اللواء المبيض يطلع ممثل مؤسسة الحق على آلية عمل القضاء العسكري
نشر بتاريخ: 29/12/2010 ( آخر تحديث: 29/12/2010 الساعة: 20:23 )
بيت لحم- معا- استقبل اللواء القاضي أحمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري رئيس المحكمة العسكرية العليا المحامي ناصر الريس ممثل مؤسسة الحق في مقر هيئة القضاء العسكري في رام الله.
واطلع اللواء المبيض المحامي الريس على آلية عمل القضاء العسكري في مجال تطبيق القوانين العسكرية لسنة 1979م، إضافة إلى مراعاة حقوق الإنسان في الاعتقال والتوقيف وأن القضاء العسكري يقر بما للنيابة العامة المدنية من اختصاصات وفقا لمذكرة التفاهم مع المستشار احمد المغنى النائب العام واقتصار محاكمة العسكري أمام المحاكم العسكرية دون سواها وفقاً للتنسيق الدائم مع النيابة العامة لمتابعة القضايا المشتركة وأن هناك توجهاً لتعديل البرتوكول الموقع بين القضاء العسكري والنيابة العامة لتحديد الصلاحيات مع وجود مرجعية تحكم الطرفين.
كما بحث اللواء المبيض مع ممثل مؤسسة الحق عدداً من الشكاوى التي وصلت لمؤسسة الحق إضافة إلى آلية تدريب كوادر القضاء العسكري تحت إشراف المؤسسة على مبادئ القانون الدولي والإنساني ومنظومة حقوق الإنسان.
ومن جهة اخرى أشار الريس أن دول أمريكا اللاتينية وأوروبا ودول افريقية وضعت قوانين تمنع بموجبها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية باستثناء الدول العربية مطالبا جميع الدول بما فيها السلطة الفلسطينية أن تطبق قانون منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف أن دول أمريكا اللاتينية آخذة بالتطور على المستوى القضائي والاقتصادي وذلك بفضل استحداث القوانين والتشريعات، وأضاف أن المؤسسة الأمنية والشرطية الفلسطينية بحاجة إلى قضاء عسكري قوي لضبط تلك المؤسسات مشيداً بدور القضاء العسكري وأداء القضاء بتطبيق القوانين وهيبة القانون على المؤسسات العسكرية ووعد الريس بتدريب كوادر القضاء العسكري في الدورات الحقوقية ودمجهم في جميع البرامج التدريبية الخاصة بتطوير العدالة في فلسطين.
واطلع اللواء المبيض المحامي الريس على آلية عمل القضاء العسكري في مجال تطبيق القوانين العسكرية لسنة 1979م، إضافة إلى مراعاة حقوق الإنسان في الاعتقال والتوقيف وأن القضاء العسكري يقر بما للنيابة العامة المدنية من اختصاصات وفقا لمذكرة التفاهم مع المستشار احمد المغنى النائب العام واقتصار محاكمة العسكري أمام المحاكم العسكرية دون سواها وفقاً للتنسيق الدائم مع النيابة العامة لمتابعة القضايا المشتركة وأن هناك توجهاً لتعديل البرتوكول الموقع بين القضاء العسكري والنيابة العامة لتحديد الصلاحيات مع وجود مرجعية تحكم الطرفين.
كما بحث اللواء المبيض مع ممثل مؤسسة الحق عدداً من الشكاوى التي وصلت لمؤسسة الحق إضافة إلى آلية تدريب كوادر القضاء العسكري تحت إشراف المؤسسة على مبادئ القانون الدولي والإنساني ومنظومة حقوق الإنسان.
ومن جهة اخرى أشار الريس أن دول أمريكا اللاتينية وأوروبا ودول افريقية وضعت قوانين تمنع بموجبها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية باستثناء الدول العربية مطالبا جميع الدول بما فيها السلطة الفلسطينية أن تطبق قانون منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف أن دول أمريكا اللاتينية آخذة بالتطور على المستوى القضائي والاقتصادي وذلك بفضل استحداث القوانين والتشريعات، وأضاف أن المؤسسة الأمنية والشرطية الفلسطينية بحاجة إلى قضاء عسكري قوي لضبط تلك المؤسسات مشيداً بدور القضاء العسكري وأداء القضاء بتطبيق القوانين وهيبة القانون على المؤسسات العسكرية ووعد الريس بتدريب كوادر القضاء العسكري في الدورات الحقوقية ودمجهم في جميع البرامج التدريبية الخاصة بتطوير العدالة في فلسطين.