ديوان الرقابة:نعمل على وضع آليات عمل لتصويب الاخطاء لبناء مؤسسات وطنية
نشر بتاريخ: 27/12/2010 ( آخر تحديث: 27/12/2010 الساعة: 17:46 )
رام الله - معا - قدم مسير أعمال ديوان الرقابة المالية والإدارية شرحا موجزا عن فلسفة عمل الديوان ونشأته خلال ورشة عمل حول "نموذج التميز الأوروبي"، عقدت بوزارة الداخلية بمدينة رام الله اليوم لضباط وموظفي جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.
وقال الميسر ان الديوان لا يتصيد الأخطاء لأحد بل يعمل على تحديدها ومن ثم وضع آليات عمل لتصويبها، بهدف بناء مؤسسات وطنية نزيهة وشفافة قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن للديوان رؤية ورسالة وقيم جوهرية يسعى لتحقيقها، ويجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابته أن تتعاون معه وذلك لحماية المشروع الوطني الفلسطيني كما يجب أن لا نسمح لأي جهة كانت أن تمس بمقدرات شعبنا وان تشوه سمعته وسمعة مؤسساته، ويجب علينا أن نحارب الإشاعة خاصة في موضوع الفساد وان نميز ما بين الانطباع والسلوك خاصة في مجال حماية المال العام وما يشوبه من شائعات مغرضة هدفها النيل من سلطتنا الوطنية الفلسطينية، وان نركز على الدعم الممنوح لنا كمؤسسات وطنية من قبل القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس، وحكومته الوطنية برئاسة الدكتور سلام فياض في مجال العمل وفق الخطط والبرامج الوطنية الموضوعة، والتي تعزز من صمود أبناء شعبنا بهدف بناء المؤسسات على أسس وطنية ثابتة ونابعة من تاريخنا النضالي العميق.
وأكد أنه هناك قفزة نوعية في عمل مؤسساتنا وأدائها، وأنها جاءت نتيجة وجود إرادة سياسة صادقة للتغير لدى الجهات المعنية، موضحا أننا سندافع عن مشروعنا الوطني، وسنبني دولة المؤسسات والقانون بكل كفاءة واقتصاد وفاعلية.
وقال رئيس جهاز الدفاع المدني اللواء الركن احمد رزق، خلال الورشة إن التطور في السلوك والمعرفة هي حاجة ماسة، وتندرج هذه الورشة في هذا المجال الهام جدا، لتطوير عملنا وأداءنا الحكومي المهني في السلطة الوطنية، وارتكز اللواء في حديثه على التجربة المميزة لقوات الدفاع المدني الفلسطيني من خلال مشاركته الفعالة في إطفاء حريق الكرمل والأداء المميز الذي أظهره منتسبي جهاز الدفاع المدني الفلسطيني والذي فاق العديد من الأجهزة المشاركة بما فيها الجهاز الإسرائيلي، مما دفع الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمنحنا شهادة تقدير تثميننا لأدائنا المميز.
وأضاف أن ديوان الرقابة المالية والإدارية كان له بالغ الأثر في تحسين هذا الأداء نظرا لإجرائه العديد من الجولات الرقابية على جهاز الدفاع المدني وإعطائه العديد من النصائح الجوهرية لتطوير عمله الإداري والمالي الذي انعكس بالإيجاب على أدائه، ومن هنا لابد لنا أن نولي لدور الرقابة أهمية قصوى وخاصة في مجال تفعيل دور الرقابة الداخلية.
وقال الميسر ان الديوان لا يتصيد الأخطاء لأحد بل يعمل على تحديدها ومن ثم وضع آليات عمل لتصويبها، بهدف بناء مؤسسات وطنية نزيهة وشفافة قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن للديوان رؤية ورسالة وقيم جوهرية يسعى لتحقيقها، ويجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابته أن تتعاون معه وذلك لحماية المشروع الوطني الفلسطيني كما يجب أن لا نسمح لأي جهة كانت أن تمس بمقدرات شعبنا وان تشوه سمعته وسمعة مؤسساته، ويجب علينا أن نحارب الإشاعة خاصة في موضوع الفساد وان نميز ما بين الانطباع والسلوك خاصة في مجال حماية المال العام وما يشوبه من شائعات مغرضة هدفها النيل من سلطتنا الوطنية الفلسطينية، وان نركز على الدعم الممنوح لنا كمؤسسات وطنية من قبل القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس، وحكومته الوطنية برئاسة الدكتور سلام فياض في مجال العمل وفق الخطط والبرامج الوطنية الموضوعة، والتي تعزز من صمود أبناء شعبنا بهدف بناء المؤسسات على أسس وطنية ثابتة ونابعة من تاريخنا النضالي العميق.
وأكد أنه هناك قفزة نوعية في عمل مؤسساتنا وأدائها، وأنها جاءت نتيجة وجود إرادة سياسة صادقة للتغير لدى الجهات المعنية، موضحا أننا سندافع عن مشروعنا الوطني، وسنبني دولة المؤسسات والقانون بكل كفاءة واقتصاد وفاعلية.
وقال رئيس جهاز الدفاع المدني اللواء الركن احمد رزق، خلال الورشة إن التطور في السلوك والمعرفة هي حاجة ماسة، وتندرج هذه الورشة في هذا المجال الهام جدا، لتطوير عملنا وأداءنا الحكومي المهني في السلطة الوطنية، وارتكز اللواء في حديثه على التجربة المميزة لقوات الدفاع المدني الفلسطيني من خلال مشاركته الفعالة في إطفاء حريق الكرمل والأداء المميز الذي أظهره منتسبي جهاز الدفاع المدني الفلسطيني والذي فاق العديد من الأجهزة المشاركة بما فيها الجهاز الإسرائيلي، مما دفع الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمنحنا شهادة تقدير تثميننا لأدائنا المميز.
وأضاف أن ديوان الرقابة المالية والإدارية كان له بالغ الأثر في تحسين هذا الأداء نظرا لإجرائه العديد من الجولات الرقابية على جهاز الدفاع المدني وإعطائه العديد من النصائح الجوهرية لتطوير عمله الإداري والمالي الذي انعكس بالإيجاب على أدائه، ومن هنا لابد لنا أن نولي لدور الرقابة أهمية قصوى وخاصة في مجال تفعيل دور الرقابة الداخلية.