محكمة أمن الدولة الاردنية تباشر غداً النظر في قضية بيع زئبق يدخل في تركيب مواد متفجرة ضد اربعة متهمين
نشر بتاريخ: 08/08/2006 ( آخر تحديث: 08/08/2006 الساعة: 12:38 )
عمان -معا- تباشر محكمة امن الدولة الاردنية غدا الاربعاء النظر في قضية محاولة بيع 39 كيلو جرام من الزئبق من خامات المواد التي تدخل في تركيب المواد المتفجرة ضد أربعة متهمين .
واسند المدعي العام للمتهمين الاربعة وهم جهاد وشاح، وفادي ابو فارة، ومحمد حميدة، والمتهم الهارب من وجه العدالة عماد وشاح ثلاث تهم هي حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني، وعرض مواد مفرقعة للبيع دون ترخيص قانوني بالاشتراك واخفاء مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بالاشتراك .
وترجع وقائع القضية الى ابريل من العام الجارى عند ضبط اجهزة الامن المذكورين وبحوزتهم هذه المادة التى تدخل فى تركيب مواد متفجرة
يذكر ان الاردن تمكن خلال العام الماضي 2005 من تفكيك 13 شبكة وخلية ومجموهة "ارهابية" وتم القبض على 80 من اعضاء هذه التنظيمات بينهم حملة جنسيات اردنية وسورية وعراقية وسعودية وتونسية وجزائرية تم تقديمهم الى محاكمة أمن الدولة، وكان أشد هذه العمليات تفجيرات فنادق عمان الثلاثة العام الماضي والتى راح ضحيتها 60 قتيلا وأكثر من مائة جريح
وكان مجلس الوزراء الاردني أقر مشروع قانون للارهاب تمهيدا لعرضه على ملجس النواب يعاقب على الجريمة قبل وقوعها على خلاف قانون العقوبات الذي يعاقب على الجريمة بعد وقوعها، ويمنح المشروع الأجهزة الأمنية صلاحية القبض والاحتفاظ بالمشتبه به لمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويجوز للمدعي العام تمديدها لمدة مماثلة ولأسباب مبررة، ويكفل فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته، كما يتم منع المشتبه به من السفر خارج البلد، وتفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاطه ، ويمكن بموجبه إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات المشتبه به
واسند المدعي العام للمتهمين الاربعة وهم جهاد وشاح، وفادي ابو فارة، ومحمد حميدة، والمتهم الهارب من وجه العدالة عماد وشاح ثلاث تهم هي حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني، وعرض مواد مفرقعة للبيع دون ترخيص قانوني بالاشتراك واخفاء مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بالاشتراك .
وترجع وقائع القضية الى ابريل من العام الجارى عند ضبط اجهزة الامن المذكورين وبحوزتهم هذه المادة التى تدخل فى تركيب مواد متفجرة
يذكر ان الاردن تمكن خلال العام الماضي 2005 من تفكيك 13 شبكة وخلية ومجموهة "ارهابية" وتم القبض على 80 من اعضاء هذه التنظيمات بينهم حملة جنسيات اردنية وسورية وعراقية وسعودية وتونسية وجزائرية تم تقديمهم الى محاكمة أمن الدولة، وكان أشد هذه العمليات تفجيرات فنادق عمان الثلاثة العام الماضي والتى راح ضحيتها 60 قتيلا وأكثر من مائة جريح
وكان مجلس الوزراء الاردني أقر مشروع قانون للارهاب تمهيدا لعرضه على ملجس النواب يعاقب على الجريمة قبل وقوعها على خلاف قانون العقوبات الذي يعاقب على الجريمة بعد وقوعها، ويمنح المشروع الأجهزة الأمنية صلاحية القبض والاحتفاظ بالمشتبه به لمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويجوز للمدعي العام تمديدها لمدة مماثلة ولأسباب مبررة، ويكفل فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته، كما يتم منع المشتبه به من السفر خارج البلد، وتفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاطه ، ويمكن بموجبه إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات المشتبه به