النائب غنايم يبحث مع التربية الاسرائيلية قضايا التعليم العربي
نشر بتاريخ: 27/12/2010 ( آخر تحديث: 27/12/2010 الساعة: 20:47 )
القدس - معا - اجتمع النائب عن الحركة الإسلامية وعضو لجنة التربية البرلمانية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، مساء اليوم الاثنين، مع وزير التربية الاسرائيلي جدعون ساعر في مكتبه في الكنيست، حيث عرض أمامه عددا من القضايا الهامة التي تخص التعليم العربي.
أولى القضايا التي طرحها النائب غنايم أمام الوزير أهمية وضع الحراسة على المدارس العربية أسوة بالمدارس اليهودية، لما لهذه الخطوة من أهمية في محاربة ظاهرة العنف الآخذة بالازدياد في المدارس العربية.
وفي رده على ذلك، أكد الوزير ساعر أنه يشاطر النائب غنايم الرأي في أهمية حراسة المدارس التي تعاني من العنف، وأفاد أن هناك جلسات في هرم وزارتي التربية والأمن الداخلي الاسرائيلي لإقرار الموضوع، ووعد بأن يضغط لإقرار الميزانيات لتوفير الحراسة في جميع المدارس وليس فقط في المدارس التي يتهددها خطر "عمليات عدائية" كما هو معمول به حتى اليوم، وتوقع الوزير أن يتم إقرار خطة لتوفير الحراسة في المدارس على امتداد ثلاثة أعوام، بحيث يتم في العام الأول توفير الحراسة على المدارس التي تصنّف أنها الأكثر معاناة من العنف، ثم التي تليها، ثم التي تليها.
القضية الثانية التي طرحها النائب غنايم أمام الوزير هي المنهاج التعليمي في موضوع اللغة العربية في المدارس الثانوية، حيث أكد النائب غنايم أن المنهاج لم يتغير منذ عشرات السنوات، وأن هناك مطلبا شرعيا بتعليم أربع وحدات تعليمية في اللغة العربية، اثنتين في القواعد، واثنتين في الأدب.
وفي هذا الصدد وعد الوزير بتسريع إقرار منهاج جديد للغة العربية، خاصة مع دخول مفتشة جديدة لموضوع اللغة العربية، ولكن بخصوص زيادة وحدة إلزامية في بجروت اللغة العربية أفاد أن هذا الموضوع بحاجة لبحث مدى مردوده على تحصيل الطلاب وعلاماتهم، وأنه ينبغي معرفة إذا ما كانت هذه الخطوة ستصعّب على الطلاب وتؤدّي لخفض علاماتهم باللغة العربية، أم ستسهل عليهم وسترفع علاماتهم، وأن قرار الوزارة ينبغي أن يأخذ بالحسبان هذه الاعتبارات الهامة إلى جانب اعتبارات أخرى هامة.
وفي جوابه عن سؤال النائب غنايم حول مصير المفاوضات التي تجريها الوزارة في هذه الأيام مع منظمة المعلمين أكد الوزير ساعر أن المفاوضات بشأن خطة "عوز لتموراة" على قدم وساق، وأن هناك قضية جوهرية يجرى التباحث حولها، وفي حالة التوصل لاتفاق بشأن هذه القضية فإن الاتفاقية سوف يتم إقرارها، بحيث سترتفع معاشات المعلمين فوق الابتدائيين بشكل ملحوظ مقابل ساعات تعليمية إضافية.
وفيما يخص قضية تعليم الدين الإسلامي في المدارس فوق الابتدائية، طالب النائب غنايم الوزير بإعلامه بآخر النتائج التي توصلت إليها اللجنة التي عينت لمتابعة الموضوع، متمنيا أن تتخذ قرارات لتدريس الموضوع في جميع المدارس العربية.
أولى القضايا التي طرحها النائب غنايم أمام الوزير أهمية وضع الحراسة على المدارس العربية أسوة بالمدارس اليهودية، لما لهذه الخطوة من أهمية في محاربة ظاهرة العنف الآخذة بالازدياد في المدارس العربية.
وفي رده على ذلك، أكد الوزير ساعر أنه يشاطر النائب غنايم الرأي في أهمية حراسة المدارس التي تعاني من العنف، وأفاد أن هناك جلسات في هرم وزارتي التربية والأمن الداخلي الاسرائيلي لإقرار الموضوع، ووعد بأن يضغط لإقرار الميزانيات لتوفير الحراسة في جميع المدارس وليس فقط في المدارس التي يتهددها خطر "عمليات عدائية" كما هو معمول به حتى اليوم، وتوقع الوزير أن يتم إقرار خطة لتوفير الحراسة في المدارس على امتداد ثلاثة أعوام، بحيث يتم في العام الأول توفير الحراسة على المدارس التي تصنّف أنها الأكثر معاناة من العنف، ثم التي تليها، ثم التي تليها.
القضية الثانية التي طرحها النائب غنايم أمام الوزير هي المنهاج التعليمي في موضوع اللغة العربية في المدارس الثانوية، حيث أكد النائب غنايم أن المنهاج لم يتغير منذ عشرات السنوات، وأن هناك مطلبا شرعيا بتعليم أربع وحدات تعليمية في اللغة العربية، اثنتين في القواعد، واثنتين في الأدب.
وفي هذا الصدد وعد الوزير بتسريع إقرار منهاج جديد للغة العربية، خاصة مع دخول مفتشة جديدة لموضوع اللغة العربية، ولكن بخصوص زيادة وحدة إلزامية في بجروت اللغة العربية أفاد أن هذا الموضوع بحاجة لبحث مدى مردوده على تحصيل الطلاب وعلاماتهم، وأنه ينبغي معرفة إذا ما كانت هذه الخطوة ستصعّب على الطلاب وتؤدّي لخفض علاماتهم باللغة العربية، أم ستسهل عليهم وسترفع علاماتهم، وأن قرار الوزارة ينبغي أن يأخذ بالحسبان هذه الاعتبارات الهامة إلى جانب اعتبارات أخرى هامة.
وفي جوابه عن سؤال النائب غنايم حول مصير المفاوضات التي تجريها الوزارة في هذه الأيام مع منظمة المعلمين أكد الوزير ساعر أن المفاوضات بشأن خطة "عوز لتموراة" على قدم وساق، وأن هناك قضية جوهرية يجرى التباحث حولها، وفي حالة التوصل لاتفاق بشأن هذه القضية فإن الاتفاقية سوف يتم إقرارها، بحيث سترتفع معاشات المعلمين فوق الابتدائيين بشكل ملحوظ مقابل ساعات تعليمية إضافية.
وفيما يخص قضية تعليم الدين الإسلامي في المدارس فوق الابتدائية، طالب النائب غنايم الوزير بإعلامه بآخر النتائج التي توصلت إليها اللجنة التي عينت لمتابعة الموضوع، متمنيا أن تتخذ قرارات لتدريس الموضوع في جميع المدارس العربية.