منتدى شارك يتوجه لمحكمة العدل العليا للطعن في قرار إغلاق مقراته بغزة
نشر بتاريخ: 27/12/2010 ( آخر تحديث: 28/12/2010 الساعة: 08:48 )
غزة -معا- تنظر محكمة العدل العليا في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، الساعة التاسعة والنصف صباحا في قرار النائب العام في غزة، المستشار محمد عابد، والمتمثل في قرار إغلاق مقرات منتدى شارك الشبابي بشكل مؤقت والذي نفذته الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة ( قوة مشتركة من الشرطة الفلسطينية، المباحث العامة، وجهاز الأمن الداخلي) بتاريخ 30 نوفمبر 2010.
وأكد منتدى شارك الشبابي في مذكرته على إيمانه بعدالة القضاء الفلسطيني، وطالب المحكمة بإلغاء قرار النائب العام المتمثل في إغلاق مقرات المنتدى حيث أن منتدى شارك الشبابي جمعية خيرية خدمية مسجلة حسب الاصوال وهي ملتزمة بقانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولم يسبق لوزارة الداخلية دائرة الجمعيات إن أخطراها أو لفت نظر المنتدى بوجود خلل إداري أو مالي في عمله أو نشاطه.
وأكد المنتدى أن النائب العام قد أصدر قراراً تعسفيا غير مألوف وتجاهل نصوص قانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية لا سيما نص المادة (41) من القانون الجمعيات والتي تنص( لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها ألا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة) وأكد أن المنتدى على عدم وجود أي مسوغ او مبرر قانوني لإغلاق المنتدى، وان الجهة المنفذة للقرار قد بالغت في تنفيذ القرار حيث أن القرار نص على إغلاق فرع شارك بمحافظة غزة، وأكد على ضرورة أعادت فتح فروع المنتدى لأنها غير مشمولة بالقرار.
وأكد المنتدى أن الإجراءات التي قام بها جهاز الأمن الداخلي التابع للمقالة من مصادرة أجهزة ومعدات للمنتدى منذ ما يزيد عن ثمانية شهور، والاستدعاء المتكرر لموظفي المنتدى ومديره هي إجراءات مخالفة للقانون وباطلة ، وان هذا الجهاز غير مختص بضبط جرائم الجمعيات هذا مع عدم وجود جرائم أصلا، وأكد المنتدى أن طالب مرارا وتكرارا تصوير أمر الإغلاق إلى أن النائب العام تأخر عن منح الإذن بالتصوير مخالفا الأصول القانونية .
وطالب المنتدى في مذكرته المحكمة إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب شكلا ووقف تنفيذ قرار النائب العام وإعادة فتح مقرات المنتدى.
وكانت عدد من المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان قد أدانت قرار الإغلاق، وتحدثت على إن هذا القرار جاء مخالف لكافة الأعراف والقوانين المحلية والدولية .
وفي مذكرة قانونية وجهت من قبل بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنيه أبدا المركز تحفظه الشديد على قرار النائب العام الذي رفضت الأجهزة الأمنية التي نفذت الإغلاق تزويد القائمين على المنتدى نسخة عنه، وجرى الإعلان عنه في وسائل الإعلام. وقد نُقل في وسائل إعلام محددة خبر يحمل توجيه اتهامات على لسان النائب العام وتشهير بحق أربعة أشخاص من بينهم المدير التنفيذي للمنتدى في غزة، خلافاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة (2006)، وجرى تعديل الخبر بعد نشره.
وأوضح المنتدى لوسائل الإعلام، أنه قد بدأ منذ صدور قرار النائب العام بسلسلة من الخطوات القانونية، والإعلامية والشعبية والشبابية، التي تهدف لمواجهة القرار بشكل قانوني، بما يضمن تصويب القرار، وإلغائه، والوصول لضمانات رسمية بعدم تكراره إلا بما تقتضيه القوانين والإجراءات المرعية. واعتبر أن تشكيل هيئة الدفاع بمشاركة عربية ودولية تعكس الدور الإيجابي والسمعة العالية التي يحظى بها المنتدى، وذلك عبر خدمته لآلاف الشباب والأطفال في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، كما يثبت أن المنتدى يلتزم بجميع أوجه أعماله القوانين الفلسطينية، وهو على أتم استعداد لأي إجراءات قانونية، سعيا منه لتكريس سيادة القانون.
وأكد منتدى شارك الشبابي في مذكرته على إيمانه بعدالة القضاء الفلسطيني، وطالب المحكمة بإلغاء قرار النائب العام المتمثل في إغلاق مقرات المنتدى حيث أن منتدى شارك الشبابي جمعية خيرية خدمية مسجلة حسب الاصوال وهي ملتزمة بقانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولم يسبق لوزارة الداخلية دائرة الجمعيات إن أخطراها أو لفت نظر المنتدى بوجود خلل إداري أو مالي في عمله أو نشاطه.
وأكد المنتدى أن النائب العام قد أصدر قراراً تعسفيا غير مألوف وتجاهل نصوص قانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية لا سيما نص المادة (41) من القانون الجمعيات والتي تنص( لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها ألا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة) وأكد أن المنتدى على عدم وجود أي مسوغ او مبرر قانوني لإغلاق المنتدى، وان الجهة المنفذة للقرار قد بالغت في تنفيذ القرار حيث أن القرار نص على إغلاق فرع شارك بمحافظة غزة، وأكد على ضرورة أعادت فتح فروع المنتدى لأنها غير مشمولة بالقرار.
وأكد المنتدى أن الإجراءات التي قام بها جهاز الأمن الداخلي التابع للمقالة من مصادرة أجهزة ومعدات للمنتدى منذ ما يزيد عن ثمانية شهور، والاستدعاء المتكرر لموظفي المنتدى ومديره هي إجراءات مخالفة للقانون وباطلة ، وان هذا الجهاز غير مختص بضبط جرائم الجمعيات هذا مع عدم وجود جرائم أصلا، وأكد المنتدى أن طالب مرارا وتكرارا تصوير أمر الإغلاق إلى أن النائب العام تأخر عن منح الإذن بالتصوير مخالفا الأصول القانونية .
وطالب المنتدى في مذكرته المحكمة إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب شكلا ووقف تنفيذ قرار النائب العام وإعادة فتح مقرات المنتدى.
وكانت عدد من المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان قد أدانت قرار الإغلاق، وتحدثت على إن هذا القرار جاء مخالف لكافة الأعراف والقوانين المحلية والدولية .
وفي مذكرة قانونية وجهت من قبل بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنيه أبدا المركز تحفظه الشديد على قرار النائب العام الذي رفضت الأجهزة الأمنية التي نفذت الإغلاق تزويد القائمين على المنتدى نسخة عنه، وجرى الإعلان عنه في وسائل الإعلام. وقد نُقل في وسائل إعلام محددة خبر يحمل توجيه اتهامات على لسان النائب العام وتشهير بحق أربعة أشخاص من بينهم المدير التنفيذي للمنتدى في غزة، خلافاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة (2006)، وجرى تعديل الخبر بعد نشره.
وأوضح المنتدى لوسائل الإعلام، أنه قد بدأ منذ صدور قرار النائب العام بسلسلة من الخطوات القانونية، والإعلامية والشعبية والشبابية، التي تهدف لمواجهة القرار بشكل قانوني، بما يضمن تصويب القرار، وإلغائه، والوصول لضمانات رسمية بعدم تكراره إلا بما تقتضيه القوانين والإجراءات المرعية. واعتبر أن تشكيل هيئة الدفاع بمشاركة عربية ودولية تعكس الدور الإيجابي والسمعة العالية التي يحظى بها المنتدى، وذلك عبر خدمته لآلاف الشباب والأطفال في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، كما يثبت أن المنتدى يلتزم بجميع أوجه أعماله القوانين الفلسطينية، وهو على أتم استعداد لأي إجراءات قانونية، سعيا منه لتكريس سيادة القانون.