء الجمعيات أن الجمعيات عملت في إطار مقاطعة منتجات المستوطنات وجندت المتطوعين لحملة من بيت لبيت، ونظمت حملات التوعية المجتمعية لجمهور المستهلكين، وأصدرت النشرات والمطبوعات المتخصصة لحماية المستهلك، وتابعت محاور مهمة تمثلت في تعزيز المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في السوق الفلسطيني وفي العطاءات المركزية الحكومية، وفي دائرة اللوازم العامة، وعملت على حث القطاع الخاص الفلسطيني على التركيز على معايير الجودة، وتشجيع التجارة الفلسطينية واعتماد الوكلاء الفلسطينيين للمنتجات العالمية، وعقدت عديد الندوات والورشات واللقاءات المفتوحة، وشاركت في المعارض المتخصصة، وفتحت قنوات اتصال مع جمعيات نظيرة عربية.

واشاد رؤساء الجمعيات بالدور الذي لعبته عديد الشركات والمصانع والوكلاء الفلسطينيين من خلال دعم بعض نشاطات الجمعيات في مختلف المحافظات.

وتوقف رؤساء الجمعيات أمام انعدام الموارد المالية حيث لم تتلقى جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني فلسا واحدا من وزارة الاقتصاد الوطني ولا من صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذي اقيم لعدة اغراض واحد منها دعم مسيرة حماية المستهلك الفلسطيني فما بالنا أذا كانت الجمعيات هي الذراع التنفيذي لحملة مقاطعة منتجات المستوطنات، علما أن دول الجوار تقوم بتخصيص ميزانية خاصة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك حتى تحفظ لها استقلاليتها.

ومن منطلق خطورة الوضع المالي المصفر أصلا رغم مطالبة الجمعيات بفتح حسابات بنكية ودفع مبلغ من المال للحساب البنكي من جيوب الاعضاء، وطباعة دفاتر وسندات قبض وأوراق مروسة، وبناء على عدم قيام وزير الاقتصاد الوطني بتقديم مصاريف نثرية للجمعيات منذ ثمانية أشهر من الأن حسب ما ابغ الجمعيات في اجتماع خاص بهم في مدينة رام الله بحيث تحصل كل جمعية على الف دولار شهريا وتقدر الأمور حسب النشاطات والاحتياجات وحجم الجمعية.

فقد قرر رؤساء الجمعيات المجتمعين في القدس المحتلة امهال الجهات الرسمية حتى 15/1/2011 لتقديم المبالع المتراكمة عليهم للجمعيات والتي هي حق لهم وليست منة، وبنهاية هذا التاريخ سيتخذون الاجراءات المناسبة واقصاها حل الجمعيات بشكل جماعي احتجاجا على سياسة إدارة الظهر المقصودة ضدها.