مركز حقوقي:هروب اسرائيل من العقاب من حرب غزة زاد من تصعيدها بالضفة

غزة - معا - يصادف اليوم، 27 ديسمبر 2010، الذكرى السنوية الثانية لعملية الرصاص المصبوب، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي استمر 23 يوماً، وقد تميز هذا العدوان، وهو الحدث الأكثر وحشية في تاريخ الاحتلال، بالانتهاكات المنظمة للقانون الدولي، أما آثار العدوان فاتسمت بتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.

وافاد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان لها اليوم، ان العدوان تسبب بمقتل 1419 فلسطينياً، 83% منهم من المدنيين، أي أن الغالبية العظمى من "الأشخاص المحميين" بموجب القانون الإنساني الدولي، كما أدى العدوان إلى إصابة 5300 شخص آخرين، علاوة على الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

واشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أنه بعد مرور عامين على العدوان، لم تظهر أية خطوات ملموسة نحو الالتزام بحق الضحايا المشروع في التمتع بحماية القانون بشكل متساوٍ والحصول على إنصاف قضائي فعال، وإن القانون الدولي العرفي والالتزامات الواردة في المعاهدات التي دخلت فيها جميع الدول هي أمور جلية لا لبس فيها: ففي حال ارتكبت جريمة حرب، لابد من إخضاع المسئولين عن ارتكابها للتحقيق والملاحقة القضائية بما يتفق مع المعايير الدولية، حيث يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

توصلت العديد من التقارير الصادرة عن منظمات دولية ومحلية معنية بحقوق الإنسان، بما فيها تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة (تقرير غولدستون)، ولجنة تقصي الحقائق المستقلة المنتدبة من قبل جامعة الدول العربية، ومنظمة العفو الدولي، وهيومان رايتس ووتش، إلى ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، كما أشارت هذه التقارير إلى أن الخطوة القانونية التي لابد من اتخاذها هي المساءلة القانونية.

أظهر تقرير غولدستون الآليات اللازم اتباعها لضمان المساءلة القانونية، فبحسب القانون الدولي العرفي، يجب فتح تحقيقات محلية فيما جرى أثناء العدوان، في حال لم تتماشَ هذه التحقيقات مع المعايير الدولية بعد مرور ستة شهور، يجب على مجلس الأمن إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولقد مر عامان على العدوان، ولم يتم فتح أي تحقيق فعال أو ملاحقة للمجرمين.

وبحسب توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لقد فشلت إسرائيل بشكل منظم في ضمان المساءلة القانونية، فبعد مرور عامين على انتهاء عملية الرصاص المصبوب، تميزت السلطات الإسرائيلية برغبتها في حماية المسئولين عن ارتكاب جرائم وعدم تقديمهم للعدالة، ثلاثة جنود إسرائيليين فقط هم من أدينوا بارتكاب جرائم خلال العدوان، فيما صدر حكم بحق جندي واحد يقضي بسجنه سبعة شهور بتهمة سرقة واستعمال بطاقة ائتمان، كما أدين جنديان آخران بتهمة استخدام طفل يبلغ من العمر تسع سنوات كدرع بشري خلال العدوان، حيث تم وقفهما عن العمل مدة ثلاثة شهور.

واضاف المركز لقد وقف المجتمع الدولي صامتاً أمام كل ما جرى ولم يحرك ساكناً، وهذا يعني تبنيه ضمناً للممارسات الإسرائيلية التي ارتكبت خلال عملية الرصاص المصبوب وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب التي تبعت العدوان، وبالتالي، فقد تبني المجتمع الدولي ضمناً ارتكاب جرائم دولية بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.

لقد تم التضحية بسيادة القانون وحقوق الضحايا تحت مسمى السياسة، لا يمكن السماح بتفشي هذا الأمر، وافاد المركز تتضح عواقب الإفلات من العقاب من خلال التصعيد المستمر لانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في الأرض الفلسطينية، كما تظهر هذه العواقب في حقيقة أن قطاع غزة مازال يرزح تحت نير الحصار، فعلى مدى ثلاث سنوات ونصف، مازال 1.7 مليون إنسان يخضعون لعقاب جماعي وعزل عن العالم الخارجي، لقد تسببت ظاهرة الإفلات من العقاب وفشل المجتمع الدولي في منع ارتكاب المزيد من الجرائم في احتمال كبير لمأسسة الحصار، وبالتالي تبنيه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتتضح عواقب الإفلات من العقاب أيضاً في التوسع غير القانوني للاستيطان في الضفة الغربية، وفي البناء المستمر للجدار، وفي عمليات هدم المنازل والإبعاد القائمة في القدس الشرقية، وبالمثل، فإن عواقب التضحية بسيادة القانون الدولي تحت مسمى "التقدم السياسي" تتضح في الفشل الذريع لاتفاقية أوسلو، كما قال المركز الفلسطيني.

وقال المركز يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالالتزامات القانونية الملقاة على عاتقه، وضمان احترام القانون الدولي. كما يجب إخضاع أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية للتحقيق والملاحقة القضائية، وتحميل إسرائيل المسئولية عن الممارسات غير المشروعة دولياً.