الخطيب ينفي لـ"معا" وقف قرار منع العمل في المستوطنات

رام الله- معا- أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مواصلة التوجه في تقليص عدد العمال الفلسطينيين داخل المستوطنات الاسرائيلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مصلحة العمال من خلال تشجيع السوق المحلي والمجتمع على توفير فرص عمل للعمال الذين قاطعوا العمل في المستوطنات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية د. غسان الخطيب لـ "معا"، إن السلطة تعمل بشكل تدريجي من اجل مقاطعة العمل في هذه المستوطنات من خلال توعية العمال وتشجيعهم على تنفيذ القرار، والعمل في الوقت ذاته لتهيئة الاجواء الداخلية لاستيعاب هذه الاعداد من العمال في الاسواق المحلية.

واوضح ان الحكومة والسلطة تدركان بانه لن يكون من السهل على العمال تنفيذ القرار دفعة واحدة لذلك تم البدء خطوة خطوة باتجاه وقف العمل بشكل كامل في هذه المستوطنات.

ونفى الخطيب ما نشرته صحف اسرائيلية بخصوص وقف قرار السلطة الفلسطينية بمنع العمل في المستوطنات، مشددا على ان السلطة الوطنية عملت على تنفيذ حملة وطنية لمكافحة منتجات المستوطنات حيث حققت هذه الحملة ناجحا كبيرا، وهي الآن تواصل حملتها المتعلقة بالعمالة داخل المستوطنات.

وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني د.حسن أبو لبدة، قد أعلن خلال العام الجاري أن السلطة بصدد العمل على توفير بدائل لعمال المستوطنات يمكّن من وقف هذه العمالة حتى مطلع عام 2011.

وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية قد نشرت اليوم ان السلطة الفلسطينية تراجعت عن نيتها وقف عمل العمال الفلسطينيين في المستوطنات رغم التصريحات التي اطلقها عدد من قياديي السلطة، مضيفة ان السلطة الفلسطينية قررت عدم سن قوانين تحظر العمل في المستوطنات بسبب عدم تمكنها من ايجاد اماكن عمل بديلة للعمال الفلسطينيين.

وبحسب ما نشرت الصحيفة فان الارتباط الاقتصادي بين المستوطنات والعمال الفلسطينيين متبادلا، ذلك ان عمليات البناء داخل المستوطنات تعتمد بشكل شبه كامل على قوة العمل الفلسطيني، خاصة ان معظم هؤلاء العمال لايستطيعون الحصول على تصريح عمل داخل اسرائيل ويبقى المجال الوحيد لهم العمل داخل المستوطنات، خاصة في ظل انعدام فرص العمل لعدد كبير منهم داخل مناطق السلطة الفلسطينية.

واضاف الصحيفة انه وفقا لاحصاء نشرتها خلال شهر ايلول عام 2009 فقد بلغ عدد العمال الفلسطينيين في المستوطنات والمناطق الصناعية التابعة للمستوطنات 22 الف عامل كان لديهم تصريح دخول لهذه المستوطنات، بالاضافة لما يقارب 10 الاف عامل كانوا يعملون داخل المستوطنات دون تصاريح دخول وبشكل غير قانوني.

واشارت "انه ومنذ ذلك التاريخ فقد ارتفع عدد العمال داخل المستوطنات، حيث يبلغ عدد العمال الحاصلين على تصريح عمل داخل المستوطنات اليوم 35 الف عامل فلسطيني يعيلون ما يقارب 200 الف فلسطيني، حيث سيؤدي منعهم من العمل داخل المستوطنات الى الحاق الضرر الاقتصادي الكبير بهذه العائلات والذي سينعكس على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".