مؤسسات حقوقية بغزة تدين الاعتقالات في الضفة

غزة- معا- دانت عدد من مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة الاعتقال السياسي مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة وفي مقدمتهم المضربين الستة، والعمل على ضمان احترام سيادة القانون ومحاسبة كل من يخالف قرارات المحاكم بالحبس والعزل وفقاً لنص القانون وتحييد الحريات العامة وحقوق الإنسان عن الصراع السياسي.

وقالت المؤسسات وهي " الحق والضمير لحقوق الإنسان والميزان لحقوق الإنسان" أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن عدد المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية في السلطة في الضفة الغربية يقدر بحوالي (500) معتقل سياسي،مبينة أن ظروف احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها تنطوي على مخالفات واضحة للقانون.

واعتبرت هذه المؤسسات في بيان وصل "معا نسخة منه تجاهل الأجهزة الأمنية وامتناعها عن تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحكمة العليا، تعديا وضربا واضحا لهيبة وسلطة القضاء النظامي، فضلاً عما يمثله من تغييب لأهم الضمانات التي قد يلجأ إليها المواطن بمواجهة تعسف السلطة واعتدائها على حقوقه وحرياته مطالبة السلطة في الضفة الغربية بالتدخل لرد الاعتبار لهيبة ومكانة القضاء عبر إلزام الأجهزة الأمنية باحترام وتنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

كما طالبت هذه المؤسسات السلطة بالإفراج عن المعتقلين الستة الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعاماحتجاجاً على استمرار احتجازهم من قبل جهاز المخابرات العامة رغم صدور قرارات من محكمة العدل العليا تقضي بالإفراج عنهم جميعاً، لكونهم كما أعلنوا قد قرروا تجميد الإضراب جزئياً بناء على اتفاق مع ممثلين للسلطة بشرط أن ينقلوا إلى مناطق سكنهم وأن تنفذ قرارات المحكمة العليا القاضية بعدم مشروعية اعتقالهم والإفراج الفوري عنهم وهو أمر لم يتم حتى الآن حيث يتواصل اعتقالهم.

كما دعت المؤسسات الى وقف غصب القضاء والنيابة العسكرية لصلاحية القضاء والنيابة المدنية وحصر جهة الاختصاص باعتقال وتوقيف المدنيين حصرا بالجهات المدنية.