الحية: الحكومة المقالة لها الحق وفق القانون تشكيل حكومة جديدة
نشر بتاريخ: 30/12/2010 ( آخر تحديث: 30/12/2010 الساعة: 17:46 )
غزة - معا - قال خليل الحية رئيس اللجنة المختصة بالحوار مع الفصائل بشأن التعديل الوزاري ان من حق الحكومة المقالة تشكيل حكومة جديدة بمشاركة الفصائل والشخصيات المستقلة لأنها صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي وفق القانون.
وأوضح الحية خلال مؤتمر صحفي حول المستجدات الأخيرة مع الفصائل بشأن المشاركة في الحكومة المقالة "ان فكرة التعديل الوزاري للحكومة لم تكن وليدة هذه الأيام بل كانت قبل عام ولكن الظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني لم يسمح للحكومة المقالة طرح التعديل الوزاري".
وأوضح الحية أن اللجنة عقدت عدة مشاورات مؤخرًا مع الفصائل ضمن الجولة الأولى للمشاورات بهدف مناقشة التعديل الوزاري للحكومة القائمة، وسنوسع دائرتها في الأيام المقبلة من خلال الجولة الثانية وصولًا لأفضل تعديل وزاري يضمن مشاركة الجميع فيه، قائلا :" وجدنا تفهمًا من قبل العديد من الفصائل بشأن هذه الخطوة".
وحول مدى تأثير التعديل الوزاري على المصالحة، اوضح الحية، أن التعديل خطوة للأمام نحو تعزيز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، قائلًا : إننا" ننظر للمصالحة على أنها خطوة إستراتيجية وليست للقضاء عليها".
واشار الحية ان مبررات حركة حماس لتوسيع الحكومة المقالة ومشاركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني، هي لان الساحة الفلسطينية توجب علينا العمل بشكل مشترك وليس بشكل منفرد بالقرار لان الوضع الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال وضرورة الجمع بين الحكم والمقاومة، مبينا انه ليس ضعفا في حركة حماس، مطالبا كافة الفصائل بضرورة المشاركة في الحكومة وتحمل مسؤولياتها لمواجهة التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، مشيرا ان المجتمع الدولي والمجتمع العربي يرفض إعادة اعمار غزة بحجة تفرد حماس بإدراة شؤون غزة ولذلك نطلب من الجميع المشاركة لكي يتم الاعمار.
وبين الحية أن الورقة المصرية نصت على أن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية سيبقى قائمًا لحين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل لجنة وطنية عليا، مشدداً على أن حركته تريد نموذجًا للشراكة من أجل تحقيق المصالحة.
وكان رئيس الوزراء في الحكومة المقال إسماعيل هنية قرر إجراء تعديل وزاري في الحكومة المقالة، وشكل لجنة خاصة للالتقاء بالفصائل والشخصيات الوطنية كي تعرض عليهم المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأوضح الحية خلال مؤتمر صحفي حول المستجدات الأخيرة مع الفصائل بشأن المشاركة في الحكومة المقالة "ان فكرة التعديل الوزاري للحكومة لم تكن وليدة هذه الأيام بل كانت قبل عام ولكن الظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني لم يسمح للحكومة المقالة طرح التعديل الوزاري".
وأوضح الحية أن اللجنة عقدت عدة مشاورات مؤخرًا مع الفصائل ضمن الجولة الأولى للمشاورات بهدف مناقشة التعديل الوزاري للحكومة القائمة، وسنوسع دائرتها في الأيام المقبلة من خلال الجولة الثانية وصولًا لأفضل تعديل وزاري يضمن مشاركة الجميع فيه، قائلا :" وجدنا تفهمًا من قبل العديد من الفصائل بشأن هذه الخطوة".
وحول مدى تأثير التعديل الوزاري على المصالحة، اوضح الحية، أن التعديل خطوة للأمام نحو تعزيز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، قائلًا : إننا" ننظر للمصالحة على أنها خطوة إستراتيجية وليست للقضاء عليها".
واشار الحية ان مبررات حركة حماس لتوسيع الحكومة المقالة ومشاركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني، هي لان الساحة الفلسطينية توجب علينا العمل بشكل مشترك وليس بشكل منفرد بالقرار لان الوضع الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال وضرورة الجمع بين الحكم والمقاومة، مبينا انه ليس ضعفا في حركة حماس، مطالبا كافة الفصائل بضرورة المشاركة في الحكومة وتحمل مسؤولياتها لمواجهة التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، مشيرا ان المجتمع الدولي والمجتمع العربي يرفض إعادة اعمار غزة بحجة تفرد حماس بإدراة شؤون غزة ولذلك نطلب من الجميع المشاركة لكي يتم الاعمار.
وبين الحية أن الورقة المصرية نصت على أن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية سيبقى قائمًا لحين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل لجنة وطنية عليا، مشدداً على أن حركته تريد نموذجًا للشراكة من أجل تحقيق المصالحة.
وكان رئيس الوزراء في الحكومة المقال إسماعيل هنية قرر إجراء تعديل وزاري في الحكومة المقالة، وشكل لجنة خاصة للالتقاء بالفصائل والشخصيات الوطنية كي تعرض عليهم المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة.