العليا للأسرى:صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم الاسرائلية مشاركة فيها
نشر بتاريخ: 30/12/2010 ( آخر تحديث: 30/12/2010 الساعة: 14:46 )
غزة- معا- أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى، بان سلطات الاحتلال تنتهج بشكل مبرمج سياسة اعادة اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، معتبره الصمت على جرائم الاحتلال بحق النواب، تجعل من المجتمع الدولي شريكاً للاحتلال في "جرائمه".
وأوضح رياض الأشقر المسؤول الاعلامي باللجنة في بيان وصل "معا" نسخة منه، بان الاحتلال اعتقل معظم النواب واصدر أحكام بحقهم وأطلق سراحهم بعد أن امضوا فترات محكومياتهم في السجون، والتي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهر، ولكن الاحتلال بدأ في الآونة الأخيرة انتهاج سياسة جديدة وهي إعاده اعتقال هؤلاء النواب مرة أخرى، واخضاعهم للاعتقال الاداري المفتوح دون تهمة او محاكمة.
وأضاف الأشقر بان الاحتلال يعتقل النواب ليمارس الضغط على الفصائل الفلسطينية، ويرسل رسالة تهديد لكل من يقف في وجه الاحتلال وأعوانه، لإضعاف جبهة المقاومة في الضفة، مؤكدا بان الاحتلال لم يحقق أهدافه من وراء اعتقال النواب، حيث اضطر في النهاية إلى إطلاق سراح معظمهم، وها هو اليوم يتبع سياسة اعاده اعتقالهم مرة أخرى.
وناشدت اللجنة العليا للأسرى المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت، التي يتبعها تجاه ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ونوابه المنتخبين بطريقة ديمقراطية.
وأوضح رياض الأشقر المسؤول الاعلامي باللجنة في بيان وصل "معا" نسخة منه، بان الاحتلال اعتقل معظم النواب واصدر أحكام بحقهم وأطلق سراحهم بعد أن امضوا فترات محكومياتهم في السجون، والتي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهر، ولكن الاحتلال بدأ في الآونة الأخيرة انتهاج سياسة جديدة وهي إعاده اعتقال هؤلاء النواب مرة أخرى، واخضاعهم للاعتقال الاداري المفتوح دون تهمة او محاكمة.
وأضاف الأشقر بان الاحتلال يعتقل النواب ليمارس الضغط على الفصائل الفلسطينية، ويرسل رسالة تهديد لكل من يقف في وجه الاحتلال وأعوانه، لإضعاف جبهة المقاومة في الضفة، مؤكدا بان الاحتلال لم يحقق أهدافه من وراء اعتقال النواب، حيث اضطر في النهاية إلى إطلاق سراح معظمهم، وها هو اليوم يتبع سياسة اعاده اعتقالهم مرة أخرى.
وناشدت اللجنة العليا للأسرى المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت، التي يتبعها تجاه ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ونوابه المنتخبين بطريقة ديمقراطية.