فياض: يجب ان ينتهي نظام السيطرة من قبل الاحتلال على الاقتصاد الوطني
نشر بتاريخ: 29/12/2010 ( آخر تحديث: 30/12/2010 الساعة: 09:40 )
بيت لحم- معا- وقع رئيس الوزراء د. سلام فياض، وممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر، في مقر مجلس الوزراء برام الله، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 31 مليون يورو، لدعم السلطة الوطنية.
وأوضح فياض خلال مراسم توقيع الاتفاقية، أنها جاءت لدعم قدرات السلطة الوطنية، خاصة في قطاعات القضاء، والأمن، والإدارة المالية، والتنمية الاجتماعية.
وأوضح أن توقيت الاتفاقية يحمل أهمية خاصة، لأنه يدعم قطاعات تساهم في بناء مؤسسات الدولة.
وتقدم فياض من خلال بيرغر بالشكر للاتحاد الأوروبي، على ما قدمه من دعم للسلطة الوطنية منذ نشأتها في المجال الاقتصادي الذي بلغ 4.7 مليار يورو، ومنذ عام 2008 حتى اليوم بلغ المعدل السنوي لما قدمه الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو، والدعم شمل كافة القطاعات، وخاصة دعم الموازنة الخاصة للسلطة الوطنية. مثمنا الدعم السياسي والمعنوي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي وما زال يقدمه للسلطة الوطنية، في إطار السعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب من إقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي شمل قطاع غزة أيضا، عبر مختلف المشاريع التي تمت هناك، إضافة إلى المشاريع التي ستقدم لغزة لدعم اقتصادها، بما يساعد السلطة الوطنية لإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة.
وقال فياض: "إننا نسير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق كامل أهداف البرنامج الذي أعلناه في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، وتنفيذ موازنة تتم بشكل منتظم".
وحول عجز ميزانية السلطة الوطنية هذا العام، أوضح أنه مع نهاية العام سيكون هناك عجز بقيمة 120 مليون دولار، والعجز، سبب لميزانية السلطة الوطنية الصعوبات والنقص في مجال المساعدات بحوالي 10%، معربا عن أمله أن تحصل السلطة على ما وعدت به من مساعدات قبل نهاية العام.
وقال: من خلال إحراز مزيد من التقدم وبشكل مستدام سنصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في سنة 2013، وما نحتاجه أن ينتهي نظام السيطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، وهذا هو جزء من برنامج الحكومة.
وشدد على أن الاقتصاد الفلسطيني قادر على إثبات ذاته، وهو ما تؤسس إليه المعطيات المختلفة، وعلى مدى الثلاث سنوات الماضية حيث انخفضت نسبة البطالة رغم أنها ما زالت مرتفعة، كما انخفضت نسبة الفقر منذ عام 2007.
وأشار د. فياض إلى أن السوق الفلسطيني أصبح خاليا من بضائع المستوطنات، وهو تحقق في ظل الجهود الكبيرة والعمل، لتوفير استقلالية متزايدة للاقتصاد، موضحا أن السلطة الوطنية تقوم بتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص، للمساهمة على استيعاب المزيد من الأيدي العاملة.
بدوره، قال بيرغر: "نأمل بهذا الدعم أن نعزز التقدم الذي حدث السنة الماضية في قطاعات مهمة للحكم، وأصبح هناك تقدما ملموسا في كثير من مجالات الحياة، بحيث أصبح الآن حقيقة موجودة".
وأضاف: "هذا التقدم إشارة واضحة بأن السلطة الوطنية تسير بنجاح بهدف بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بتقديم دعمه لخطة الحكومة الفلسطينية حتى تحقيق أهدافها".
وأوضح فياض خلال مراسم توقيع الاتفاقية، أنها جاءت لدعم قدرات السلطة الوطنية، خاصة في قطاعات القضاء، والأمن، والإدارة المالية، والتنمية الاجتماعية.
وأوضح أن توقيت الاتفاقية يحمل أهمية خاصة، لأنه يدعم قطاعات تساهم في بناء مؤسسات الدولة.
وتقدم فياض من خلال بيرغر بالشكر للاتحاد الأوروبي، على ما قدمه من دعم للسلطة الوطنية منذ نشأتها في المجال الاقتصادي الذي بلغ 4.7 مليار يورو، ومنذ عام 2008 حتى اليوم بلغ المعدل السنوي لما قدمه الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو، والدعم شمل كافة القطاعات، وخاصة دعم الموازنة الخاصة للسلطة الوطنية. مثمنا الدعم السياسي والمعنوي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي وما زال يقدمه للسلطة الوطنية، في إطار السعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب من إقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي شمل قطاع غزة أيضا، عبر مختلف المشاريع التي تمت هناك، إضافة إلى المشاريع التي ستقدم لغزة لدعم اقتصادها، بما يساعد السلطة الوطنية لإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة.
وقال فياض: "إننا نسير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق كامل أهداف البرنامج الذي أعلناه في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، وتنفيذ موازنة تتم بشكل منتظم".
وحول عجز ميزانية السلطة الوطنية هذا العام، أوضح أنه مع نهاية العام سيكون هناك عجز بقيمة 120 مليون دولار، والعجز، سبب لميزانية السلطة الوطنية الصعوبات والنقص في مجال المساعدات بحوالي 10%، معربا عن أمله أن تحصل السلطة على ما وعدت به من مساعدات قبل نهاية العام.
وقال: من خلال إحراز مزيد من التقدم وبشكل مستدام سنصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في سنة 2013، وما نحتاجه أن ينتهي نظام السيطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، وهذا هو جزء من برنامج الحكومة.
وشدد على أن الاقتصاد الفلسطيني قادر على إثبات ذاته، وهو ما تؤسس إليه المعطيات المختلفة، وعلى مدى الثلاث سنوات الماضية حيث انخفضت نسبة البطالة رغم أنها ما زالت مرتفعة، كما انخفضت نسبة الفقر منذ عام 2007.
وأشار د. فياض إلى أن السوق الفلسطيني أصبح خاليا من بضائع المستوطنات، وهو تحقق في ظل الجهود الكبيرة والعمل، لتوفير استقلالية متزايدة للاقتصاد، موضحا أن السلطة الوطنية تقوم بتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص، للمساهمة على استيعاب المزيد من الأيدي العاملة.
بدوره، قال بيرغر: "نأمل بهذا الدعم أن نعزز التقدم الذي حدث السنة الماضية في قطاعات مهمة للحكم، وأصبح هناك تقدما ملموسا في كثير من مجالات الحياة، بحيث أصبح الآن حقيقة موجودة".
وأضاف: "هذا التقدم إشارة واضحة بأن السلطة الوطنية تسير بنجاح بهدف بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بتقديم دعمه لخطة الحكومة الفلسطينية حتى تحقيق أهدافها".