العليا للأسرى تعتبر اعادة اعتقال النائب الطل استخفاف بالقانون الدولي

غزة- معا- أدانت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى، إقدام سلطات الاحتلال على اعاده اعتقال النائب في المجلس التشريعي عن دائرة الخليل "محمد الطل"، واعتبرته استخفاف واضح بنصوص القانون الدولي الذي يوفر حصانة للنواب الفلسطينيين كغيرهم من النواب في العالم.

وأشارت اللجنة في بيان وصل "معا" نسخة منه، إلى ان الاحتلال تعمد فى الشهريين الأخيرين اعادة اعتقال النواب بعد ان امضوا سنوات فى السجون بشكل تعسفي وغير قانوني، حيث كان الاحتلال قد أعاد اعتقال أربعة نواب إضافة إلى النائب "الطل "، وهم النائب محمد ابوطير من القدس وقد قام الاحتلال بإبعاده عن مدينة القدس الى رام الله، والنائب محمود الرمحي من رام الله أمين سر المجلس التشريعي، والنائب حاتم قفيشة، والنائب نايف الرجوب من الخليل.

وأوضحت اللجنة، ان الاحتلال انتهج سياسة اعتقال النواب منذ ان فازت حماس في انتخابات المجلس التشريعى عام 2006، حيث وصل عدد النواب المعتقلين فى ذروته إلى (56) نائباً في المجلس التشريعي غالبيتهم من نواب كتلة التغيير والإصلاح في محاولة منه لإفشال التجربة، وزعزعة النظام السياسي الفلسطيني، واستغلال النواب كورقة ضغط للتأثير على مواقف الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى أن اعتقالهم جاء بهدف تقويض عمل المجلس التشريعي، وبعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه اضطر إلى الإفراج عن غالبية النواب، بعد أن فرض عليهم أحكام مختلفة غير قانونية، ولا يزال يحتجز 9 نواب، وباعتقال النائب "الطل" يرتفع العدد إلى 10 نواب.

وطالبت اللجنة، البرلمانات الأوربية أن يكون لها موقف واضح، وان يمارسوا ضغط حقيقي لإطلاق سراح النواب المعتقلين، وفضح مخالفات القانون الدولي في استمرار اعتقالهم كرهائن.