تنفيذ جولات تفقدية في 124 منشأة في محافظة الخليل
نشر بتاريخ: 27/12/2010 ( آخر تحديث: 27/12/2010 الساعة: 14:34 )
الخليل-معا- نفذت طواقم الوقاية والسلامة والعامة بمديرية الدفاع المدني في محافظة الخليل جولات تفقدية على حوالي "124" من الحرف والمنشآت والمحال التجارية للوقوف على تطبيق وتوفير إجراءات الوقاية فيها اليوم.
وذكرت تقرير لإدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني أن الجولة شملت زيارة لعشرات المصانع ومحال تجارية غير مرخصة ولا تتوفر فيها إشتراطات وتطبيقات الوقاية والسلامة، تم منحهم إخطارات لمدة زمنية محددة لتصويب الوضع والمباشرة بتنفيذ العمل وتطبيق الإشتراطات، وإصدار تصاريح لبعض المصانع والمحال مستوفاة الشروط كما تم منح تصاريح عمل لثماني مصاعد كهربائية في عدد من المباني في المحافظة.
من جهته دعا المقدم محفوظ حنايشة مدير الدفاع المدني بمحافظة الخليل ؛ إلى ضرورة تعاون أصحاب الحرف والصناعات مع طواقم ومفتشي الوقاية والسلامة العامة لبحث وتوفير وتطبيق شروط السلامة والوقاية في منشآتهم حرصا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وإن عدم تنفيذ وتطبيق هذه الإجراءات سيصار تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على قانون الدفاع المدني رقم 3 لسنة 1998 واستنادا للقرار رقم 27 لسنة 2000 المتعلق باعتماد لوائح السلامة والوقاية من الحريق.
وأشار إلى أن دائرة الوقاية والسلامة تكثف جولاتها وزياراتها الميدانية على مختلف المنشآت الصناعية والتجارية والخدماتية وغيرها، ومن منطلق حرص الدفاع المدني على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة يتوجب الكشف ومتابعة كل الإجراءات الوقائية والقانونية بحق المخالفين والمنشآت.
وذكرت تقرير لإدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني أن الجولة شملت زيارة لعشرات المصانع ومحال تجارية غير مرخصة ولا تتوفر فيها إشتراطات وتطبيقات الوقاية والسلامة، تم منحهم إخطارات لمدة زمنية محددة لتصويب الوضع والمباشرة بتنفيذ العمل وتطبيق الإشتراطات، وإصدار تصاريح لبعض المصانع والمحال مستوفاة الشروط كما تم منح تصاريح عمل لثماني مصاعد كهربائية في عدد من المباني في المحافظة.
من جهته دعا المقدم محفوظ حنايشة مدير الدفاع المدني بمحافظة الخليل ؛ إلى ضرورة تعاون أصحاب الحرف والصناعات مع طواقم ومفتشي الوقاية والسلامة العامة لبحث وتوفير وتطبيق شروط السلامة والوقاية في منشآتهم حرصا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وإن عدم تنفيذ وتطبيق هذه الإجراءات سيصار تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على قانون الدفاع المدني رقم 3 لسنة 1998 واستنادا للقرار رقم 27 لسنة 2000 المتعلق باعتماد لوائح السلامة والوقاية من الحريق.
وأشار إلى أن دائرة الوقاية والسلامة تكثف جولاتها وزياراتها الميدانية على مختلف المنشآت الصناعية والتجارية والخدماتية وغيرها، ومن منطلق حرص الدفاع المدني على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة يتوجب الكشف ومتابعة كل الإجراءات الوقائية والقانونية بحق المخالفين والمنشآت.