صحة المقالة تنظم ورشة عمل حول نظام تقييم الأداء
نشر بتاريخ: 27/12/2010 ( آخر تحديث: 27/12/2010 الساعة: 12:44 )
غزة- معا- عقدت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة المقالة ورشة عمل حول مناقشة نظام تقييم الأداء، وذلك بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام، بحضور كل من أ.موسى السماك مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة والمهندس سمير مطير مدير عام ديوان الوزير والأستاذة فدوان أبو شريعة نائب مدير عام السياسات والتخطيط بديوان الموظفين العام، وعدد من المدراء العامون ومدراء الدورات ومدراء المستشفيات.
وتحدث أ. السماك عن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ومدى أهميتها كونها من أكبر الوزارات الحكومية من حيث عدد الموظفين البالغ عددهم 11000 موظف وحجم الإدارات العامة والوحدات والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مؤكدا حرص الوزارة على مضاعفة الجهود لضبط العمل الإداري والارتقاء به.
وأشار السماك إلى أنّ العام 2010 كان بمثابة عام تميز في خدمة الموظفين، حيث تمّ تعيين 900 وظيفة جديدة وتسكين وحل معظم المشاكل الإدارية العالقة على الهيكلية، إضافة إلى تحديد الوصف الوظيفي لكل موظف، وتشكيل لجنة العمل الخاص لضبط العمل الإداري وتطبيق القانون.
وأضاف إنّ الوزارة عملت على إعادة النظر في توزيع الكوادر البشرية في كافة مؤسساتها الصحية بما يتناسب مع مصلحة العمل والتطورات والتوسعات التي حصلت في وزارة الصحة وخدماتها المختلفة.
وعلى صعيد شؤون الموظفين أوضح أ.السماك انه تمّ الانتهاء من حوسبة شؤون الموظفين وجاري العمل في حوسبة بعض المستشفيات، وصولا إلى توفير قاعدة بيانات خاصة لكل موظف لسهولة التواصل مع الإدارة المباشرة والإدارات العليا، مشيراً أنّه يأتي في إطار حوسبة وزارة الصحة وتماشيا مع توجه الحكومة الفلسطينية وأهدافها الرامية لإنشاء حكومة الكترونية، متمنيا أن تخرج العمل بتوصيات أفضل من شانها أن تسهم في تطوير أداء الموظف الذي سينعكس مباشرة على الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا.
بدورها أكدت أ. فدوان أبو شعبان نائب مدير عام السياسات والتخطيط بديوان الموظفين العام على أن موضوع تقييم الأداء يشكل أولوية للديوان لما له من مكانة هامة في تطوير العمل الإداري والارتقاء به نحو الأفضل، موضحة إنّ اللقاءات تهدف إلى توحيد اللغة بين الديوان وشريحة الموظفين بغية خلق أجواء من العمل السليم، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود التي تمّ بذلها مطلع العام 2010 لتحقيق الأهداف المأمولة المتمثلة في ضبط العمل الإداري وتطبيق القانون.
وتحدث أ. السماك عن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ومدى أهميتها كونها من أكبر الوزارات الحكومية من حيث عدد الموظفين البالغ عددهم 11000 موظف وحجم الإدارات العامة والوحدات والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مؤكدا حرص الوزارة على مضاعفة الجهود لضبط العمل الإداري والارتقاء به.
وأشار السماك إلى أنّ العام 2010 كان بمثابة عام تميز في خدمة الموظفين، حيث تمّ تعيين 900 وظيفة جديدة وتسكين وحل معظم المشاكل الإدارية العالقة على الهيكلية، إضافة إلى تحديد الوصف الوظيفي لكل موظف، وتشكيل لجنة العمل الخاص لضبط العمل الإداري وتطبيق القانون.
وأضاف إنّ الوزارة عملت على إعادة النظر في توزيع الكوادر البشرية في كافة مؤسساتها الصحية بما يتناسب مع مصلحة العمل والتطورات والتوسعات التي حصلت في وزارة الصحة وخدماتها المختلفة.
وعلى صعيد شؤون الموظفين أوضح أ.السماك انه تمّ الانتهاء من حوسبة شؤون الموظفين وجاري العمل في حوسبة بعض المستشفيات، وصولا إلى توفير قاعدة بيانات خاصة لكل موظف لسهولة التواصل مع الإدارة المباشرة والإدارات العليا، مشيراً أنّه يأتي في إطار حوسبة وزارة الصحة وتماشيا مع توجه الحكومة الفلسطينية وأهدافها الرامية لإنشاء حكومة الكترونية، متمنيا أن تخرج العمل بتوصيات أفضل من شانها أن تسهم في تطوير أداء الموظف الذي سينعكس مباشرة على الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا.
بدورها أكدت أ. فدوان أبو شعبان نائب مدير عام السياسات والتخطيط بديوان الموظفين العام على أن موضوع تقييم الأداء يشكل أولوية للديوان لما له من مكانة هامة في تطوير العمل الإداري والارتقاء به نحو الأفضل، موضحة إنّ اللقاءات تهدف إلى توحيد اللغة بين الديوان وشريحة الموظفين بغية خلق أجواء من العمل السليم، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود التي تمّ بذلها مطلع العام 2010 لتحقيق الأهداف المأمولة المتمثلة في ضبط العمل الإداري وتطبيق القانون.