تبني 362 مواصفة صادرة عن المنطمة العالمية للتوصيف كمواصفات فلسطينية
نشر بتاريخ: 27/12/2010 ( آخر تحديث: 27/12/2010 الساعة: 15:49 )
رام الله- معا- صرح مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية المهندس مازن ابو شريعة ان مجلس ادارة المؤسسة صادق على تبني واعتماد عدد من المواصفات الفلسطينية، حيث صادق المجلس على تبني 362 مواصفة صادرة عن المنظمة العالمية للتوصيف " ISO" كمواصفات فلسطينية.
وقد أقرت هذه المجموعة من المواصفات من قبل المجلس في اجتماعه الأخير والذي عقد يوم الاحد الموافق 26/12/2010 وذلك بعد الاطلاع على توصيات لجان التوصيف المختلفة.
وقد أكد المهندس مازن ابو شريعة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لأحدى السياسات التي انتهجها مجلس الإدارة الحالي منذ تشكيله برئاسة الدكتور حسن ابو لبدة بأن يكون عام 2010 "عام المواصفات الفلسطينية" بحيث يتم خلاله سد الفجوة بين المواصفات المطلوبة والموجودة في أسرع وقت ممكن وتحقيق انطلاقة في انجازات المؤسسة تضعها على الطريق الصحيح للقيام بدورها الداعم للاقتصاد الفلسطيني، وكردة فعل من طاقم المؤسسة الذي عمل بشكل متواصل ومتناغم لتحقيق هذه السياسة.
وأضاف المهندس مازن ابو شريعة بأن الجهد الدؤوب والمتواصل الذي بذله مجلس إدارة المؤسسة وطاقمها التنفيذي والاداري ولجانها الفنية والتناغم الذي كان واضحا بين المجلس والادارة التنفيذية قد أثمر عن تبني هذه المجموعة من المواصفات ليتضاعف عدد المواصفات المعتمدة والمتبناة، واعدا باستمرار النهج لتلي هذه المجموعة مجموعات أخرى من المواصفات المتبناة والمعتمدة لتلبي كافة احتياجات القطاع اللاقتصادي الفلسطيني.
وقد ترأس الدكتور حسن ابولبده الاجتماع الاخير لمجلس ادارة المؤسسة الذي كان على جدول اعماله العديد من المواضيع الهامة وعلى رأسها تبني المواصفات الصادرة عن المنظمة العالمية للتوصيف "ISO".
واضاف ابو شريعة ان اعتماد هذه المواصفات سيعمل على رفع جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن الفسطيني خاصة وانها مواصفات لقطاعات مهمة زراعية ( 79 مواصفة )، غذائية ( 88 مواصفة )، المواد المعدنية ومنتجاتها (154 مواصفة )، الاهتزازات الميكانيكية ( 31 مواصفة ) والحسابات الهندسية ( 10 مواصفات) حيث توصف اغلبها طرق الفحص لهذه المنتجات، وأنها ستشكل درعا لحماية المواطن وحماية حقوقه وسيساهم ذلك ايضا في فرز السلع والخدمات غير المطابقة للمواصفات واخراجها من السوق الفلسطيني كما ستسهم في تنظيم السوق الفلسطيني من حيث تطوير الادوات السيادية للدولة الفلسطينية مثل أنظمة الرقابة في الاسواق التي تعمل على توفير المنتجات المطابقة للمواصفات عالية الجودة للمواطنين ومحلربة السلع غير المطابقة للمواصفات وهذا بالانسجام مع خطة الحكومة لإنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة.
وقد كانت لجان التوصيف المختلفة في المؤسسة والتي تضم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال قد صادقت على هذه القوائم قبل رفعها الى مجلس ادارة المؤسسة لتبنيها كمواصفات فلسطينية.
وقد أقرت هذه المجموعة من المواصفات من قبل المجلس في اجتماعه الأخير والذي عقد يوم الاحد الموافق 26/12/2010 وذلك بعد الاطلاع على توصيات لجان التوصيف المختلفة.
وقد أكد المهندس مازن ابو شريعة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لأحدى السياسات التي انتهجها مجلس الإدارة الحالي منذ تشكيله برئاسة الدكتور حسن ابو لبدة بأن يكون عام 2010 "عام المواصفات الفلسطينية" بحيث يتم خلاله سد الفجوة بين المواصفات المطلوبة والموجودة في أسرع وقت ممكن وتحقيق انطلاقة في انجازات المؤسسة تضعها على الطريق الصحيح للقيام بدورها الداعم للاقتصاد الفلسطيني، وكردة فعل من طاقم المؤسسة الذي عمل بشكل متواصل ومتناغم لتحقيق هذه السياسة.
وأضاف المهندس مازن ابو شريعة بأن الجهد الدؤوب والمتواصل الذي بذله مجلس إدارة المؤسسة وطاقمها التنفيذي والاداري ولجانها الفنية والتناغم الذي كان واضحا بين المجلس والادارة التنفيذية قد أثمر عن تبني هذه المجموعة من المواصفات ليتضاعف عدد المواصفات المعتمدة والمتبناة، واعدا باستمرار النهج لتلي هذه المجموعة مجموعات أخرى من المواصفات المتبناة والمعتمدة لتلبي كافة احتياجات القطاع اللاقتصادي الفلسطيني.
وقد ترأس الدكتور حسن ابولبده الاجتماع الاخير لمجلس ادارة المؤسسة الذي كان على جدول اعماله العديد من المواضيع الهامة وعلى رأسها تبني المواصفات الصادرة عن المنظمة العالمية للتوصيف "ISO".
واضاف ابو شريعة ان اعتماد هذه المواصفات سيعمل على رفع جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن الفسطيني خاصة وانها مواصفات لقطاعات مهمة زراعية ( 79 مواصفة )، غذائية ( 88 مواصفة )، المواد المعدنية ومنتجاتها (154 مواصفة )، الاهتزازات الميكانيكية ( 31 مواصفة ) والحسابات الهندسية ( 10 مواصفات) حيث توصف اغلبها طرق الفحص لهذه المنتجات، وأنها ستشكل درعا لحماية المواطن وحماية حقوقه وسيساهم ذلك ايضا في فرز السلع والخدمات غير المطابقة للمواصفات واخراجها من السوق الفلسطيني كما ستسهم في تنظيم السوق الفلسطيني من حيث تطوير الادوات السيادية للدولة الفلسطينية مثل أنظمة الرقابة في الاسواق التي تعمل على توفير المنتجات المطابقة للمواصفات عالية الجودة للمواطنين ومحلربة السلع غير المطابقة للمواصفات وهذا بالانسجام مع خطة الحكومة لإنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة.
وقد كانت لجان التوصيف المختلفة في المؤسسة والتي تضم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال قد صادقت على هذه القوائم قبل رفعها الى مجلس ادارة المؤسسة لتبنيها كمواصفات فلسطينية.