مركز حقوقي يصدر تقريرا جديدا حول الحق في حرية الرأي والتعبير
نشر بتاريخ: 29/12/2010 ( آخر تحديث: 29/12/2010 الساعة: 16:04 )
غزة- معا- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان "الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الفلسطينية"، وهو التقرير التاسع من نوعه في سلسلة تقارير الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي التي دأب المركز على إصدارها منذ عام 1995.
ويتضمن التقرير تقييماً لحالة هذين الحقين خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2009 وحتى 30 نوفمبر 2010.
وينقسم التقرير إلى جزأين رئيسيين، الجزء الأول، يلقي الضوء على واقع الحق في حرية الرأي والتعبير في الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، ووصف القيود والإجراءات التي أعاقت هذا الحق، ورصد الانتهاكات والاعتداءات التي تمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من توثيقها وقد مورست في ولاية السلطة الفلسطينية على خلفية الرأي والتعبير. أما الجزء الثاني فيتعلق في حرية التجمع السلمي خلال الفترة قيد البحث، ويشمل الانتهاكات التي رافقت ممارسة هذا الحق.
وقد تميزت الفترة الزمنية قيد البحث باستمرار حالة الانقسام السياسي بين شطري الأرض الفلسطينية المحتلة، الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرت الحكومة في الضفة الغربية التي شكلها الرئيس محمود عباس، برئاسة د. سلام فياض، في تسيير شؤون الضفة الغربية، وبسط سيطرتها الأمنية، فيما عززت الحكومة المقالة برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية من سيطرتها على قطاع غزة.
وقد ترتب على تلك الحالة التي لم يسبق وأن مرت بها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها في العام 1994، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكان الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي ضحية حالة الانقسام السياسي.
وفي النهاية يخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي لرفد الجهود ومساعي النضال من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويتضمن التقرير تقييماً لحالة هذين الحقين خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2009 وحتى 30 نوفمبر 2010.
وينقسم التقرير إلى جزأين رئيسيين، الجزء الأول، يلقي الضوء على واقع الحق في حرية الرأي والتعبير في الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، ووصف القيود والإجراءات التي أعاقت هذا الحق، ورصد الانتهاكات والاعتداءات التي تمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من توثيقها وقد مورست في ولاية السلطة الفلسطينية على خلفية الرأي والتعبير. أما الجزء الثاني فيتعلق في حرية التجمع السلمي خلال الفترة قيد البحث، ويشمل الانتهاكات التي رافقت ممارسة هذا الحق.
وقد تميزت الفترة الزمنية قيد البحث باستمرار حالة الانقسام السياسي بين شطري الأرض الفلسطينية المحتلة، الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرت الحكومة في الضفة الغربية التي شكلها الرئيس محمود عباس، برئاسة د. سلام فياض، في تسيير شؤون الضفة الغربية، وبسط سيطرتها الأمنية، فيما عززت الحكومة المقالة برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية من سيطرتها على قطاع غزة.
وقد ترتب على تلك الحالة التي لم يسبق وأن مرت بها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها في العام 1994، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكان الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي ضحية حالة الانقسام السياسي.
وفي النهاية يخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي لرفد الجهود ومساعي النضال من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.