ورشة عمل بعنوان "غزة بعد مرور عامين على الحرب"
نشر بتاريخ: 30/12/2010 ( آخر تحديث: 30/12/2010 الساعة: 16:08 )
غزة- معا- طالب عدد من المشاركين بضرورة التنسيق والعمل بين المؤسسات الأهلية في القطاع الزراعي، من اجل اعادة اعمار وتنمية قطاع غزة، كما طالبوا بضرورة أن تمارس المؤسسات الدولية ضغوطاتها على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة.
وتحدث محسن أبو رمضان خلال ورشة عمل اليوم نظمها اتحاد لجان العمل الزراعي بعنوان "غزة بعد مرور عامين على الحرب" حول علاقة الإغاثة بالتنمية، مشيراً إلى الانتهاكات الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني سواء أكانت انتهاكات عبر الاتفاقيات أو عقوبات تؤثر في عملية التنمية في قطاع غزة مثل إغلاق مصانع وتراجع في مساهمة القطاع الزراعي وقلة عملية التصدير.
وأشار أبو رمضان إلى انه عندما فرض الحصار عام 2007 على القطاع لغت الحكومة الإسرائيلية القيد الجمركي وأعلنت إن قطاع غزة منطقة معادية وحددت 33 سلعة استهلاكية لدخولها إلى القطاع من أصل (9000) سلعة، وأصبح حوالي 50 ألف مواطن يعيشون بالخيام المقدمة من وكالة الإغاثة الدولية.
وأضاف أبو رمضان إن ارتفاع نسبة الفقر ليصل 70 % والفقر الشديد إلى 40 %، ونسبة البطالة إلى 45%من حجم القوى العاملة،واعتماد 80 %من المواطنين على خدمات الإغاثة المقدمة من الوكالات الدولية هي من نتائج الحصار إضافة إلى إغلاق 3750 مصنع من أصل 4000 مصنع، وتجميد البنية التحتية.
وقال أبو رمضان توجد في فلسطين أكثر من 80 منظمة غير حكومية دولية إلا إن معظمها يعمل وفق أجندة الإغاثة الطارئة ،ولم يتم التعاون والتنسيق مع منظمات العمل الأهلية المحلية كما إن منظمات الأمم المتحدة صاغت الخطط تحت شعار "الإنعاش المبكر" دون ربط ذلك بأفاق التنمية، مشيرا إلى نظرة شبكة المؤسسات الأهلية القلقة اتجاه ما طرأ وتقدم وخاصة سياسة الإحلال والاستبدال واعتباره شكل من إشكال الوصاية والتدخل.
وأشار أبو رمضان إلى محاولات تشكيل لجنة لإعادة أعمار قطاع غزة إلا انه لم يجر التعاون معها من قبل المجتمع الدولي بسبب غياب حكومة وحدة وطنية أو الاتفاق على جسم مهني يتولى مسئولية إعادة الأعمار منبها أن القطاع أصبح رهينة التجاذبات السياسية والمصالح الغربية والتأثرات الإقليمية والدولية، وتجميد عملية إعادة الأعمار تحت مبرر استمرار الانقسام، مشيرا إلى إن استمرار الحصار يعتبر عقاب جماعي ويتنافى مع القانون الدولي والشئون الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب أبو رمضان بعدم ربط التمويل بالمعطيات السياسية والإصرار على فتح المعابر في القطاع، وتشكيل هيئة مكونة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والتنسيق في ملف إعادة الأعمار وذلك عبر شبكة المنظمات الأهلية.
من جانبه تحدث حمدي شقورة من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن حقوق الإنسان في قطاع غزة بعد مرور عامين على الحرب مشيرا ان تقرير جولدستون اصدر أليه لمساءلة من اقترف جرائم حرب.
وتحدث محسن أبو رمضان خلال ورشة عمل اليوم نظمها اتحاد لجان العمل الزراعي بعنوان "غزة بعد مرور عامين على الحرب" حول علاقة الإغاثة بالتنمية، مشيراً إلى الانتهاكات الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني سواء أكانت انتهاكات عبر الاتفاقيات أو عقوبات تؤثر في عملية التنمية في قطاع غزة مثل إغلاق مصانع وتراجع في مساهمة القطاع الزراعي وقلة عملية التصدير.
وأشار أبو رمضان إلى انه عندما فرض الحصار عام 2007 على القطاع لغت الحكومة الإسرائيلية القيد الجمركي وأعلنت إن قطاع غزة منطقة معادية وحددت 33 سلعة استهلاكية لدخولها إلى القطاع من أصل (9000) سلعة، وأصبح حوالي 50 ألف مواطن يعيشون بالخيام المقدمة من وكالة الإغاثة الدولية.
وأضاف أبو رمضان إن ارتفاع نسبة الفقر ليصل 70 % والفقر الشديد إلى 40 %، ونسبة البطالة إلى 45%من حجم القوى العاملة،واعتماد 80 %من المواطنين على خدمات الإغاثة المقدمة من الوكالات الدولية هي من نتائج الحصار إضافة إلى إغلاق 3750 مصنع من أصل 4000 مصنع، وتجميد البنية التحتية.
وقال أبو رمضان توجد في فلسطين أكثر من 80 منظمة غير حكومية دولية إلا إن معظمها يعمل وفق أجندة الإغاثة الطارئة ،ولم يتم التعاون والتنسيق مع منظمات العمل الأهلية المحلية كما إن منظمات الأمم المتحدة صاغت الخطط تحت شعار "الإنعاش المبكر" دون ربط ذلك بأفاق التنمية، مشيرا إلى نظرة شبكة المؤسسات الأهلية القلقة اتجاه ما طرأ وتقدم وخاصة سياسة الإحلال والاستبدال واعتباره شكل من إشكال الوصاية والتدخل.
وأشار أبو رمضان إلى محاولات تشكيل لجنة لإعادة أعمار قطاع غزة إلا انه لم يجر التعاون معها من قبل المجتمع الدولي بسبب غياب حكومة وحدة وطنية أو الاتفاق على جسم مهني يتولى مسئولية إعادة الأعمار منبها أن القطاع أصبح رهينة التجاذبات السياسية والمصالح الغربية والتأثرات الإقليمية والدولية، وتجميد عملية إعادة الأعمار تحت مبرر استمرار الانقسام، مشيرا إلى إن استمرار الحصار يعتبر عقاب جماعي ويتنافى مع القانون الدولي والشئون الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب أبو رمضان بعدم ربط التمويل بالمعطيات السياسية والإصرار على فتح المعابر في القطاع، وتشكيل هيئة مكونة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والتنسيق في ملف إعادة الأعمار وذلك عبر شبكة المنظمات الأهلية.
من جانبه تحدث حمدي شقورة من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن حقوق الإنسان في قطاع غزة بعد مرور عامين على الحرب مشيرا ان تقرير جولدستون اصدر أليه لمساءلة من اقترف جرائم حرب.