الأسرى للدراسات:الاحتلال يقوم بخطوات تصعيدية للضغط على الاسرى
نشر بتاريخ: 02/01/2011 ( آخر تحديث: 02/01/2011 الساعة: 09:36 )
غزة-معا- أكد مركز الأسرى للدراسات أن إسرائيل تتصرف في هذا العالم وكأنها لوحدها، ضاربةً بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وأضاف المركز، أن الاحتلال قام بجملة من الخطوات التصعيدية ذات الأبعاد القانونية بهدف المزيد من الضغط والتصعيد والعقاب للأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون، تحت اعتبارات مختلفة.
وأوضح الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن تصعيد الاحتلال هذا هو جزء من أشكال التصعيد ذو البعد القانوني (كقانون شاليط)ن الذي يمنع الاسرى من الالتقاء بعائلاتهم، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز والالتقاء بنظرائهم الأسرى، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.
وشدد حمدونة، على أن الشروع بقرار منع المحامين من زيارة الأسرى وإقرار اللجنة القانونية التابعة للكنيست الإسرائيلي، لقانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء مع محامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع خارج عن القوانين والاتفاقيات الدولية، ويعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني.
وأضاف حمدونة، أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة "المقاتل غير شرعي"، التي يفرضها الاحتلال على الأسرى لحظة الإفراج عنهم مخالفة لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية وللديمقراطية التي تتغنى إسرائيل بها.
وطالب حمدونة، العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر، ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب والأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية الحقوقية منها والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى، دراسة تلك الانتهاكات القانونية ومحاسبة الاحتلال.
ودعا حمدونة، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التي تنتهكها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، وناشد المؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تقوم بوظيفتها وواجبها اتجاه قضية الأسرى، كقضية إنسانية أخلاقية وطنية وقومية ودينية من الدرجة الأولى وتستحق من الجميع الجهد والاهتمام.
وأضاف المركز، أن الاحتلال قام بجملة من الخطوات التصعيدية ذات الأبعاد القانونية بهدف المزيد من الضغط والتصعيد والعقاب للأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون، تحت اعتبارات مختلفة.
وأوضح الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن تصعيد الاحتلال هذا هو جزء من أشكال التصعيد ذو البعد القانوني (كقانون شاليط)ن الذي يمنع الاسرى من الالتقاء بعائلاتهم، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز والالتقاء بنظرائهم الأسرى، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.
وشدد حمدونة، على أن الشروع بقرار منع المحامين من زيارة الأسرى وإقرار اللجنة القانونية التابعة للكنيست الإسرائيلي، لقانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء مع محامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع خارج عن القوانين والاتفاقيات الدولية، ويعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني.
وأضاف حمدونة، أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة "المقاتل غير شرعي"، التي يفرضها الاحتلال على الأسرى لحظة الإفراج عنهم مخالفة لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية وللديمقراطية التي تتغنى إسرائيل بها.
وطالب حمدونة، العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر، ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب والأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية الحقوقية منها والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى، دراسة تلك الانتهاكات القانونية ومحاسبة الاحتلال.
ودعا حمدونة، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التي تنتهكها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، وناشد المؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تقوم بوظيفتها وواجبها اتجاه قضية الأسرى، كقضية إنسانية أخلاقية وطنية وقومية ودينية من الدرجة الأولى وتستحق من الجميع الجهد والاهتمام.